في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن الإخواني البارز علي لعريض

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، رفض مطالب الإفراج المقدمة بحق عدد من المتهمين الموقوفين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، بينهم القيادي الإخواني البارز علي العريض.

ومَثُل أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب وزير الداخلية الأسبق علي العريض (خلال حكومة حمادي الجبالي قبل توليه رئاسة الحكومة)، وعبدالكريم العبيدي، الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات، وسيف الدين الرايس، الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وآخرون.

تحتجز السلطات التونسية 100 قيادي إخواني على ذمة القضية أبرزهم علي العريض ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2023 وجه القضاء التونسي تهماً تتعلق بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليات ذات طابع إرهابي" إلى رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بالإضافة إلى الإخوانيين فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

وتحتجز السلطات التونسية 100 قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والبرلماني السابق محمد فريخة، والإخوانيان فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

كان هناك أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018

وسبق أن صرحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بأن قضية التسفير تضم أكثر من 800 متهم.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2022، أصدر قاضٍ تونسي أمراً بسجن علي العريض في إطار التحقيقات بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

تولى العريض وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2013 و2014

وتولى العريض وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2013 و2014، وهي الفترة التي شهدت نشاطاً مكثفاً لشبكات التسفير وتزايد أعداد الإرهابيين.

ووفق لجنة مكافحة الإرهاب في تونس، كان هناك أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم نحو ألف إلى تونس.