قضاء تونس يباشر قضايا الإخوان المتعلقة بالإرهاب عن بُعد.. لماذا؟

بينما تنظر المحاكم التونسية في قضايا إرهاب متورط فيها جماعة الإخوان وتنظيمات متشددة مرتبطة بها، قررت المحكمة الابتدائية مباشرة قضايا الإرهاب عن بُعد، بسبب ما قالت إنه "خطر حقيقي" من رد فعل انتقامي من جماعات إرهابية.

ومع تواصل التهديدات الإرهابية في تونس، قررت رئاسة المحكمة الابتدائية عقد الجلسات خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، والمتعلقة بالقضايا التي تنظرها الدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة "عن بُعد".

وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الإجراء، في بيان لها السبت، إلى وجود "خطر حقيقي"، مشيرة إلى أن الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة، والتي يبلغ عددها نحو 150 قضية، ومن بينها ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي يُحاكم فيها زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وعدد من قادة الجماعة.

وذكرت أن "القرار اتُّخذ استنادًا إلى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بُعد". 

التهديدات الإرهابية يمكن أن تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة كردٍّ انتقامي على محاكمة قادة الإرهاب في البلاد

وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قد اتخذت قرارًا مماثلًا بالنسبة لجلسات شهر مارس/آذار الحالي، ومن بينها أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، يوم 4 من الشهر الجاري، وجلسات قضية الاغتيالات السياسية، وكذلك قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

ونقل موقع "العين الإخبارية"، عن مصادر مطلعة أن تهديدات إرهابية وصلت إلى وزارة العدل تهدف إلى إرباك جلسات محاكمات الإرهاب والتشويش عليها.

في السياق، قال المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، إن المحاكمة عن بُعد موجودة في المجلة الجزائية، واعتُمدت في قضية اغتيال السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد خلال شهر شباط / فبراير الماضي.

وأوضح، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن التهديدات الإرهابية يمكن أن تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة كردٍّ انتقامي على محاكمة قادة الإرهاب في البلاد.

وأفاد بأنه "قانونيًا يجوز للمحكمة، ضكفي حال الخطر المُلمّ أو لغاية التوقي من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء من دون التوقف على موافقة المتهم المودَع بالسجن".