هل سيكون لإخوان الأردن حضور في مجلس الأعيان؟

طرح الكثير من النشطاء والمراقبين خلال الأيام الماضية في الأردن سؤالاً حول تشكيل مجلس الأعيان الجديد الذي يقوم باختياره الملك عبد الله الثاني، وهل ستكون تركيبة منسجمة مع مجلس النواب الذي أصبح يضم (104) من الحزبيين إلى الآن؟ وهل سيتم تمثيل حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس الأعيان؟

وقال الدكتور محمود عواد الدباس‎، في مقالة نشرها عبر موقع (رم) الأردني: "إنّه ‎كما هو معلوم نعمل في الأردن وفق نظام الغرفتين؛ وهما البرلمان ومجلس الأعيان، ومعروف في الأدبيات السياسية أنّ الأخذ بهذا النظام هدفه خلق حالة من التوازنات السياسية في المجتمع، لكن هنالك من يعتقد أنّ من أخفق من الأحزاب في الانتخابات النيابية لا يجوز تمثيله في مجلس الأعيان، وهنالك من يقول إنّه سيكون لهم تمثيل تحت باب شخوصهم أكثر من صفتهم الحزبية، والهدف استكمال التمثيل لكافة المكونات السياسية في مجلس الأمّة .

في الدورات السابقة التي خاض بها الإخوان الانتخابات النيابية منذ العام 1989م، فإنّ النسبة لم تكن ذاتها، فهي في الأعيان لا تكاد تُذكر

وأضاف الدباس أنّه في الدورات السابقة التي خاض بها الإخوان الانتخابات النيابية منذ العام 1989م، فإنّ النسبة لم تكن ذاتها، فهي في الأعيان لا تكاد تُذكر. وأشير هنا إلى حالتين اثنتين: الحالة الأولى هي تعيين المرحوم الدكتور عبد اللطيف عربيات في مجلس الأعيان في العام 1993م، رغم أنّه خسر في الانتخابات النيابية، وكذلك تعيين عبد المجيد الذنيبات في مجلس الأعيان في العام 2007م، بعد أن تراجع تمثيل الإخوان في مجلس النواب وقتها إلى (6) نواب. اليوم يتوقع أن يبقى تمثيل الإخوان في مجلس الأعيان شبه معدوم، مع أنّ الحالة قد تتطلب أن يكون في الأعيان عدد من نواب جبهة العمل الإسلامي. 

وختم الدباس مقالته بالقول: "لأنّ الحالة الحزبية ما تزال قيد التشكيل أو التبلور، فربما تكون الأحزاب حاضرة في تشكيلة الأعيان، وربما لا تكون". 

وفي سياق متصل تحاول جماعة الإخوان المسلمين حصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس الأعيان عن طريق المغازلة، وقد أصدرت بياناً علقت فيه على خطاب الملك عبد الله الثاني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ (79)، مؤكدة أنّه تناول بشفافية وموضوعية عدالة القضايا الرئيسية في المنطقة والإقليم، وخصوصاً القضية الفلسطينية، وكذلك المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الأمم المتحدة إزاء قضايانا العربية والإسلامية، والانحياز الكامل للرواية والموقف الإسرائيلي، خصوصاً من الدول أصحاب حق الفيتو، وأنّه قد حان الوقت لتفعيل جميع مفاهيم وقوانين الشرعية الدولية إزاء قضايا أمتنا العربية المصيرية بكل عدالة، وأنّه أيضاً قد حان الوقت لتغيير النهج للأمم المتحدة الذي أسس بناءً على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ليلائم القوى والمعايير العالمية الجديدة" .