18 شرطاً للراغبين بالترشّح لرئاسة الجزائر.. تعرّف إليها

عرضت وزارة العدل الجزائرية على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة نصّ جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ينبغي توافرها في أيّ مواطن يريد الترشّح.

ووضع مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، 18 شرطاً، هي: أن يكون المترشّح حائزاً على شهادة جامعية، أو شهادة معادلة لها، وتقديم إثبات بأنّه مسلم.

18 شرطاً لمرشّحي الرئاسة تتعلق بالديانة والجنسية والعمل والدراسة والحالة الطبية ومكان الإقامة

كما تتضمن هذه الشروط البنود التي ينص عليها الدستور صراحة، لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة، إذا كان مولوداً قبل أول تموز (يوليو) 1942، والجنسية الخاصة بأب وأمّ المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وفق ما أوردت وسائل إعالم جزائرية.

أيضاً يجب أن يقدّم المترشّح إثباتاً على أنّه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 أعوام على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشّحه، فضلاً عن شهادة طبية موقّعة من طبيب محلَّف.

وأن يصرّح الراغب في الترشّح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تمّ تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشّح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، وتمّ حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من المنتخبين المحليين.

من جانبها، دعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الجزائرية المكلفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في تقرير سلمته الأحد الماضي، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".

واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعَي قانونين، أحدهما بشأن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثّه التلفزيون الحكومي.