من «الجهاز السري» إلى شبح الحظر.. أحكام تاريخية تضع النهضة على حافة النهاية السياسية

دخلت حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، أخطر مراحلها منذ تأسيسها، بعدما فتحت الأحكام القضائية الصادرة في قضية «الجهاز السري» الباب أمام تصاعد الدعوات إلى حل الحركة ومنع نشاطها بشكل نهائي، في تطور قد يعيد رسم المشهد السياسي التونسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما كشفه تقرير نشرته «العين الإخبارية»، فإن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، والتي تراوحت بين السجن المؤبد وأحكام سجنية طويلة، لم تقتصر تداعياتها على قيادات النهضة، بل امتدت إلى مستقبل الحركة ذاته، وسط تقديرات قانونية وسياسية بأن الملف قد يشكل أساسا قانونيا للمطالبة بحظرها وتصنيفها تنظيما إرهابيا.

وجاء الحكم الأبرز بالسجن المؤبد مع 30 عاما إضافية بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي، فيما نال مصطفى خذر، المشرف على الجهاز السري، حكما بالسجن المؤبد مع 96 عاما سجنا، إلى جانب أحكام ثقيلة أخرى شملت قيادات وعناصر متهمة بالانتماء إلى هذا الجهاز الذي تصفه التحقيقات بأنه هيكل أمني مواز للدولة.

وفي أولى القراءات السياسية للأحكام، اعتبر الناشط السياسي التونسي خالد بالطاهر أن قضية الجهاز السري تعد الأخطر في سجل حركة النهضة، مؤكدا أن تداعياتها لا تتوقف عند حدود الإدانة القضائية، بل تمتد إلى مصير الحركة القانوني والسياسي. وقال إن الأحكام الصادرة في ملف الجهاز السري، إلى جانب قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قد تكون كفيلة بحل الحركة ومنع نشاطها نهائيا داخل تونس.

ويرى متابعون أن أهمية القضية تعود إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بها، إذ تتعلق بوجود جهاز سري مواز للدولة متهم بالتجسس واختراق المؤسسات وجمع المعلومات والتورط في ملفات مرتبطة بالاغتيالات السياسية.

 كما أن التحقيقات كشفت معطيات بشأن شبكة واسعة من العناصر التي تسللت إلى مواقع حساسة داخل الإدارة التونسية خلال السنوات التي أعقبت وصول الإخوان إلى الحكم.

ويستند الحديث عن إمكانية الحظر إلى ما يعتبره قانونيون إخلالا بالشروط المنظمة للأحزاب السياسية، خاصة إذا ثبت بحكم قضائي بات تورط الحزب أو قياداته في أنشطة تتعارض مع القانون أو تمس أمن الدولة. ولهذا السبب يكتسب ملف الجهاز السري أهمية استثنائية مقارنة ببقية القضايا التي تواجهها النهضة.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف «الغرفة السوداء» والوثائق التي تم العثور عليها لدى مصطفى خذر، والتي قالت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنها تضمنت معطيات مرتبطة بالتنظيم السري والاغتيالات السياسية واختراق مؤسسات الدولة. وهي ملفات ظلت لسنوات محور جدل واسع قبل أن تصل إلى مرحلة الأحكام القضائية.

ومع صدور هذه الأحكام، تبدو النهضة أمام منعطف غير مسبوق في تاريخها. فبعد سنوات من الجدل حول الجهاز السري، لم يعد النقاش مقتصرا على مسؤولية الأفراد، بل انتقل إلى مستقبل الحركة نفسها، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية طي صفحة الإخوان في تونس عبر مسار قانوني قد ينتهي بحل الحركة ومنعها من النشاط السياسي بشكل كامل.