هل تحظر النمسا الإسلام السياسي؟.. خبير يجيب

كثر الحديث، مؤخرا، حول حظر الإسلام السياسي في النمسا، بالتزامن مع مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، إذ طرحت مؤسسة ”يونيك ريسيرش“ لقياس اتجاهات الرأي العام، مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت، في أيلول / سبتمبر الماضي.

وأيدت أغلبية واضحة بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق الاستطلاع.

وفي أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، نقلت مجلة "بروفيل" النمساوية الرصينة عن مصادر لم تسمها، إن حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا، يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“، وفي القلب منه جماعة الإخوان، على غرار قانون الحظر النازي، في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس (ليبرالي)، الجارية حاليا.

في السياق، قال عدنان أصلان الأستاذ في جامعة فيينا النمساوية، والمعروف بمواقفه القوية ضد التطرف الإسلاموي، إنه "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود ضد جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل"، وأضاف أن " جماعة الإخوان تعمل باحترافية عالية وتحشد أفضل المحامين بمواردها المالية".

منذ عام 2019 تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة وغير من الجماعات المتطرفة

وتابع في تصريح لموقع "العين الإخبارية": "لم تفهم سلطاتنا حتى الآن بشكل كافٍ الخطر الذي تشكله هذه المنظمة.. لأنها تعمل بشكل سري للغاية وبكثير من الأكاذيب.. فهم يقدمون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون عظماء رغم أنهم لا يفعلون شيئًا سوى تدمير الديمقراطية".

وحول جدل الحظر، قال أصلان، "يتحدث الناس عن الحظر، ولكن لديّ شكوك كبيرة فيما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك حقًا، لأننا لا نستطيع تحديد الإسلام السياسي بشكل قانوني"، مشيرا إلى أن منظمات الإسلام السياسي لديها نفوذ سياسي كبير وإمكانيات مالية كبيرة لن تجعل الحظر سهلاً".

قبل أن يستدرك "ولكن مع قوة الأحزاب اليمينية، سنتحدث بشكل مكثف عن الحظر في السنوات القادمة".

ومنذ عام 2019، تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة، وغير من الجماعات المتطرفة، ثم فتح تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة هذه التيارات.