هل تضع أزمات حسام حسن الشخصية وخلافاته مع اللاعبين نهاية لمسيرته مع منتخب مصر؟

لم تعد الأزمات المحيطة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مقتصرة على خلافاته داخل الوسط الرياضي أو قراراته الفنية المثيرة للجدل، بعدما انتقلت حياته الشخصية إلى واجهة المشهد، وانتهى تصاعد الجدل بإصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا رسميًا بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام، في تطور غير معتاد يضع مستقبل المدير الفني تحت ضغوط جديدة، ويعيد فتح ملف قدرته على الاستمرار في قيادة المنتخب وسط هذه الأزمات المتلاحقة.

وجاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بمنع حسام حسن من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مع استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية بسبب مخالفة ضوابط احترام الحياة الخاصة. وأكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور طليقته دان آدم، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي تتداول تفاصيل الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية.

اللافت أن القرار لم يكن عقوبة رياضية أو إجراءً صادرًا عن اتحاد الكرة، وإنما جاء في إطار حماية الخصوصية، لكنه وضع المدير الفني في موقف استثنائي، خصوصًا أنّ ظهوره الإعلامي ومؤتمراته الصحفية يمثلان جزءًا أساسيًا من التواصل مع الجمهور والصحافة بشأن المنتخب، ولا يشمل المنع المؤتمرات الصحفية المتعلقة بشؤون المنتخب أو التغطيات الإخبارية لنشاطه الرياضي.

وبدأت الأزمة الشخصية تتصدر المشهد بعد انتشار مقاطع مصورة لمشاجرة عائلية في الساحل الشمالي، أعقبتها تصريحات تلفزيونية لطليقة حسام حسن، دان آدم، تحدثت خلالها عن خلافاتها معه ورغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية.

وتصاعدت الأزمة في أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرر منع دان آدم من الظهور إعلاميًا، واستدعاء ممثلي قنوات النهار والشمس ومودرن إم تي أي للتحقيق في تناول تفاصيل الحياة الخاصة للأسرة، كما خاطب اتحاد الكرة لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تداعيات الأزمة على المدير الفني.

لكن التطورات لم تتوقف عند حدود الخلاف الأسري، إذ دخل النزاع مرحلة قانونية جديدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعدما تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، بصفتهما وكيلي حسام حسن، ببلاغ إلى النائب العام ضد دان آدم، يتهمها بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين، استنادًا إلى خلاف حول تاريخ انتهاء زواجها السابق.

وفي المقابل، نفى أحمد بدوي، الزوج السابق لدان آدم، صحة الاتهامات، مؤكدًا أنّ الانفصال وقع في عام 2013، وليس في 2017 كما ورد في المستندات التي استند إليها البلاغ، وأعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ حسام حسن. وبذلك أصبح النزاع يتضمن روايات متعارضة لم تحسمها جهة قضائية حتى الآن.

لم تكن الأزمة الأسرية الملف الوحيد الذي أثار الجدل حول حسام حسن، فقد شهدت علاقته بعدد من لاعبي المنتخب والأندية توترات متكررة، كان أبرزها الخلاف مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب. ففي المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة مصر وأنجولا، تحدث حسام حسن عن استبعاد الشناوي، وقال إنّ الحارس مر بفترة كان خلالها منتهيًا ولا يشارك مع ناديه، قبل أن يستعيد مستواه من خلال تدريبات المنتخب.

وأثارت التصريحات غضب الأهلي، الذي أصدر بيانًا رفض فيه ما وصفه بالتجاوز في حق حارسه، مؤكدًا أن من حق المدير الفني اختيار اللاعبين واستبعادهم، لكن دون الانتقاص من قيمتهم الفنية والأدبية. واضطر حسام حسن لاحقًا إلى توضيح موقفه والتأكيد على ثقته في الشناوي وأهميته للمنتخب.

كما أثارت قراراته المتعلقة بمحمد صلاح، قائد المنتخب، نقاشًا واسعًا، خصوصًا بعد استبداله خلال مواجهة أنجولا، وما أعقب ذلك من جدل حول إدارة الجهاز الفني لعلاقته بنجم طرابزون، في ظل حساسية التعامل مع اللاعبين أصحاب المكانة الكبيرة داخل المنتخب.

وتجاوزت الانتقادات حدود الأندية، إذ دخل محمود عبدالرازق شيكابالا على خط الأزمة، وطالب حسام حسن بالاستقالة، معتبرًا أنّ حجم الجدل المحيط بالمدير الفني أصبح غير مسبوق، وأنّ منصب مدرب المنتخب يتطلب الحفاظ على مكانته وصورته أمام الجماهير.

في المقابل، وجد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نفسه أمام سلسلة من الأزمات التي تجاوزت الخلافات الفنية المعتادة، وامتدت إلى علاقة المدير الفني باللاعبين والأندية، فضلًا عن التداعيات الإعلامية لحياته الخاصة.

وكشفت تقارير صحفية عن دراسة أبوريدة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مستقبل حسام حسن، والاتجاه إلى عقد جلسة مصارحة معه لمناقشة الملفات المثيرة للجدل، وفي مقدمتها أزمة محمد الشناوي وتصريحاته عن الأندية، إلى جانب طريقة تعامله مع محمد صلاح.

كما تحدثت التقارير عن اتصالات بين أبوريدة ومسؤولين في رابطة الأندية، على خلفية الاعتراضات على تصريحات المدير الفني، ومحاولات احتواء التوتر بين الجهاز الفني والأندية.

تزامن صدور قرار منع حسام حسن من الظهور الإعلامي مع تصاعد المطالبات الجماهيرية برحيله، وعودة الحديث عن مستقبله داخل اتحاد الكرة، في وقت يستعد فيه المنتخب لاستكمال مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتزداد حساسية الموقف مع اقتراب مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إذ أصبح الجهاز الفني مطالبًا بالفصل بين الأزمات المحيطة بمديره الفني ومتطلبات الاستعداد للمباريات، خصوصًا أن قرار المنع الإعلامي لا يشمل المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمنتخب وفق التوضيح المنقول عن المجلس الأعلى للإعلام.