انهيار خزائن الإخوان.. كيف تفككت الإمبراطورية الاقتصادية التي موّلت التنظيم لعقود؟

تتواصل الضربات التي تستهدف البنية المالية لجماعة الإخوان، مع تجدد الحديث عن التراجع الكبير الذي أصاب شبكاتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعدما شكلت لعقود أحد أهم مصادر القوة والنفوذ التي اعتمد عليها التنظيم في تمويل أنشطته وتوسيع حضوره داخل عدد من الدول.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، فإن ما تعرضت له الجماعة خلال السنوات الماضية لم يكن مجرد خسائر مالية عادية، بل انهيار تدريجي لمنظومة اقتصادية متكاملة كانت تمثل العمود الفقري للتنظيم. وأوضح أن الإخوان اعتمدوا تاريخيا على شبكة واسعة من الشركات والاستثمارات والأنشطة التجارية التي وفرت لهم مصادر تمويل ضخمة بعيدا عن الأطر الحزبية التقليدية.

وأشار بان إلى أن الجماعة نجحت على مدى عقود في بناء ما يشبه «الاقتصاد الموازي»، مستفيدة من تشعب أنشطتها داخل قطاعات متعددة، وهو ما منحها قدرة كبيرة على الحركة والتمدد. غير أن الإجراءات التي اتخذتها الدول لملاحقة مصادر التمويل ومراقبة حركة الأموال وجهت ضربات مؤثرة إلى هذه الشبكات وأفقدتها جزءا كبيرا من فعاليتها.

ويرى الباحث أن قوة الإخوان لم تكن تستند فقط إلى التنظيم السياسي أو الخطاب الأيديولوجي، بل إلى إمكانات مالية ضخمة وفرت لها القدرة على الاستقطاب والتوسع والحفاظ على تماسك هياكلها الداخلية. ولذلك فإن استهداف هذه الموارد شكّل أحد أكثر التحديات خطورة بالنسبة للجماعة، لأنه أصاب أحد أهم عناصر بقائها واستمرارها.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع النفوذ السياسي للإخوان في عدد من الدول العربية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية. فمع فقدان الغطاء السياسي وتزايد الرقابة على مصادر التمويل، وجدت الجماعة نفسها أمام واقع جديد يختلف جذريا عن المرحلة التي كانت تتمتع فيها بحرية أكبر في إدارة شبكاتها المالية.

كما لفت بان إلى أن خسارة الإمبراطورية الاقتصادية لم تؤثر فقط على قدرة التنظيم في الإنفاق، بل انعكست أيضا على بنيته التنظيمية وعلاقاته الداخلية، إذ تراجعت قدرته على تقديم الامتيازات والخدمات التي ساهمت لسنوات في الحفاظ على ولاء قطاعات من أعضائه وأنصاره.

ويؤكد مراقبون أن الضغوط المالية المتزايدة أضعفت قدرة الجماعة على إعادة إنتاج نفوذها السابق، خصوصا في ظل استمرار الملاحقات القانونية والإجراءات الرامية إلى تجفيف منابع التمويل التي اعتمدت عليها لفترات طويلة. وهو ما جعل الملف الاقتصادي يتحول إلى أحد أبرز نقاط الضعف التي تواجه التنظيم في المرحلة الراهنة.