يحسم أكثر من 24 مليون جزائري تغيرات جذرية تشهدها الجزائر، خلال استفتاء دستوري تشهده البلاد، فيما رئيسها يتلقى العلاج في ألمانيا إثر إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا.
ويختبر الاستفتاء الجاري قواعد الإسلاميين وقدرتهم على الحشد، إذ ترفض أكبر قوتين فيهما الاستفتاءات، على اعتبار أنها تهدّد المجتمع الجزائري، في وقت تذهب فيه التوقعات إلى تمريرها.
ويُستفتى الجزائريون على 160 مادة، بين تعديل جذري ومحدود، بحسب ما أورده موقع العين، حيث تتضمّن "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 شباط (فبراير) 2019" في ديباجته، إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.
يختبر الاستفتاء الجاري قواعد الإسلاميين وقدرتهم على الحشد، إذ ترفض أكبر قوتين فيهما الاستفتاءات، على اعتبار أنها تهدّد المجتمع الجزائري
وكذلك تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء، وتحديد الولاية الرئاسية باثنتين لـ5 أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.
كما دسترت التعديلات "المهام الخارجية للجيش" للمرّة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويتضمّن التعديل أيضاً إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً، ودسترة "مكافحة الفساد" للمرّة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد، مع إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.
كما تحظر التعديلات حلّ الأحزاب والجمعيات، وتوقيف نشاط وسائل الإعلام "إلا بقرار قضائي"، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية، وحظر خطاب الكراهية والتمييز، وإبعاد المدرسة عن أيّ تجاذبات أو إيديولوجيا سياسية.
وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرّة الأولى في "مادة صماء"، وهي المادة التي نالت أكبر قسط من نقاش الجزائريين، واعتبرها البعض "تهديداً لوحدة الجزائر"، فيما دافعت عنها السلطة، وأكدت أنّها "جزء من هويّة البلاد، شأنها في ذلك شأن الإسلام والعربية".
وسبق أن وصفت السلطة الجزائرية التعديلات بـ"الدستور التوافقي"، في وقت دعت فيه حركة مجتمع السلم (المحسوبة على جماعة الإخوان)، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ"لا"، وذلك لـ"تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية".
كما حثت جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الإسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري.