رفع الغطاء عن الفاسدين... هل تجرؤ الأحزاب على كسر قبضة الإخوان في تعز؟

في خطوة وُصفت بأنّها محاولة متأخرة لاستعادة مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، أعلنت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز التزامها بموقف موحد ضد الفساد المتغلغل في مفاصل السلطة المحلية التابعة لحزب (الإصلاح)، "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، متعهدة برفع الغطاء السياسي عن أيّ مسؤول يثبت تورطه في نهب المال العام أو العبث بالوظيفة العامة.

الاجتماع الدوري الذي عقد أمس، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي، ناقش ما وصفته القوى السياسية بـ "الاختلالات الجسيمة" في أداء الأجهزة الرقابية، محمّلًا تلك الجهات مسؤولية التراخي الذي فتح الباب أمام تغوّل مراكز القوى داخل المحافظة، وفق ما نقلت وكالة (المنتصف نت).

فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز تؤكد التزامها بموقف موحد ضد الفساد المتغلغل في مفاصل السلطة المحلية التابعة لحزب (الإصلاح).

وبحسب مصادر مطلعة، تعتزم تلك القوى عقد لقاء رسمي مع محافظ تعز لمطالبته باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وقد عبّرت الأحزاب عن دعمها لأيّ خطوات إصلاحية جادة تُعيد للمؤسسات دورها، وتضع حدًا لحالة الانفلات الإداري والمالي.

لكنّ هذه الدعوات، وفق مراقبين، تصطدم بواقع سياسي مُركّب، تقوده سلطة محلية واقعة تحت نفوذ حزب (الإصلاح)، "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن"، المتهم بترسيخ نظام محاصصة حزبية مكّن عناصره من الهيمنة على المكاتب التنفيذية وتوزيع المناصب العامة وفق الولاءات لا الكفاءة.

محللون: إدارة الإخوان للمحافظة أضعف منظومة الرقابة، ووفّر غطاءً للفاسدين، ممّا أدى إلى إهدار الموارد العامة وتحويل الوظيفة الرسمية إلى أداة تخدم مصالح حزبية. 

ويقول محللون إنّ هذا النمط في إدارة المحافظة أضعف منظومة الرقابة، ووفّر غطاءً لفاسدين محميين سياسيًا، ممّا أدى إلى إهدار الموارد العامة وتحويل الوظيفة الرسمية إلى أداة تخدم مصالح حزبية ضيقة.

ورغم شعارات المحاسبة التي ترفعها بعض الأحزاب، إلا أنّ غياب الإرادة الحقيقية لدى القوى المتنفذة ـ وعلى رأسها حزب (الإصلاح) ـ أعاق أيّ مسار إصلاحي فعّال. ومع ذلك، فإنّ الإعلان الجديد بشأن رفع الغطاء عن الفاسدين قد يكون نقطة بداية، بشرط أن يُترجم إلى إجراءات شفافة تطال رموز الفساد المحميين سياسيًا، لا مجرد تصفية حسابات حزبية.