كيف كشفت قضية السيارة الجيب آليات العنف التنظيمي عند الإخوان المسلمين؟

في مساء الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1948 لم يكن أحد يتوقع أن يقود الاشتباه في سيارة صغيرة من طراز "جيب" في شوارع الوايلي إلى واحدة من أخطر القضايا السياسية والأمنية في مصر الملكية. تلك السيارة، المحمَّلة بالأسلحة والقنابل والمستندات، تحولت إلى مفتاح لفكّ لغز التنظيم السرّي المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، وكشفت عن حجم النشاط السرّي للجماعة وارتباطها بأعمال العنف التي هزت البلاد في تلك السنوات المضطربة.

القضية التي عُرفت لاحقًا بـ "قضية سيارة الجيب" لم تكن مجرد محاكمة عادية، بل كانت حدثًا سياسيًا بامتياز، تداخل فيه القضاء بالسياسة، وانعكس صداه على الرأي العام المصري والعربي. ومع صدور الحكم في آذار (مارس) 1951، بدا كأنّ المحكمة تلقي الضوء على التوازن الصعب بين النشاط السياسي والديني للجماعة، وبين العمل المسلح الذي تورط فيه جناحها الخاص، وهو ما جعلها هدفًا دائمًا للجدل حتى اليوم.

بدأت وقائع القضية عصر يوم الإثنين 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، حين لاحظ أحد رجال البوليس سيارة جيب متوقفة بطريقة مريبة أمام منزل بالوايلي. لم تكن السيارة تحمل أرقامًا، وكان بداخلها صناديق وحقائب أثارت الريبة، خاصة في وقت كانت فيه القاهرة مسرحًا لسلسلة تفجيرات واغتيالات سياسية.

ما إن حاول الضابط إيقاف الركاب حتى سارعوا إلى الفرار، وتمكّن الأهالي من الإمساك باثنين منهم: أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين، لكنّ المفاجأة الكبرى لم تكن في هروب الركاب، بل فيما عُثر عليه داخل السيارة: قنابل يدوية، مواد ناسفة من نوع "جليجنايت" "P.T.N"، مدافع "ستن"، عشرات المسدسات، مئات الطلقات، خناجر، ألغام، ساعات تفجير، أقنعة سوداء، إلى جانب مجموعة ضخمة من الأوراق والمستندات.

الأوراق التي عثر عليها في السيارة لم تقلّ خطورة عن المتفجرات، فقد تضمنت خططًا لعمليات اغتيال، وتقارير عن أهداف مرصودة، وتعليمات لاستخدام زجاجات مولوتوف، وملاحظات عن تعطيل المواصلات وتخريب المنشآت. وهكذا تحولت "السيارة الجيب" إلى صندوق أسود يكشف أسرار جهاز سرّي خطير يعمل تحت مظلة الإخوان المسلمين.

الاتهامات: قلب نظام الحكم وتنظيم إرهابي سرّي

لم تتردد النيابة العامة في توجيه أخطر الاتهامات، وهي: السعي لقلب نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم مسلح على هيئة خلايا سرّية، وتدريب أفراده على القتال وحرب العصابات، والشروع في قتل شخصيات سياسية وعسكرية، والتخريب والنسف، والتخطيط لسرقة البنك الأهلي بالقوة المسلحة.

النيابة اعتبرت أنّ ما يُسمّى بـ "النظام الخاص" هو جماعة إرهابية مكتملة الأركان، لها قيادة وأركان ومراتب عسكرية. وقدمت دليلًا على ذلك من خلال ما ضُبط في السيارة من أسلحة ووثائق، وما اعترف به بعض المتهمين خلال التحقيق.

استغل الإخوان قضية الاحتلال البريطاني من أجل ادعاء المقاومة وتفتيت عناصر الاتهام، ونفي تهمة الانزلاق إلى الإرهاب الفردي الذي تورطت فيه مجموعة من العناصر المتطرفة داخل التنظيم، وهو ما أربك المحكمة في ظل الضغط الذي مارسه الإخوان وأحزاب عديدة مناوئة للوفد، ممّا جعلها تستبعد تهمة "قلب نظام الحكم" عن الجماعة وقيادتها، لكنّها أدانت عددًا من المتهمين في قضايا قتل ونسف وسرقة مسلحة.

حيثيات الحكم

صدر الحكم في 17 آذار (مارس) 1951 في (224) صفحة مطولة. وجاءت حيثياته لتقدم صورة معقدة عن الإخوان، بوصفها جماعة لها جناح سرّي خرج عن السيطرة وانجرف إلى العنف.

المحكمة أدانت (6) من القيادات بالسجن (3) سنوات، من بينهم مصطفى مشهور ومحمود الصباغ، وحُكم على آخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين وسنة واحدة، مع مصادرة الأسلحة والسيارة، وفي المقابل برأت المحكمة عددًا من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

قضية سيارة الجيب لم تكن مجرد حادثة أمنية، بل تحولت إلى رمز لصراع أكبر، بين جماعة رفعت شعار الإصلاح الإسلامي، لكنّها كوّنت جناحًا عسكريًا سرّيًا تحول إلى ما يشبه المافيا السرّية، لسرقة البنوك وقلب نظام الحكم، بداعي مقاومة الاحتلال، ومضى أفرادها يمارسون العنف تحت ستار المقاومة، وهو ما جعل الجماعة مرتبطة ضمنيًا بممارسة الإرهاب السياسي.

الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة أثبتت أنّ الجماعة لم تتخلَّ عن هذا النهج، فبعد سقوط حكمها في مصر عام 2013 اتجهت بعض خلاياها إلى العنف والعمليات الانتقامية ضد الدولة ومؤسساتها؛ الأمر الذي دفع عددًا من الدول العربية إلى حظر الجماعة وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، معتبرة أنّها تُشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والاستقرار الداخلي. كما أنّ التحركات التشريعية في الغرب، وإن ترددت في بعض الأحيان، إلا أنّها عكست إدراكًا متناميًا لمخاطر جماعة الإخوان على الأمن الدولي من خلال شبكاتها التنظيمية والمالية العابرة للحدود.

إنّ مجمل الأدلة التاريخية والمعاصرة تؤكد أنّ العنف والإرهاب ليسا طارئين على الإخوان المسلمين، بل هما جزء من بنيتهم التنظيمية ومنهجهم السياسي. فمنذ السيارة الجيب حتى المواجهات الدموية في العقود الأخيرة، ظل التنظيم يوظف السرّية، ويؤسس أجنحة مسلحة، ويستخدم التخويف والاغتيال والتفجير وسيلة لفرض رؤيته بالقوة. وبالتالي فإنّ الحديث عن سلمية الإخوان لا يستند إلى واقع أو تجربة عملية، إذ يثبت التاريخ أنّ الجماعة قائمة على فكرة مزدوجة: خطاب علني يدّعي الدعوة والإصلاح، وجهاز خفي يتبنّى الإرهاب والعنف سبيلًا لتحقيق الأهداف.