"هيومن رايتس" تشن هجوماً على إسرائيل... ما القصة؟

اتهمت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بمحاولة سلخ الضفة الغربية عن محيطها العربي والعالمي، بإجراءات تعقد دخول من لا يملكون بطاقة الهوية الفلسطينية.  

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": إنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة تهدّد بجعلها "غزة أخرى"، إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي.

منظّمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بمحاولة سلخ الضفة الغربية عن محيطها العربي والعالمي

وأضافت أنّ تلك الإجراءات التي أصبحت وثيقة الدخول بموجبها تتكوّن من (61) صفحة، بدلاً من (3) صفحات، قوبلت بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية، وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم".

وأضافت المنظّمة الحقوقية: "لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية".

وأعربت المنظّمة عن أسفها لأنّ "التعليمات الجديدة تقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها".

الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة تهدّد بجعلها "غزة أخرى"

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين قوله: إنّه "لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة".

وأضاف: "تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتّخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش (2) مليون فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من (15) عاماً".

واعتبر غولدستين أنّ "هذه السياسة صُمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية والثقافية والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي".

غولدستين: لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من أداء عملهم، أو تشتيت العائلات

ومن بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل تلك المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للدولة العبرية أن ترفض طلبات لمّ شمل هذه العائلات، إذا رأت أنّها تنتهك "سياسة المستوى السياسي".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" كلّاً من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الإجراءات.

وحذّرت المنظّمة الحقوقية من أنّ "قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكّل جريمتين ضد الإنسانية متمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".