الصدر يلوّح بقلب الطاولة: البلد سيدار بـ"سواعد عراقية خالصة"

تتواصل التظاهرات العراقية، وآخرها أول من أمس الجمعة، للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة؛ حيث لجأت قوات الأمن العراقية لاستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة في مدينة البصرة جنوبي البلاد، كما أفادت وكالات الأنباء.

وتأتي هذه الاحتجاجات استمراراً لمظاهرات الآلاف الذين تجمعوا في ساحات الاحتجاج وسط مدينتي بغداد والبصرة، تلبيةً لدعوتين للتظاهر السلمي من قبل التيارين الصدري والمدني، فيما لوح زعيم التيار الصدري، في وقت سابق، بقلب الطاولة على السياسيين العراقيين، مؤكداً أنّ العراق سيبنى بسواعد أبنائه.

وكان الآلاف رفعوا الأعلام العراقية، مردّدين شعارات تندّد بالأداء السياسي السيئ، فيما رفضوا تسلل شخصيات متهمة بـ"الإرهاب والفساد" إلى الكابينة الوزارية الجديدة. وتكرر في كل التظاهرات رفع شعارات تنَتقِد الِانشغال بالصراع السياسي، في حين تتفاقم الأزَمات المعيشية للمواطن من بطالةٍ وتردِي الخدمات واستشراءِ "الفساد" في مرافق الدولة.

اقرأ أيضاً: من جديد.. العراقيون يعودون إلى الشارع وإيران السبب

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد ذيل في تغريدة له في حسابه على تويتر بهاشتاغ "قرارنا عراقي"، وكانت التغريدة تتعلق بترشيح الأسماء المستقلة لوزارة الداخلية والدفاع.  يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لإكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

وشدد مقتدى الصدر، على أنه لن يسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود، لافتاً إلى أنّ البلد سيدار بـ"سواعد عراقية خالصة". في إشارة مناكفة لتحالف البناء المدعوم من إيران.

وقال الصدر إنه "لن نسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود، شمالاً أم جنوباً، شرقاً أم غرباً"، لافتاً إلى أنّ "العراق سيدار بسواعد عراقية وطنية خالصة، وبتحالفات نزيهة عابرة للمحاصصة".

البصرة تحتجّ مجدداً

وعادت تظاهرات محافظة البصرة بقوة إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من أنّ حكومة عادل عبد المهدي، لم يمض سوى شهرين على انتخابها، والتي قيل إنها كانت أحد أسباب فقدان سلفه حيدر العبادي للولاية الثانية.

اقرأ أيضاً: إيران تقتل وتقاتل من أجل سيطرتها على العراق

وأقر عضو البرلمان عن تيار الحكمة محمد اللكاش، بأنّ "نقص الخدمات في البصرة وعدم إيفاء الحكومتين المركزية والاتحادية بالوعد لأهالي المحافظة هو السبب وراء عودة التظاهرات للمحافظة".

ولفت اللكاش في تصريح لـ"حفريات" إلى أنّ "البعض من هذه التظاهرات يخرج بشكل عفوي بسبب نقص الخدمات، أما البعض الآخر فإنه يريد أن يركب الموجة، ويستغلها سياسياً"، موضحاً أنّ "أهالي المحافظة لم يجنوا شيئاً من الوعود، والبصرة تحتاج الكثير، فنأمل من السياسيين جميعاً أن يأخذوا في نظر الاعتبار نقص الخدمات لتجاوز هذه العقبة".

اقرأ أيضاً: البصرة: الحالة الاستثنائية

وبخصوص نية تيار الحكمة استبدال محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، أكد اللكاش أنّ "الحكمة، جزء من ائتلاف الإصلاح وهذا الائتلاف يسعى لاستبدال العيداني بشخصية أخرى لأنه لم يقدم شيئاً للمحافظة" بحسب قوله.

أزمة المحافظ تشعل البصرة

وكانت شرارة التظاهر اندلعت في البصرة للمطالبة بالخدمات، في تموز (يوليو) الماضي، قبل أن تتوقف نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، على خلفية اقتحام وحرق متظاهرين للقنصلية الإيرانية في المحافظة ومبان حكومية أخرى، وتعرّض قادة التظاهر، على أثر ذلك، لحملة اعتقالات واغتيالات.

الصدر يهاجم محور إيران في بلاده: لن يسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود.. والمرجعية الشيعية تحذر

وتصاعدت حدة الخلافات السياسية في المحافظة، بعد أن فتح رئيس مجلس المحافظة وليد كيطان، باب الترشح لمنصب المحافظ لمدة أربعة أيام، في محاولة لإنهاء حالة الوضع غير المفهوم للمحافظ الحالي أسعد العيداني، والذي فاز مؤخراً بعضوية مجلس النواب، والأخير مازال يمارس دوره التنفيذي داخل البصرة.

وفي تعليق له على فتح باب الترشح، اتهم العيداني، كتلة تيار الحكمة التي يتزعمها عمار الحكيم، بالضغط على رئيس المجلس وليد كيطان من أجل فتح باب الترشيح، معتبراً الإجراء مخالفة قانونية.

وأضاف العيداني، في بيان تابعته "حفريات" "أنه لا يزال يمارس مهامه كمحافظ للبصرة، ولا يمكن تعيين محافظ جديد في ظل وجود محافظ منتخب".

من جهته، طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، المحافظ الحالي، بـ"اتخاذ القرار في اختيار أحد المنصبين وتحمل مسؤولياته في خدمة المحافظة"، محذراً من "تحول الملف إلى مبرر للابتزاز السياسي من قبل بعض الكتل".

محاصرة مبنى الحكومة المحلية

أزمة الحكومة المحلية وتردي الواقع الخدمي في البصرة، دفع المئات من المتظاهرين، إلى محاصرة مبنى مجلس المحافظة، فيما منع المتظاهرون أعضاء الحكومة المحلية من الخروج من المبنى ذاته.

اقرأ أيضاً: هل تشتعل البصرة مجدداً؟

ويقول قاسم اللامي، وهو ناشط مدني لـ "حفريات"، إنّ "نحو 12 عضواً في مجلس البصرة عالقون داخل المجلس، بعد أن حاصر متظاهرون مبنى المجلس بالحجارة".

وأضاف أنّ "الأعضاء الذين تمت محاصرتهم اتصلوا بالقوات الأمنية، وقوات مكافحة الشغب تحديداً، بغية فك الحصار عنهم من قبل نحو 300 متظاهر طوقوا بناية الحكومة المحلية، بعضهم يحملون المطرقات الكبيرة"، موضحاً أن "قوات مكافحة الشغب وصلت مبنى مجلس البصرة لفك الحصار عّن الأعضاء".

وأشار الناشط البصري إلى أنه "منذ مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي، ونحن نتظاهر ونمارس مختلف أنواع الاحتجاج السلمي، بهدف الاستجابة لمطالبنا، والالتفات لوضع البصرة المتدهور"، مضيفاً أنّ "البصريين يتعرضون لصدمة جديدة اليوم، وهم يرون سياسييهم وممثليهم يتصارعون من أجل الكراسي".

وأكد اللامي أنّ "الأيام المقبلة ستشهد عودة للاحتجاجات السلمية على نطاق واسع".

المرجعية تدخل على خط الأزمة

بدورها، حذرت المرجعية الدينية الشيعية في النجف، من "تدمير المجتمع" نتيجة تقديم مصالح السلطة على نظيرتها العامة.

البصرة تعاود الاحتجاج مجدداً.. ونوابٌ عنها: عدم التزام الحكومة بوعودها وراء عودة التظاهرات في المحافظة

وقال الناطق باسم المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، إنّ "المجتمع العراقي يعاني اليوم من المصالح الخاصة، في كثير من شؤون الحياة والتعدي على الحقوق والأموال العامة والتقصير والإهمال في الأداء المهني والوظيفي وتقديم المصالح الحزبية والقومية على المصالح العامة"، داعياً، الجميع "مراعاة المصالح العامة الذي سينعكس بانبساط الخير والمصلحة على الجميع".

وأشار الكربلائي إلى أنّ "أي سياسي يقدم المصلحة الوطنية لخدمة بلده على حساب مصالحه الحزبية، هو سياسي جديرٌ بالثقة"، محذراً من "تحويل البلاد إلى حلبة صراعٍ على المصالح الخاصة".