هل تعوض قطر مسافرات مطار حمد الدولي؟

شهدت فضيحة مطار قطر تطورات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا ونيوزيلندا أنّ مواطنات بريطانيات ونيوزيلنديات عانين مع الأستراليات اللاتي أجبرن على خلع ملابسهن وتفتيشهن بشكل مهين بمطار حمد الدولي في مطار الدوحة، فيما يؤكد خبراء قانونيون أنّ على الدوحة تعويض النساء اللاتي تعرضن لهذا الانتهاك على أراضيها، لأنها تسببت بمعاناة كبيرة.

وحثت بريطانيا، أمس، قطر مجدداً على التوقف عن انتهاكاتها بحقّ المسافرات واحترام خصوصياتهن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية: إنّ بلاده ترحب بإقرار حكومة قطر بأنّ معاملة المسافرات، بما فيهن البريطانيات، بمطار الدوحة غير مقبولة على الإطلاق، وفق ما أوردت "بي بي سي".

بريطانيا ونيوزيلندا تعلنان أنّ مواطنات بريطانيات ونيوزيلنديات عانين مع الأستراليات اللاتي أجبرن على خلع ملابسهن وتفتيشهن بمطار حمد

وأضاف: "أظهر التحقيق الأولي حدوث أفعال غير قانونية، وهي خطوة مهمة تمّت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، وسنبقى على اتصال بالسلطات في قطر لأنها تكمل تحقيقها بانتظار التقرير النهائي".

ورحّب المتحدث بالاعتذار الذي أصدرته قطر للمتضررين، والتأكيدات بأنه يجري اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرّة أخرى.

وكانت قطر قد أقرت بمسؤوليتها عن الإساءات التي تعرضت لها النساء، كما اعترفت بأنّ ذلك "تجاوزات وإجراءات غير قانونية"، مؤكدة أنها أحالت المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة على النيابة العامة على خلفية هذه "التجاوزات".

وكانت نيوزيلندا قد أعلنت في وقت متأخر الخميس الماضي أنّ إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي تمّ إخضاعهن للفحوص، واصفة الإجراءات بأنها "غير مقبولة بتاتاً".

النساء اللائي خضعن لفحص مهبلي في مطار الدوحة لديهن خيارات قانونية ما لم توافق قطر على تقديم تعويضات

وظهرت الحادثة إلى العلن الأسبوع الماضي بعد أن تحدثت مسافرات أستراليات متضررات عمّا جرى لهن.

وقالت أستراليا: إنّ 13 من مواطناتها تعرّضن للتفتيشات "المروعة"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في جلسة استماع برلمانية: إنّ نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

هذا، وسلطت صحيفة "غارديان" البريطانية الضوء على ما تعرّضت له النساء الأستراليات في مطار حمد الدولي، بعد إقرار الحكومة القطرية بما حدث.

ويقول خبير قانون دولي، وفقاً لتقرير الغارديان: إنّ النساء اللائي خضعن لفحص مهبلي إجباري في مطار الدوحة، لديهن خيارات قانونية محدودة ما لم توافق قطر على تقديم تعويضات لتجنب الانتقاد لسجلها الحقوقي.