هل انتهى عهد الدبيبة؟ وهل أسقط معه الإخوان والصادق الغرياني؟

تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بدأت تنتشر معلومات عن مصير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ومنها فراره إلى مالطا، وقد سعى الدبيبة إلى توجيه كلمة متلفزة، لإثبات عدم صحة تلك المعلومات التي تبنتها وسائل إعلام، فيما نفت السفارة المالطية في ليبيا تلك الأنباء، وفق ما نقلت وكالات أنباء محلية.

هذا، وشهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة أول من أمس تحت شعار "جمعة الحسم"، عبّر خلالها آلاف الليبيين عن سخطهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، مطالبين بإسقاط حكومة  الدبيبة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء انتخابات عامة، في تحدٍّ مباشر لتحذيرات وفتاوى أصدرها مفتي الإخوان المعزول الصادق الغرياني.

 فتوى الغرياني جاءت بطلب  من الدبيبة أبلغها إيّاه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية  الذي قاد  جهودًا واسعةً لإقناع الليبيين بعدم الخروج إلى الشوارع.

عشية المظاهرات أصدر المفتي المعزول ـ الذي يُعرف بدعمه الصريح للتنظيمات المتشددة وتحالفه مع الإخوان ـ فتوى تُحرِّم المشاركة في الاحتجاجات، واعتبرها "مشبوهة" و"مدعومة من انقلابيين"، محذرًا من أنّ من يخرج فيها "يؤثم شرعًا ويشارك في انتهاك الحرمات ونصرة الظالمين"، على حدّ وصفه.

الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء على صفحاتها الرسمية، قوبلت بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها نشطاء محاولة يائسة لترهيب المحتجين وحماية منظومة الفساد القائمة في طرابلس.

وجاءت فتوى الغرياني بطلب مباشر من الدبيبة أبلغها إيّاه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي قاد خلال اليومين الماضيين جهودًا واسعةً لإقناع الليبيين بعدم الخروج إلى الشوارع، وفق (العرب) اللندنية.

ويرى المراقبون أنّ خروج تلك الأعداد الضخمة من المتظاهرين إلى الشوارع أكدت فشل دار الإفتاء الليبية ورئيسها الصادق الغرياني في إثناء الشعب عن رغبته.

وتوالت ردود الفعل السياسية سريعًا، فقد أعلن نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح استقالته، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية بـ "الفساد"، و"هدر المال العام"، و"إشعال الحرب بين الليبيين"، محذرًا من محاولات لاختزال الوطن في "زمرة فاسدة استمرأت السلطة".

كما تقدم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، باستقالتيهما، في موقف تضامني مع مطالب المحتجين. وأكدا فشل محاولاتهما للإصلاح من داخل الحكومة، واصطفافهما إلى جانب الشارع الليبي، وفق ما نقلت (العربية).

- الإخواني خالد المشري: حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنّها تُعدّ حكومة ساقطة الشرعية، ولا يجوز لها الاستمرار.

وكان (5) وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية في ليبيا، قد تقدموا باستقالتهم من منصبهم احتجاجاً على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.

من جهته، دعا عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، المتظاهرين إلى تحويل حراكهم إلى نقطة انطلاق نحو "تحول سياسي شامل"، وطالبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بإطلاق خارطة طريق سياسية تفضي إلى تغيير حكومي سلس، ودعت الدبيبة إلى "الاستقالة وتسليم السلطة لأحد نائبيه بشكل مؤقت"، وفق (العين الإخبارية).

من ناحيته، وفي بيان عاجل، اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، الإخواني خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا"، موضحًا أنّها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وعليه فإنّها "تُعدّ حكومة ساقطة الشرعية، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها"، على حدّ تعبيره.

وقال المشري الذي يسعى للانتقام من الدبيبة الذي دعم منافسة محمد تكالة لرئاسة مجلس الدولة: إنّه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة، وذلك وفق قوله لـ "ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت".

وقد اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي، أول من أمس، حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية سياسيًا وقانونيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنّها تُعدّ حكومة ساقطة الشرعية، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها، وذلك وفقًا لما نقله موقع (المنتصف).  

وقال مجلس الدولة في بيان له نشره موقع (أخبار 24): انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وجود اتفاق مبدئي بين مجلسي النواب والدولة على تكليف النائب العام الصديق أحمد الصور بتشكيل الحكومة الموحدة التي ستتولى الحكم لمدة عامين.

وثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.

وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

وقد أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة تضم (7) من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، لتتولى مهمة التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وفق قناة (الحدث) الليبية.

وفي السياق تحدثت مصادر مطلعة لـ (العرب) اللندنية عن وجود اتفاق مبدئي بين مجلسي النواب والدولة على تكليف النائب العام الصديق أحمد الصور بتشكيل الحكومة الموحدة التي ستتولى الحكم لمدة عامين، يتم خلالها توحيد مؤسسات الدولة وتنظيم الانتخابات، وأكدت مصادر أنّ الصور قدم إلى المنطقة الشرقية لإتمام مخطط الإطاحة بالدبيبة.

وفي الإطار ذاته يرى خبراء في الشأن السياسي أنّ الأحداث المتسارعة في ليبيا قد تساعدها على التخلص النهائي من جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، ودار الافتاء التي يهيمن عليها الغرياني، خصوصًا مع استمرار المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومته في طرابلس منذ أيام.

 المجلس الرئاسي الليبي بدأ في اجتماع مفتوح متابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السُبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية.

وقد بدأ المجلس الرئاسي الليبي في اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السُبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.

كما أُحيط المجلس الرئاسي الليبي علماً باستقالة عدد من الوزراء، وأكد المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر صفحته على (فيسبوك)، أنّه يُجري تواصلًا مستمرًا مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في تصريحات لـ (اليوم السابع).

ورغم التهديدات والاشتباكات التي وقعت مع عناصر أمنية وميليشياوية، خرجت حشود ضخمة من مختلف مناطق العاصمة، شملت ميدان الشهداء وسوق الجمعة وتاجوراء، إلى جانب توافد متظاهرين من مدن مثل ورشفانة ومصراتة والزاوية والعاصمة طرابلس، وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.