مجموعة الإخوان المسلمين القابضة... وثائق غامضة وإعادة تموضع في الكويت تثير التساؤلات

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، المتمثلة في "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، انتقادات واسعة النطاق وضغوطاً متزايدة للكشف عن شبكات تمويلها الغامضة ومراجعة رواياتها التاريخية الملتبسة، وسط تشديد حكومي رقابي غير مسبوق على آليات تدفق الأموال والعمل الخيري.

في قراءة تحليلية لثروات التنظيم، برز مصطلح "مجموعة الإخوان المسلمين القابضة" كأدق توصيف للجهات الأم الممولة للجماعة، والمصرف العملاق للإسلام السياسي، حيث لا تُعدّ هذه المجموعة كياناً استثمارياً تقليدياً، بل هي المنبع الرئيسي لتمويل التنظيم الدولي، الذي حظي تاريخياً بمحطات بارزة كـ "بنك التقوى الإسلامي" الذي أسسه القيادي يوسف ندا في ثمانينيات القرن الماضي.

ووفق مقالة للكاتب الكويتي خالد أحمد الطراح نشرتها صحيفة (السياسة) الكويتية ترتبط هذه الإمبراطورية المالية بشخصيات كويتية ثرية تأثرت بفكر الجماعة منذ أربعينيات القرن العشرين، وما زالت تمثل رافداً أساسياً للدعم. 

وأكد الطراح أنّ الوثائق المنشورة تؤكد ارتباط مجموعة الإخوان المسلمين القابضة بشخصية كويتية ثرية تأثرت منذ أربعينيات القرن العشرين بفكر "جماعة الإخوان" في مصر، وربما ما تزال تلك الثروة تمثل أحد مصادر التمويل والدعم للإخوان. وللمجموعة أكثر من ذراع ديني ذي طابع سياسي، منها جمعية الإصلاح الاجتماعي، ولجانها الخيرية، داخل الكويت وخارجها، وهو ما استدعى خلال الفترة الأخيرة مراجعات حكومية، وإجراءات رقابية، أكثر تشدداً تجاه آليات تدفق الأموال، وتنظيم العمل الخيري، وضبط مجالات العمل الديني عموماً، بما يعزز الشفافية ويصون المصلحة الوطنية.

وفي سياق منفصل تلاحق القيادات الإخوانية في الكويت، ولا سيّما مبارك الدويلة، تساؤلات مشروعة حول دقة الروايات التاريخية المرتبطة بفترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، ولم يكشف التنظيم الدولي حتى الآن عن هوية الممثل الكويتي الذي رافق يوسف ندا في لقائه مع رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين إبّان الغزو، وظلت التفاصيل محاطة بكتمان شديد.

ورغم إعلان "الحركة الدستورية الإسلامية" عقب تحرير الكويت انفصالها عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بسبب موقفه المخزي من الغزو العراقي، إلا أنّ المراقبين يجمعون على أنّ هذه الخطوة لم تكن قطيعة حقيقية، بل مجرد "إعادة تموضع سياسي" وتبديل للعناوين. وقد استقبل التنظيم الدولي ولادة الكيان الكويتي الجديد بصمت لافت ودون أيّ اعتراض علني، ممّا يؤكد وجود تفاهم ضمني وتسوية غير معلنة بين الطرفين.