مفتي الإخوان في ليبيا يحرض السوريين على أشقائهم ويطالبهم بقمع المعارضة

بعد تسببه في مقتل مئات الأبرياء، بسبب فتاوى التحريض على العنف والإرهاب، أطل الصادق الغرياني، الشهير بمفتي الدم في ليبيا، مرة أخرى، ليحرض السوريين على انتهاج النهج نفسه في بلادهم التي تحررت أخيراً من الاستبداد.

الغرياني حذّر الشعب السوري من قبول الدعم المالي من الجهات الدولية، وخصّ بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، داعياً إيّاهم إلى تذكر ما حدث في مصر وليبيا، بحسب مزاعمه.

المفتي يتدخل في الشأن السوري

الغرياني واصل تدخله المخالف لكل القواعد السياسية في الشأن الداخلي السوري، وطالب السوريين بالتعلم من تجارب الثورات السابقة في مصر وليبيا وتونس، زاعماً أنّ هذه الدول تواجه تحديات كبيرة بسبب التأثيرات الخارجية. وقال: "على السوريين أن يحذروا من القائمين على السلطة في هذه البلاد حالياً". وادّعى مفتي الدم أنّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استثمرتا موارد كبيرة من أجل تقويض الحكومات المنتخبة في مصر وتونس، في حين أدت سياساتها إلى تفاقم الصراعات مثل الصراع في السودان.

وأكد المفتي على دور إسرائيل وحلفائها كعقبات أمام هذه الثورات، مؤكداً أنّ ما حدث في ليبيا ومصر كان بمثابة انقلابات وليس تحولات ديمقراطية حقيقية. وحثّ المفتي السوريين على البقاء متحدين ضدّ خطاب التفرقة، المتخفي في صورة دعوات للديمقراطية، الأمر الذي يكشف رغبته الحقيقية في قيام دولة دينية تقصي الآخرين، وتقوم على نهج الإخوان.

وأشار الغرياني إلى أنّه على الرغم من إجراء الانتخابات في مصر وليبيا، إلا أنّ القوى الدولية لم تدعم نجاحها، بل دعمت قادة الانقلاب مثل خليفة حفتر وعبد الفتاح السيسي وقيس سعيد. وحذر إخوانه السوريين من تهديدات مماثلة تتسلل إلى ثورتهم. متجاهلاً جرائم الإخوان في تلك الدول، وثورة الشعوب ضدّ فساد طريقتهم، ورغبتهم في التمكين.

الغرياني وصل به الأمر إلى التحريض على السوريين أنفسهم، ونصح السوريين بتطبيق القوانين وفق تصور الفصائل، وقال إنّه "إذا ظهر من يعارض قضيتكم، فاتخذوا إجراءات حاسمة"، ممّا يعكس نهج الاستبداد المريض في فكره، وجنوحه نحو العنف وتكفير المعارضين للإخوان.

جهود لا يراها الغرياني

تبذل مصر والسعودية والإمارات جهوداً مكثفة من أجل تجاوز سوريا المرحلة الحالية بسلام، ودعم لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وفي هذا السياق شارك وزير الخارجية الإماراتي يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ضمن فعاليات لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، المشكلة بموجب القرار رقم (8914) الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي أعلنت تضامنها مع الشعب السوري، والتزامها بتقديم كل المساعدات اللازمة خلال هذه المرحلة الحرجة. ودعت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها في العقبة، إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، وشددت على ضرورة الحوار الوطني الشامل، وتوحيد الشعب السوري بكل مكوناته وانتماءاته وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا حرة وآمنة ومستقرة وموحدة تلبي تطلعاته.

وأكدت مصر والإمارات والسعودية أنّ اقتحام الكيان الصهيوني ـ بحسب تعبير وكالة أنباء الإمارات ـ للمنطقة العازلة مع سورية، وسلسلة المواقع المحاذية لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، هو احتلال غاشم وانتهاك للقانون الدولي، واتفاقية فك الاشتباك المبرمة بين سورية والكيان الصهيوني عام 1974، مع المطالبة بانسحاب القوات الصهيونية، وإدانة الغارات الصهيونية على مناطق ومنشآت أخرى في سورية، والتأكيد على أنّ الجولان أرض عربية سورية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.

إدانة إماراتية واسعة للانتهاكات الإسرائيلية

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في مرتفعات الجولان المحتلة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقد أثار هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية مخاوف ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً عبر المجتمع الدولي.

وفي بيان رسمي، جددت وزارة الخارجية الإماراتية موقف الدولة الثابت من وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، ووصفت الوزارة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأنّه محاولة متعمدة لتعميق احتلال الجولان، وهو ما تعتبره انتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضح بيان الإمارات أنّ الدولة ترفض رفضاً قاطعاً أيّ إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لهضبة الجولان، كما أعربت عن قلقها من أن تشكل هذه الإجراءات تهديداً لأمن واستقرار وسيادة سوريا، مؤكدة أنّ تصرفات إسرائيل تُمثل انتهاكاً للمعايير الدولية.

إنّ إدانة الإمارات العربية المتحدة للتصرفات الإسرائيلية تعكس التزامها الأوسع بالسلام والاستقرار في المنطقة، ومن خلال الوقوف إلى جانب سوريا، وضدّ مثل هذه السياسات التوسعية. ويشكل موقف الإمارات العربية المتحدة تذكيراً بأهمية احترام الاتفاقيات الدولية، وضمان حل النزاعات الإقليمية بما يتماشى مع الأطر العالمية الراسخة.