تحركات إيطالية لمحاصرة شبكات الإخوان

تتجه إيطاليا نحو الانضمام إلى العواصم الغربية التي تشدد الخناق على شبكات التأسلم السياسي، ويستعد البرلمان الإيطالي لمناقشة حزمة تشريعية جديدة أعدها حزب "الرابطة" المشارك في الائتلاف الحاكم، تهدف إلى وضع حد لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابع تمويلها تحت غطاء الجمعيات والمؤسسات الدينية.

ووفق وكالة "أدنكرونوس" فإنّ المشروع الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، يسعى لسد الفجوة القانونية التي استغلتها التنظيمات الإسلاموية على مدار عقود للعمل خارج نطاق الشفافية. وتتضمن المبادرة استحداث "سجل وطني" إجباري للكيانات الدينية التي لا ترتبط باتفاقيات رسمية مع الدولة -وفي مقدمتها المراكز الإسلامية- إلى جانب فرض ملزمة قانونية بنشر البيانات المالية للكشف عن التمويلات الممتدة عبر الحدود، التي يشير مراقبون وتقارير استخباراتية إلى وصول جزء كبير منها لخدمة أجندة الجماعة.

ولم تقف المقترحات عند حدود الرقابة المالية، بل امتدت لتشمل الجانب الفكري والوعظي، من خلال استحداث عقوبات جنائية مشددة تصل إلى السجن خمسة أعوام لكل من يستغل المنصات الدينية لنشر التعاليم المتطرفة أو التحريض على الكراهية أو مخالفة النظام العام. وينص المشروع على إنشاء سجل رسمي للأئمة ورجال الدين لمنع غير المعتمدين من اعتلاء المنابر.

وتأتي هذه الخطوة الإيطالية وسط صحوة أوروبية وأمريكية متصاعدة ضد الإخوان، عقب قرارات متتالية شهدتها الأشهر الماضية، أبرزها تصنيف واشنطن لفروع من الجماعة في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"، ودعوات فرنسية وهولندية حثيثة لحظر نشاط الهياكل الموازية للتنظيم الدولي داخل دول الاتحاد الأوروبي.