وزراء نفط محسوبون على الإخوان، وأخطاؤهم المصيرية في الكويت

استعرض الكاتب الكويتي أحمد الصراف الأخطاء والكوارث التي ارتُكبت في فترة عدد من وزراء النفط المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والأخطاء التي ارتكبوها خلال توليهم زمام الأمور في الوزارة التي تُعدّ من أهم الوزارات في الحكومات الكويتية.

وقال الصراف في مقالة نشرها عبر صحيفة (القبس): إنّ تصريح وزير النفط الإخواني محمد العليم، في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بأنّ الوضع السياسي في الكويت لا يساعد حالياً على تبنّي المشاريع التنموية! دقّ المسمار الأول في نعش مشروع "الداو" الكبير، وجاء بعد أقل من (24) ساعة على توجيه كتلة العمل الشعبي "إنذاراً" إلى رئيس الوزراء ناصر المحمد بوجوب إلغاء صفقة "الداو"، وإلّا تعرّض للاستجواب. 

وأضاف الوزير أنّ ما يقال في وسائل الإعلام عن الشرط الجزائي للمشروع غير دقيق، لأنّ غرامة الـ (2.5) مليار دولار تمثل الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به القاضي، وبالتالي ستكون الغرامة أقل. 

واشتكى العليم، المحسوب على حزب الإخوان، من دخول حزب السلف، (خالد السلطان وشركاؤه)، على خط المطالبة بإلغاء الصفقة، وتهديدهم بالاستجواب في حال لم تُلغ. من كل ذلك تبين جليّاً عجز الوزير عن السيطرة على كتلته السياسية، وفي إقناع المستقلين من النواب، إضافة إلى مؤيدي الحكومة الدائمين، بتأييد المشروع. كما عجز عن تقليل حجم الغرامة المالية، وكان موقفه سلبياً من المشروع.

البصيري قام بإقرار أكبر كارثة إدارية في تاريخ الكويت، عندما قام بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي بنسب عالية وخطيرة، لتجنب تهديد النقابات النفطية بالإضراب.

وتابع الصراف: "ويقال إنّ رشيد العميري، وزير النفط المحسوب على الإخوان المسلمين أيضاً عند وقوع الغزو والاحتلال، صرح بأنّ الكويت ستلتزم حصة إنتاجها حتى أيلول (سبتمبر) فقط، وهذا تم تفسيره في حينه على أنّ نية التجاوز مقررة مسبقاً، وعزز من ادعاءات وأكاذيب صدام العراق بأنّ الكويت أضرت بالعراق بتجاوز حصتها من الإنتاج. كما ارتكب العميري خطأ آخر بعد التحرير، كما أشيع، بأنّه قام خلال انسحاب الجيش العراقي من الكويت مدحوراً بالإعلان عن بدء العاملين في النفط بالتعامل مع المتفجرات التي زرعها الجيش العراقي، فدفع ذلك بعض قطعاته لإعادة تفخيخ الآبار. وفي مقابلة أخيرة له أسند الكثير من الفضل لنفسه في الإسراع في إطفاء آبار النفط المشتعلة، علماً بأنّ الفضل كله يعود لجهتين؛ فريق الإطفاء الكويتي، وإلى الأمريكيين الذين سمحوا للفرق الأخرى من إيرانية وكندية وغيرها للمشاركة في عمليات الإطفاء، وكان سهلاً عليهم منعهم من دخول الكويت، التي كانت تحت سيطرة الأمريكيين بالكامل. كما بالغ كثيراً، في مؤتمره الصحافي، في التهجم على الشركات الغربية، وسوء نوايا بعضها، ووصفه بالمؤامرة على الكويت. وذكر وقائع خطيرة جداً من دون ذكر أيّ أسماء، بالرغم من مرور (34) عاماً على الحادثة.

وأورد الصراف أيضاً أخطاء الوزير الإخواني محمد البصيري، وهو وزير النفط الثالث، الذي قام في أيلول (سبتمبر) 2011 بإقرار أكبر كارثة إدارية في تاريخ الكويت، عندما قام بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، بنسب عالية وخطيرة، لتجنب تهديد النقابات النفطية بالإضراب، مشيراً، بطريقة مضحكة، إلى أنّ هذه الزيادة الضخمة لن يكون لها أيّ تأثير في المال العام، لأنّ تغطيتها ستكون من أموال مؤسسة البترول!

وقد أثر قرار الوزير في حينه بعمق في مالية الدولة، وفي نفسيات بقية موظفي الحكومة، وارتفعت مطالبات قطاعات كثيرة بضرورة تعديل كوادرهم، وتم بالفعل لبعضها ما أرادت، وبدأت كرة الثلج بالتضخم والتدحرج، لولا موقف الحكومة الصارم بوقفها، وما تزال المشكلة من غير حل منذ 2011.