الأردن... هل اقتربت نهاية الإخوان؟

طرح الكاتب الأردني حسين الرواشدة، في مقالة نشرها عبر صحيفة (الدستور) المحلية، عدة تساؤلات تتعلق بالإخوان المسلمين وأجاب عنها؛ بهدف توضيح موقف الدولة والشارع من الجماعة.

‏وقال الرواشدة: "هل يُشكّل الإخوان المسلمون ضرورة وطنية للأمن والاستقرار، أم أنّهم أصبحوا عبئاً على الدولة الأردنية؟ أترك الإجابة لـ (3) أطراف، أعتقد أنّهم أحقّ منّي وأجدر بها: إدارات الدولة، والقراء الأعزاء، والإخوان أنفسهم، وأشير فقط إلى أنّ هذا السؤال أصبح مطروحاً أكثر من أيّ وقت مضى، وأنّ ملف علاقة (جماعة الإخوان) مع الدولة دخل أروقة نقاشات الغرف المغلقة بانتظار كبسة قرار، تمامًا كما حصل عام 2014، وإن كانت العلاقة هذه المرّة ـكما يبدوـ لا تحتمل "الطلاق الرجعي".

‏وأضاف الرواشدة أنّه منذ نحو (5) أعوام تم إنزال ملف الإخوان من فوق الرف إلى الطاولة، جاء ذلك في سياق مواجهة استحقاقات صفقة القرن، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي باعتبار الجماعة غير موجودة، إلا أنّ قرار إبقائها "قيد الحدود المرسومة" حظي بضوء أخضر من أعلى المرجعيات السياسية، وتم التمسك به والدفاع عنه في مواجهة ضغوطات دولية وإقليمية، ثم جاء 7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وكان لحظة فارقة في إعادة ترسيم حدود التفاهم بين الدولة والجماعة، صحيح أنّ حضور الإخوان كان مطلوبًا في الشارع وفي البرلمان، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ الدولة وضعت الإخوان تحت المجهر "الامتحان"، ووفق معلومات فإنّ الإخوان تجاوزوا أحيانًا تفاهمات "الخطوط الحمراء"، ولم يلتقطوا التحذيرات والنصائح التي قدّمت لهم مرات عديدة.

أخطأ الإخوان حين تصوروا أنّ جهات ما تدعمهم أو تضعهم تحت حمايتها، وبالتالي فإنّ أيّ تجاوزات من قبلهم ستبقى في حدود اللعبة السياسية.

وتابع الكاتب الصحفي: "هل أخطأ الإخوان حين تصوروا أنّ جهات ما تدعمهم أو تضعهم تحت حمايتها، وبالتالي فإنّ أيّ تجاوزات من قبلهم ستبقى في حدود اللعبة السياسية، ولن تصل إلى حد الكسر في علاقتهم مع الدولة؟ وهل أخطؤوا حين اعتقدوا أنّ حضورهم في الشارع بهذا الزخم، ثم تقمصهم حالة المقاومة، سيكون ورقة بيد الدولة، ويصبّ في مصلحتها، وبالتالي يمنحهم فرصة لاستعراض قوتهم أمامها؟ هل أخطؤوا حين اعتبروا أنّ الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية أعادت إليهم الشرعية السياسية، ثم تصرفوا بهذه الشرعية، من موقع القوة، للاستقواء على الدولة أو التعامل معها بندّية؟ وهل أخطأ الإخوان في قراءة المشهد السياسي، الإقليمي والدولي، ومستجداته، أقصد هنا مسارين اثنين: الأوّل مسار الخطاب العام، فقد استمر الإخوان بتقمّص حالة (حماس) وتعميمها على الأردن، ثم فرضها كأجندة محلية دون الالتفات للتحولات التي جرت على صعيد الحرب على غزة، ومواقف ترامب السياسية، ثم ما يترتب وفق ذلك من استحقاقات على الأردن، اليوم وغداً، المسار الثاني: تصعيد الاشتباك مع الدولة من قبل الإخوان، ابتداءً من تبنّي عملية البحر الميت، إلى هتافات تمسّ بالجيش، وانتهاء بالإصرار على المكاسرة في الشارع وإعلان الإضراب، كل هذا وغيره بعث برسالة مفادها أنّ الإخوان لم يتكيفوا مع المستجدات والضرورات الوطنية، ولم يحسنوا قراءة المشهد ولا تقدير المصالح الأردنية، والأثمان السياسية والأمنية المترتبة على الاستمرار في عملية التصعيد غير المحسوب".

‏يدرك الإخوان المسلمون أنّ عملية حذفهم من المشهد السياسي، في معظم الدول العربية، قد تمّت منذ أكثر من (10) أعوام، وحصل ذلك بتوافقات إقليمية ودولية، وأنّ رأس الإسلام السياسي، بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح مطلوبًا، والمكان الوحيد الذي حافظ على شرعية وجود الإخوان هو الأردن، هذا، كما يفترض، يُحمّلهم مسؤولية أكبر في الحفاظ على علاقتهم مع الدولة وتقدير إمكانياتها وخياراتها، والآن الإخوان استنفدوا فرصًا كثيرة منحتها الدولة لهم، ولا أستبعد أنّ أيّ مقاربة رسمية، الآن، بين خيار "بقاء" الجماعة كما هي عليه، وبين خيار إعادة ترسيم العلاقة معها بمقتضى القانون، وبإجراءات إدارية حازمة، ستنحاز لمصلحة الخيار الثاني، وذلك لاعتبارات داخلية وخارجية، مهما كانت الكلفة السياسية المترتبة على ذلك.

وختم مقالته بالقول: إنّ المطلوب من جماعة الإخوان، تحديدًا، أن تضبط خطابها وحراكها واتجاه بوصلتها، وأن تحسم قرارها، للمرة الأخيرة، إمّا أن تكون جزءاً من الدولة وتدور في فلكها فقط، بالأفعال لا بمجرد الأقوال، وإمّا أن تتحمل تبعات ممارساتها خارج هذا السياق، ومصلحة الدولة الأردنية أهمّ من مصلحة الجماعة أو أيّ طرف آخر.