لماذا استبعدت مصر مئات الإخوان من قوائم الإرهابيين؟ ضياء رشوان يجيب

قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان: "إنّ القرار القضائي غير المسبوق باستبعاد مئات الأشخاص، جلّهم من الإخوان، من قوائم الإرهابيين ليس سياسياً أو صادراً عن الرئيس أو رئيس الحكومة أو أيّ مسؤول في السلطة التنفيذية كي يتحدث البعض عن مصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان، بل هو قرار قضائي".

وتساءل رشوان في تصريح صحفي لـ (بي بي سي): "أيّ جماعة تلك التي سيعترف أو يتصالح معها النظام؟ إذا كانت الجماعة نفسها لا تعترف بنفسها، وتقسمت إلى عدة جماعات وكيانات؟".

وشدد على أنّ هذا القرار يخص قضية قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أي أنّ استبعاد أيّ شخص من تلك القوائم يعني أنّه بات غير محروم من حقوقه المتعلقة بحياته كشخص مصري كامل الأهلية للتعامل المالي والتعامل مع الجهات والمؤسسات وغيرها من الحقوق، ولكن هذا لا يعني إسقاط أيّ قضية جنائية أخرى أو جريمة يحاكم الشخص نفسه عليها أمام القضاء إن وجدت.

القرار القضائي غير المسبوق باستبعاد مئات الأشخاص، جلّهم من الإخوان، من قوائم الإرهابيين ليس سياسياً كي يتحدث البعض عن مصالحة، بل هو قرار قضائي.

وبحسب القوائم المتداولة، التي نشرها محامو بعض من تضمنهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين، فإنّ من أبرز الأسماء التي شملها القرار: القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، والداعية المثير للجدل وجدي غنيم، والوزير الإخواني السابق يحيى حامد، وشقيق خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، بهاء الدين سعد الشاطر، والمتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد عصام الحداد.

أسماء المستبعدين تضمنت كذلك متوفين، ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي، الذي كانت تتهمه السلطات المصرية بأنّه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين السيد عسكر، والسيد نزيلي، ومسعود السبحي، وعبد الله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة، مؤسس مجموعة راديو شاك التي تحفظت عليها السلطات بعد إدراجه على قوائم الإرهابيين.

يُذكر أنّ أغلب من شملهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين لهم قضايا أخرى يحاكمون بموجبها، وعلى رأسهم الداعية وجدي غنيم.