كيف تنظر تيارات الإسلام السياسي في المغرب إلى قضية إصلاح وضع المرأة؟

قدم وزير العدل المغربي، مؤخرا، أهم التعديلات المقترحة والمراد إجراؤها على مدونة الأسرة. لكن هذه المقترحات، ذات الطبيعة الاستشارية البحتة، لا تزال بحاجة إلى المصادقة عليها من قبل القصر الملكي.

وقد تحدث موقع "تنوير" المحلي عن موقف التيارات الإسلامية من إصلاح وضع المرأة، التي يرونها وسيلة مهمة للتعبئة الأيديولوجية للناخبين الذين هجروه بقسوة في 2021، مما أدى إلى تقليص وجوده في البرلمان إلى 13 نائبا. 

والحقيقة أن إخوان بنكيران يريدون تقديم أنفسهم كأوصياء على المعبد الديني في مواجهة أوروبا التي يرون أنها تهدد قيمها وهوية المجتمع المغربي والدولة الإسلامية.

وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد انتقد في خطاب ألقاه أمام إخوانه المشروع قائلا: “يريدون المساواة في الميراث والوصايا. ما هي الإرادة؟ إنها عملية توزيع أموالك بالوصية على من تريد: الابن، الابنة، الزوجة، الأخ، الأب، الأم، القطة، الكلب… هذا ما يوجد في أوروبا. كل هذا يأتي إلينا من أوروبا. ولأنها تأتي إلينا من أوروبا، انظر إلى ما يوجد في أوروبا. بينما أتحدث إليكم، هناك عاصفة شديدة تحيط بإرث جوني هاليداي، وبينما أتحدث إليكم، هناك عاصفة شديدة تحيط بإرث آلان ديلون لدرجة أنه لم يمت بعد. سنقضي حياتنا كلها في المحكمة إذا تم تمرير هذا الإصلاح”.

تتبنى جمعية العدل والإحسان خطابا أقل شعبوية من خلال التركيز بشكل أساسي على مركزية المرجعية الإسلامية

وتتبنى الحركة الأخرى للإسلام السياسي، وهي جمعية العدل والإحسان، خطابا أقل شعبوية من خلال التركيز بشكل أساسي على مركزية المرجعية الإسلامية. وبالنسبة لهذه الجمعية السياسية المحظورة، “يجب رفض” أي مشروع إصلاحي يتعارض مع هذه المرجعية.

انطلاقا من الإصلاح على أساس الإسلام، وإلى جانب هذين الاتجاهين – حيث تتشابك السياسة والدين كقضايا للسلطة – يدافع تيار ثالث عن إصلاح المدونة بالاعتماد على الإسلام. 

إحدى ممثلاته، التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام الإعلامي، هي أسماء المرابط، وهي طبيبة وعالمة بيولوجيا. وبينما تتجنب الملك بعناية، فإنها تقدم نفسها كمسلمة لصالح “إصلاح من الداخل” للدين “منفتح على التطور المجتمعي”، حتى عندما يكون عدم المساواة بين الرجل والمرأة منصوصا عليه في نص قرآني مبين. ومن الواضح أن المثال الأكثر رمزية بالنسبة إلى لمرابط هو مسألة الميراث، بحسب موقع "التنوير".

من جانبه، انتقد الفقيه المقاصدي المغربي، أحمد الريسوني، التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرا أنها تزيد من الضغط والتضييق على الرجل، وتدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج، محذرا مما أسماه “الحل الهندوسي” في التعامل مع الزواج.

وقال أحمد الريسوني في تعليقه على التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، إن الاختيارات الفقهية والقانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل.

وأشار إلى أن ذلك سيأتي في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”، مضيفا: “نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر”.