هل يحق لأردوغان الترشح للانتخابات الرئاسية؟.. خبير دستوري تركي يجيب

برز الكثير من التكهنات والتحليلات حول أحقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن جهة يؤكد خبراء دستوريون أنّه لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، فيما يزعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية أنّه يجوز له الترشح، بزعم أنّها ستكون الولاية الثانية له.

وقال المحامي الدستوري البروفيسور التركي أرجون أوزبودون: إنّ الدستور التركي واضح، وأردوغان لا يجوز له الترشح لولاية ثالثة، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

المحامي الدستوري أرجون أوزبودون: الدستور التركي واضح، وأردوغان لا يحق له الترشح لولاية ثالثة

وأضاف أوزبودون، الذي شارك في التعديل الدستوري الذي قاده حزب العدالة والتنمية، بعام 2007: "ليس لدى أردوغان أيّ فرصة للترشح للولاية الثالثة، الاستثناء الوحيد هو عندما يقرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة بأغلبية ثلاثة أخماس النواب. بالنظر إلى تصريحات جناح المعارضة، يتبين أنّ هذا غير ممكن. ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن التكهن بأنّ قرارها سيكون في صالح أردوغان".

وتعليقاً على الحجج القائلة إنّ "أردوغان انتُخب مرة واحدة في ظل نظام الحكم الرئاسي الجديد"، قال أوزبودون: "هذه ليست حجة قانونية صحيحة"، مذكّراً بأنّ الاستفتاء على الدستور تم عام 2017.

قادة طاولة الـ (6) المعارضة: من غير القانوني أن يكون أردوغان مرشحاً رئاسياً في 14 أيار دون قرار برلماني بإجراء انتخابات مبكرة

وأضاف أوزبودون: "لم يتم وضع دستور جديد في عام 2017، تم تغيير الدستور، جميع الأحكام التي لم يغيرها دائمة وصالحة، ومن ضمن هذا الشرط بأنّ الرئيس يمكن أن يكون مرشحاً لولايتين فقط، تمّ إجراء استثناء واحد فقط في عام 2017، وهو تجديد الانتخابات بقرار من قبل  أعضاء مجلس النواب".

وقد أعلن قادة طاولة الـ (6) المعارضة، خلال اجتماعهم للمرة الـ (11) يوم الخميس الماضي، أنّه من غير القانوني أن يكون أردوغان مرشحاً رئاسياً في 14 أيار (مايو) دون قرار برلماني بإجراء انتخابات مبكرة.

بالمقابل، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شينتوب أنّه لا يوجد أيّ تردد في ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للرئاسة في الانتخابات القادمة.

مصطفى شينتوب: الفترة للرئاسة الحالية هي الأولى للرئيس أردوغان، وعليه لا يوجد أيّ مانع قانوني أو دستوري في ترشحه

وأوضح شينتوب أنّ "هذه الفترة للرئاسة هي الأولى للرئيس أردوغان، وعليه لا يوجد أيّ مانع قانوني أو دستوري في ترشحه"، مشدداً على أنّ "قضية ترشح أردوغان ليست قضية الطاولة السداسية /المعارضة"، بل هي قضية قانون ودستور".

وأضاف: "بخصوص الترشح لفترتين رئاسيتين، نقول بكل وضوح: إنّ هناك حكمين قانونيين اثنين؛ الأول بدأ في 2007 وانتهى العمل به في نيسان (أبريل) 2018، والثاني بدأ مع إعلان جدول الانتخابات التي تمّت في خلال العام ذاته، بعد التحول للنظام الرئاسي من البرلماني"، مبيناً أنّه "بناء على هذا القانون، فإنّه يحق للجميع الترشح لفترتين رئاسيتين اثنتين. وهذا القانون بدأ مع بدء عمل نظام الحكومة الجديدة، وأعطى الحق من جديد لكل المواطنين إمكانية الترشح لولايتين اثنتين، بما يشمل أيضاً من شغلوا فترة رئاسية سابقة في تركيا، وهذا لا يقتصر على الرئيس الحالي، بل يشمل الرؤساء السابقين الذي أمضوا فترتين رئاسيّتين قبل هذا القانون".

وقال شينتوب: "في التعديلات الدستورية التي أقرت بتركيا في العام 2017، فإنّ المادة (101) في الدستور التركي قد تغيرت، وتمّ دمجها مع المادة (102) في الدستور، لتصبح مادة واحدة، وهي التي تحدّد الترشح للرئاسة". 

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان التركي ردّاً على البيان الصادر عن اجتماع (الطاولة السداسية) الذي جمع الخميس الماضي قادة (6) أحزاب من المعارضة في تركيا، التي أعلنت رفضها لترشح أردوغان لولاية ثانية.