ألمانيا تناقش مشروع قانون لمكافحة الإسلام السياسي.. ما تفاصيله؟

يناقش برلمان ألمانيا مشروع قرار لتعزيز الأمن، يتضمن مكافحة الإسلام السياسي، قدمته الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وذلك قبل شهرين من الانتخابات المقررة في 23 شباط / فبراير المقبل.

وقدم الاتحاد المسيحي المشروع للبرلمان في 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري، وحولته إدارة البوندستاغ إلى لجان فرعية بينها لجنة الأمن الداخلي لدراسته وإرسال تقرير إلى البرلمان في وقت لاحق. 

جاء في ديباجة المشروع، بحسب ما نقله موقع "العين الإخبارية"، "يأخذ التطرف ومعاداة السامية أبعادا أكثر خطورة من أي وقت مضى، هذا العام ارتكب إسلاميون هجومين إرهابيين مروعين في مانهايم وسولينغن".

وتابع المشروع "يجب على الحكومة الفيدرالية القادمة أن تعطي الأولوية مرة أخرى لمكافحة الإسلاموية والإسلام السياسي.. حكومة أولاف شولتز شاهدة على نمو بيئة إسلامية أكثر تطرفا من أي وقت مضى في بلدنا، وترسخت الكراهية المعادية للسامية والدولة في شوارعنا".

ومن بين هذه التدابير تطبيق استراتيجية عدم التسامح المطلق على الإسلاموية

وأضاف "يجب أن يقف السياسيون وراء الشرطة وخدمات الطوارئ، الذين يضمنون سلامتنا كل يوم، دون أي شروط أو استثناءات، كما يجب وضع حد لانعدام الثقة المنهجي في شرطتنا، الذي كان خيطا مشتركا في سياسات الحكومة الحالية لمدة ثلاث سنوات".

وفي مواجهة خطر الإسلام السياسي، قالت "العين الإخبارية"، إن المشروع ينص على "اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن الداخلي بفاعلية وحماية السكان".

وبين هذه التدابير "تطبيق استراتيجية عدم التسامح المطلق على الإسلاموية ومعاداة السامية وكذلك التطرف اليميني واليساري"، وأيضا "عدم تجنيس المتطرفين والمعادين للسامية، وفقد المتطرفين حق الإقامة في ألمانيا في المستقبل".

ويعكس هذا المشروع اهتمام الاتحاد المسيحي -قائد الحكومة المقبلة المرجح حتى الآن، ورئيسه فريدريش ميرتس- بملف مكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.