النمسا تستمر في حربها ضد الإخوان... ما الجديد؟

يناقش البرلمان النمساوي في الوقت الحالي مشروع قرار لحظر الإسلام السياسي، خاصة   جماعة الإخوان المسلمين، وسط ضغوط متزايدة لمكافحة هذا التيار.

ووفق (العين الإخبارية)، فقد قدّم حزب الحرية "شعبوي"، أقوى حزب في البلاد، مشروع القرار إلى البرلمان، في 26 شباط (فبراير) الماضي، قبل تحويله إلى لجنة الشؤون الدستورية أول من أمس التي تقوم بدراسة المشروع من كافة جوانبه.

ويدعو مشروع القرار إلى سنّ "قانون حظر الإسلام السياسي" الذي يمتلك عدة منظمات في البلاد، أبرزها منظمات الإخوان، عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية، التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار. 

ومن شأن هذا "القانون الشامل" أن "يحظر ويجرم نشر الدعاية الإسلاموية ذات المحتوى المحدد، مثل الحط من قدر المرأة، ورفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلاموية التي تعمل كدولة داخل الدولة، أو تمهّد للإرهاب".

مشروع القانون يحظر ويجرم نشر الدعاية ذات المحتوى المحدد، مثل الحط من قدر المرأة،   ورفض النظام القانوني، ونشاط المنظمات الإسلاموية التي تعمل كدولة داخل الدولة.

كما يطالب المشروع بـ "تقييم وتشديد الجريمة الجنائية حول عمل الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية"، وتشديد قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة، واستحداث "سجل دعاة الكراهية"، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، وتطبيق حظر النقاب بشكل متسق.

وتضمّن المشروع العديد من المطالب الأخرى، مثل دعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، ودعم مركز توثيق "الإسلام السياسي" الذي يعمل على بحث وتوثيق أنشطة هذه التيارات.

 وجاء في مشروع القرار: "يتسبب الإسلام السياسي في صراعات ومشكلات في المجتمع، ليس في النمسا فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا، ويجب التصدي له بحزم".

وجاء فيه أيضاً: "يجب الاعتراف بهذه المشكلات ومعالجتها وحلّها بشكل علني، وعدم إخفائها بسبب سوء فهم التسامح، ويجب مواجهة التطرف المتزايد، وظهور المجتمعات الموازية، وتزايد النفوذ الخارجي بشكل فعال". 

ومنذ عام 2019 تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، وقد بدأت بحظر رموز الجماعة وغيرها من الجماعات المتطرفة، وفتحت تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة الإسلام السياسي.

وتأتي مناقشة هذا المشروع في برلمان النمسا بعد أقل من شهر من تقديم حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" مشروع قرار يطالب أيضاً بحظر الإسلام السياسي في برلمان ألمانيا.