هل سيصعد بايدن المواجهة مع تركيا؟

يتوقع مراقبون أن يتجنّب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المواجهة مع تركيا ما لم يقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازه.

ويقول آلن ماكوفسكي، وهو زميل أقدم في مركز التقدم الأميركي في واشنطن، "إن من المرجح أن يتجنّب المواجهة مع تركيا ما لم تقرر استفزازه".

وقال في تحليل نشره المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن المواقف المتضاربة في مختلف المجالات قد تنذر بتعمق الصعوبات في العلاقات الأميركية التركية. ويرجّح أن يبحث الرئيس الأميركي المنتخب في مجالات التعاون الأميركية التركية المحتملة، وخاصة ضد روسيا.

وكتب في تحليله "من المرجح أن تكمن إحدى مبادرات بايدن الأولى في السياسة الخارجية في محاولة إصلاح العلاقات مع حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تدهورت بسبب أربع سنوات من الإهمال، وحتى العداء، في ظل إدارة ترامب. ولا تزال تركيا واحدة من هؤلاء الحلفاء".

شهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين تركيا والولايات المتحدة اضطرابات غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية بسبب الخلافات حول السياسة السورية، وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو، وطموحاتها في شرق البحر المتوسط، والملاحقة الأميركية القضائية لبنك خلق التركي المملوك للدولة، وتآكل حقوق الإنسان في تركيا.

وقال ماكوفسكي: "سيرغب بايدن في الحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية سليمة مع تركيا. إلى أقصى حد ممكن. لكن ذلك قد لا يكون ممكنا".

على الرغم من أسلوب بايدن "الحذر بشكل عام" في السياسة الخارجية، من المرجح أن يلتزم بما اعتبره ماكوفسكي ثلاث تغييرات في السياسة لتعكس مواقفه الأساسية، والتي من شأنها أن تؤثر على الحكومة التركية بطريقة غير مرحب بها.

تشمل التغييرات العودة إلى حقوق الإنسان كموضوع رئيسي محوري للسياسة الخارجية الأميركية، والعودة إلى نهج "عدم التدخل" التقليدي فيما يتعلق بملاحقات وزارة العدل مثل قضية بنك خلق، ومتابعة العقوبات المفروضة على تركيا قانونيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي إس-400 روسي الصنع.

أثبت الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه حليف سياسي ثمين لنظيره التركي أردوغان. إذ لم يفرض عقوبات دعا إليها الكونغرس لشراء صواريخ إس-400، وغض النظر عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان. وبناء على طلب من أردوغان، تحرك لعرقلة محاكمة بنك خلق لمساعدته إيران على التهرب من عقوبات منفصلة.

أشار ماكوفسكي إلى نقطتين من الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ولا يتوقع أن تتغيرا: التعاون الأميركي مع وحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية، وهي جماعة سورية تعتبرها تركيا فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، وقضية تسليم الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب التي شهدتها في 2016.

وقال ماكوفسكي إن دعم بايدن لعلاقة الولايات المتحدة بوحدات حماية الشعب واضح. وما لم يسحب ترامب القوات الأميركية المتبقية البالغ عددها حوالي 500 جندي قبل مغادرته البيت الأبيض، فمن شبه المؤكد أن بايدن سيتركها في مكانها لأن إدارة أوباما وبايدن هي التي بدأت العلاقة مع وحدات حماية الشعب.

وأضاف أنه من المحتمل أن يواصل بايدن جهدا متأخرا بدأ في عهد ترامب لتشكيل ائتلاف من حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يعد الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب الكردية، مع مجموعات كردية سورية أخرى قد تقبلها أنقرة. وقال ماكوفسكي إن النجاح في هذا الجهد يبقى فرصة بعيدة في أحسن الأحوال.

وفيما يتعلق بغولن، قال إن الحكومة التركية ربما تكون قد أدركت عدم جدوى طلب تسليم المطلوبين، لكن أردوغان لن يتجاهل هذه النقطة. وفيما يتعلق بقبرص، لا يتوقع أن يعطي بايدن الأولوية لحل القضية المتعلقة بتركيا، والقائمة منذ فترة طويلة. لكنه سيريد استئناف المحادثات بشأن إعادة التوحيد بين القبارصة اليونانيين والأتراك. وقال إن بايدن "سيكون حساسا تجاه الجهود التركية لزعزعة الوضع الراهن"، الأمر الذي من شأنه أن يخلق توترا مع واشنطن.

وأشار إلى أن بايدن قد يضطر إلى سن اعتراضات شديدة على أنشطة المسح التركية على الهيدروكربونات وسط نزاع إقليمي مع اليونان وقبرص، عضوتي الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط. وإذا تراجعت تركيا، من المحتمل أن تجد أنقرة بايدن متوازنا في مقاربته للعلاقات اليونانية التركية.

وقال ماكوفسكي إن المزيد من التدهور في العلاقات الأميركية التركية في أشهر إدارة بايدن الأولى يبدو "شبه حتمي"، ما لم تغير تركيا سياستها المحلية والإقليمية.

وتابع: "من شبه المؤكد أن إدارة بايدن ستعلم تركيا في وقت مبكر بما هو متوقع منها. ستكون الورقة الحاسمة هي الطريقة التي سيستجيب بها أردوغان الذي يبدو عازما على وضع سياسة خارجية حازمة وقومية ومستقلة ولعب دور قوة إقليمية رائدة".

عن "أحوال" تركية