
قررت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر "التابعة لرئاسة الجمهورية" إطلاق حملة على مستوى المحافظات لمواجهة الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر، خصوصاً التي أطلقتها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية خلال الأيام الماضية، عبر منابرهم الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة بذلك استقرار البلاد، والعودة إلى أعمال العنف والشغب من جديد، بهدف العودة اليائسة إلى الساحة من جديد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، أن الحملة الهدف منها التوعية المطلوبة للمواطنين، والتثبت في تلقي الأخبار أو نشرها وعدم الاستجابة لمروجي الشائعات والأكاذيب، التي تهدف إلى اﻹضرار بالدولة واستقرارها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية، مشدداً على أن الحملة ستصل إلى كل أبناء الشعب المصري، عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوجيه خطاب وطني واعٍ يصل إلى كل المدن والقرى.
دأبت على نشر الشائعات حول القطاع الاقتصادي المصري عبر ترويج الأكاذيب التي تهدف إلى إضعاف ثقة المواطنين في الوضع الاقتصادي للدولة
وأوضح رشوان في بيان له، الثلاثاء، أن الحملة بدأت بالفعل أنشطتها تحت شعار "تحقق... قبل ما تصدق" من أجل نشر الوعي بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع، عبر ندوات ومحاضرات وورش عمل ولقاءات جماهيرية، مناشداً كل الأعمار والفئات بضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من حقيقة الجهة التي تقف وراء النشر، ومدى مصداقيتها وأهدافها، والمصادر التي استندت إليها، والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التي يتم الحديث عنها.
هذا وتواصل جماعة الإخوان الإرهابية استخدام أسلوب نشر الشائعات كجزء من حربها الإعلامية ضد الدولة المصرية، بهدف ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، إذ تعد الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية، جزءاً من استراتيجيتها المستمرة في نشر الفوضى وتنفيذ أجنداتها التخريبية ضد مصر.
وقد اعترف عدد من قيادات الجماعة في مذكراتهم الشخصية بتورطهم في هذا النهج، فدأبت على نشر الشائعات حول القطاع الاقتصادي المصري عبر ترويج الأكاذيب التي تهدف إلى إضعاف ثقة المواطنين في الوضع الاقتصادي للدولة، في الفترة التي تلت عملية الإصلاح الاقتصادي، لإثارة القلق بين المواطنين وتشويه الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة، بهدف عرقلة أي تقدم اقتصادي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.