الليرة التركية تواجه تحديات جديدة

تواجه الليرة التركية، تحدّيات جديدة، اليوم، تزامناً مع إعلان مقرر عن بيانات اقتصادية لشهر آب (أغسطس) الماضي، التي ستكشف قفزة كبيرة في معدّل التضخم في تركيا، يتجاوز 17%، على أساس سنويّ، وفق دراسة أجرتها "بلومبرغ".

بيانات اقتصادية ستكشف قفزة كبيرة في معدّل التضخم في تركيا ليتجاوز 17% على أساس سنويّ

وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس: إنّ "السبب الرئيس وراء تراجع الليرة التركية؛ هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، بما يساعد في كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة إلى المستهلك".

ومن شأن البيانات المتوقعة اليوم، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أن تذكر أنّ صنّاع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ويتّخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية، يوم 13 أيلول (سبتمبر) الجاري، وسيؤدّي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.

وفاقمت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، في بشكيك، عاصمة قرغيزستان، حالة التشاؤم، بسبب إصراره على أنّ "الأزمة سببها مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى استمرار رفضه لتجرع العلاجات المطلوبة لوقف انحدار الاقتصاد إلى حافة الانهيار.

وقال أردوغان، مخاطباً رجال أعمال: إنّ "أمريكا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها"، موضحاً أنّ تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين.

وقد تعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة، خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.

وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى لها منذ أكثر من 9 أعوام، مع تعدّد المشكلات الاقتصادية والسياسية، التي دفعت العملة المحلية إلى تسجيل مستوى قياسي متدنٍّ خلال آب (أغسطس) الماضي.

وزاد الطين بلّة؛ توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، على خلفية أزمة القسّ الأميركي الذي تحتجزه أنقرة.