
لم يعد التعامل الغربي مع جماعة الإخوان المسلمين محصوراً في السؤال التقليدي بشأن صلتها بالعنف أو تورط بعض فروعها في أنشطة متطرفة، بل بدأ يتسع ليشمل طبيعة شبكاتها الاجتماعية والمؤسسية والمالية، ومدى قدرتها على بناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمعات الغربية. ويعكس التحرك الأوروبي الأخير الداعي إلى تشديد الرقابة على ما يوصف بنفوذ الإسلام السياسي وشبكات الإخوان، بالتوازي مع إجراءات أميركية استهدفت فروعاً محددة من الجماعة، تحولاً يستحق التوقف عنده، خصوصاً أنه يتزامن مع تحركات مصرية لتوسيع المواجهة السياسية والقانونية مع التنظيم في أوروبا.
ويطرح هذا التحول سؤالاً يتجاوز دوافع التصنيف والملاحقة: هل بدأت عواصم غربية تنظر إلى بعض شبكات الجماعة باعتبارها تحدياً استراتيجياً يتصل بطبيعة حضورها داخل المؤسسات والجمعيات والفضاء العام، وليس مجرد ملف أمني مرتبط بالعنف؟ وهل انتقل القلق من احتمال تصدير التطرف إلى الخشية من توظيف أدوات العمل المدني والديني والسياسي لبناء نفوذ تدريجي من داخل المجتمعات الغربية؟
اللافت أن النقاش لم يعد يدور حول حظر التنظيم أو السماح له بالنشاط فحسب، وإنما حول طبيعة الأدوار التي تؤديها المؤسسات المرتبطة به، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها العابرة للحدود، ومدى تأثيرها في تمثيل الجاليات المسلمة والتحدث باسمها أمام الحكومات والمؤسسات العامة.
مراقبة النفوذ
كان قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر 2026 من أبرز المؤشرات على هذا التحول. فقد أقر البرلمان، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 وامتناع 15 عضواً، قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما سماه «التغلغل الإسلاموي» ونفوذ شبكات جماعة الإخوان المسلمين. ولم يقتصر النص على الدعوة إلى متابعة الأنشطة التي يمكن أن ترتبط بالتطرف، بل طالب بتدقيق مصادر التمويل، ومراجعة الشراكات المؤسسية، وفحص علاقات بعض الجمعيات والمنظمات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الجماعة، وتعزيز الرقابة على وصولها إلى المؤسسات الأوروبية.
وتكمن أهمية القرار في أنه ينقل النقاش إلى مساحة أوسع من التصنيف الأمني المباشر. فالمشرعون الأوروبيون يتحدثون عن نفوذ يمكن أن يتشكل عبر مؤسسات المجتمع المدني والتعليم والثقافة والعمل الخيري والديني، وعن احتمال استخدام واجهات قانونية واجتماعية لتوسيع التأثير السياسي والأيديولوجي. وهذا لا يعني أن البرلمان أثبت وجود شبكة موحدة تدير كل هذه الأنشطة، أو أن الجمعيات الإسلامية في أوروبا تمثل امتداداً للتنظيم، لكنه يكشف عن انتقال جزء من النقاش السياسي الأوروبي إلى فحص طبيعة العلاقات والتمويل والأهداف التي تقف وراء بعض المؤسسات.
واللافت أن القرار حرص، في الوقت نفسه، على التمييز بين الإسلام بوصفه ديناً والإسلام السياسي باعتباره مشروعاً أيديولوجياً. فقد أكد أن الإسلام ليس بطبيعته ديناً سياسياً أو عدائياً، وأن نقد أيديولوجيا سياسية لا ينبغي أن يتحول إلى هجوم على الدين. وهذه الإشارة ليست تفصيلاً لغوياً، بل تعكس إدراكاً أوروبياً لحساسية الملف، وللمخاطر التي قد تترتب على الخلط بين جماعة سياسية أو تنظيم عابر للحدود وبين ملايين المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الأوروبية.
ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع قرار البرلمان باعتباره تشريعاً نافذاً أو حظراً أوروبياً شاملاً للإخوان. فهو قرار سياسي غير ملزم بذاته، ولا يضع الجماعة تلقائياً على قائمة الإرهاب الأوروبية. كما أن أي إدراج لكيان أو فرد يتطلب استيفاء الشروط القانونية والإجراءات المعمول بها داخل الاتحاد. ومن هنا، فإن أهمية الخطوة تكمن أساساً في أنها تضع إطاراً سياسياً جديداً للنقاش وتدفع المؤسسات الأوروبية إلى دراسة أدوات أكثر تشدداً في التعامل مع الشبكات التي ترى أنها تستغل المجال المفتوح للعمل المدني والسياسي.
وعلى الجانب الأميركي، اتخذ التحول مساراً أكثر مباشرة. ففي 13 يناير 2026 أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، مستندتين إلى اتهامات تتعلق بتقديم دعم لحركة حماس أو مساندة أنشطة مرتبطة بها. وصنفت واشنطن الفرعين المصري والأردني باعتبارهما كيانات إرهابية عالمية محددة، بينما صنفت الجماعة الإسلامية في لبنان، التي تعد الفرع اللبناني للإخوان، منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين.
ويجب التوقف عند حدود هذه الخطوة؛ فالولايات المتحدة لم تصنف التنظيم الدولي للإخوان بكامله، وإنما استهدفت فروعاً محددة، وربطت قرارها باتهامات تخص تلك الفروع. وهذا التمييز مهم لفهم طبيعة المقاربة الأميركية، التي تقوم على تفكيك الملف إلى كيانات وفروع يمكن إخضاعها لإجراءات قانونية ومالية، بدلاً من الاكتفاء بتصنيف شامل قد يثير تعقيدات تتعلق باختلاف السياقات الوطنية والبنى التنظيمية.
لماذا يتغير الموقف الغربي الآن؟
لا يبدو التحول الغربي مجرد استجابة للضغوط المصرية أو الخليجية، وإن كانت هذه الضغوط جزءاً من السياق السياسي الذي ساعد على إبقاء الملف حاضراً. فالقاهرة تخوض منذ سنوات مواجهة مفتوحة مع الجماعة، وتعتبرها تهديداً للنظام السياسي والأمن الداخلي، فيما تنظر دول خليجية إلى شبكات الإسلام السياسي باعتبارها مصدراً لزعزعة الاستقرار وتحدياً لنماذج الدولة الوطنية. وقد أسهمت هذه المواقف في توفير أرضية إقليمية تدفع باتجاه مراجعة السياسات الغربية تجاه التنظيم.
لكن اختزال التحرك الأوروبي والأميركي في مجاملة هذه العواصم لا يفسر وحده توقيته واتساعه. فالدول الغربية لديها حساباتها الداخلية الخاصة، وفي مقدمتها تصاعد النقاش بشأن الاندماج والهوية والأمن المجتمعي، والقلق من استغلال المؤسسات المفتوحة في الديمقراطيات لبناء نفوذ سياسي أو اجتماعي لا يخضع بالضرورة لرقابة كافية. كما أن تجارب السنوات الماضية دفعت أجهزة الأمن والسلطات المالية إلى الاهتمام بمسارات التمويل والعلاقات العابرة للحدود، وليس فقط بمراقبة الأفراد المتورطين في أعمال عنف.
وتتصل هذه المراجعة أيضاً بتغير مفهوم التهديد. ففي مرحلة سابقة، كان التركيز الغربي منصباً على التنظيمات التي تحمل السلاح أو تخطط لهجمات، وعلى شبكات التجنيد والتمويل المباشر. أما اليوم، فقد اتسع النقاش ليشمل ما يمكن وصفه بالنفوذ غير المباشر: التأثير في الجمعيات، وتشكيل الخطاب العام، ومحاولة احتكار تمثيل فئات اجتماعية، وبناء علاقات مع مؤسسات رسمية وسياسية، وتوظيف قضايا الحريات والتمييز والهوية في معارك أيديولوجية أوسع.
وهنا تظهر إحدى أكثر النقاط حساسية في ملف الإخوان: ليس فقط ما تقوله الجماعة عن نفسها، وإنما طبيعة المشروع السياسي الذي تحمله، وكيفية توظيفها العمل الدعوي والاجتماعي والسياسي في خدمة هذا المشروع. فالجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا لم تقدم نفسها تاريخياً باعتبارها حزباً سياسياً تقليدياً، بل حركة شاملة تجمع بين التربية والدعوة والعمل الاجتماعي والسياسي، وهو ما منحها قدرة على الانتشار في مجتمعات مختلفة، وإن اختلفت طبيعة فروعها وتحالفاتها من بلد إلى آخر.
ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال الغربي متعلقاً بمدى الفصل بين النشاط الديني والاجتماعي المشروع وبين استخدامه لبناء نفوذ سياسي مغلق، أو تقديم جهة بعينها باعتبارها الممثل الحصري للمسلمين. فالمشكلة التي تثيرها بعض الحكومات والمؤسسات الأوروبية ليست في وجود جمعيات دينية أو خيرية، بل في احتمال أن تتحول هذه المؤسسات إلى أدوات نفوذ مرتبطة بتنظيم سياسي عابر للحدود، أو أن تستخدم مواردها وعلاقاتها لتوجيه النقاش العام بما يخدم أجندة أيديولوجية محددة.
الإرث الفكري وحدود العلاقة بالتطرف
يستند جانب من القلق الغربي إلى التاريخ الفكري للجماعة، ولا سيما ما ارتبط بأفكار سيد قطب، الذي تركت كتاباته أثراً في عدد من التيارات الجهادية اللاحقة. فقد أشارت مراجعة الحكومة البريطانية التي نشرت نتائجها في ديسمبر 2015 إلى أن بعض أفكار الجماعة وشبكاتها كانت بمثابة محطة عبور لأفراد ومجموعات انتقلوا لاحقاً إلى العنف والإرهاب، كما لفتت إلى أن بعض الشخصيات المرتبطة بها في بريطانيا أبدت تأييداً لهجمات نفذتها حماس. واعتبرت المراجعة أن العضوية أو الارتباط أو التأثر بالجماعة قد يكون مؤشراً يستدعي الفحص عند تقييم التطرف.
لكن التقرير البريطاني لم يخلص إلى أن كل أعضاء الجماعة أو المتأثرين بأفكارها يمارسون العنف، ولم يوص بحظر شامل للتنظيم. كما أن التأثير الفكري لا يساوي بالضرورة الارتباط التنظيمي، ولا يمكن تحميل جماعة بأكملها مسؤولية كل التيارات التي تأثرت ببعض أدبياتها. فالفكر السياسي للإخوان، على ما يحمله من إشكاليات تتعلق بعلاقة الدين بالدولة والتعددية والحريات، يظل مختلفاً في بنيته وأدواته عن التنظيمات الجهادية التي تتبنى العنف وسيلة للتغيير.
وتزداد أهمية هذا التمييز في ضوء التجربة الفرنسية. ففي مايو 2025 نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريراً رسمياً عن الإخوان والإسلام السياسي، تحدث عن شبكات اجتماعية ودينية وتعليمية وعن حضور محلي متنامٍ لبعض التيارات المرتبطة بالجماعة. لكن التقرير أثار نقاشاً وانتقادات بشأن طريقة تفسير بعض المعطيات، ولفتت صحيفة «لوموند» إلى أن خلاصاته كانت أكثر تحفظاً من التصريحات السياسية التي رافقت نشره، وأنه لم يقدم دليلاً على وجود تهديد وشيك أو واسع النطاق يبرر التعامل مع كل المؤسسات المعنية باعتبارها امتداداً تنظيمياً مباشراً للإخوان.
وهذه التجربة تكشف أن التحول الغربي ليس إجماعاً على توصيف واحد للجماعة، بل هو جزء من نقاش سياسي وأمني وقانوني لا تزال حدوده موضع خلاف. فهناك من يرى أن ترك الشبكات الأيديولوجية تعمل تحت غطاء الجمعيات المدنية يتيح لها بناء نفوذ تدريجي يصعب تفكيكه لاحقاً، فيما يحذر آخرون من أن توسيع مفهوم التغلغل الإسلاموي قد يؤدي إلى الاشتباه في مؤسسات لا تربطها بالجماعة صلة تنظيمية، أو إلى تقييد النشاط الديني والمدني المشروع.
القاهرة تعيد تدويل المواجهة
في هذا السياق، تكتسب التحركات المصرية الأخيرة أهمية إضافية. فقد أضافت السلطات المصرية، وفق ما نشرته «الأهرام أونلاين» في 11 نوفمبر 2026، مجلس مسلمي أوروبا وعدداً من المؤسسات والجمعيات في فرنسا وبريطانيا إلى قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب 36 شخصاً، استناداً إلى حكم قضائي صدر في القاهرة. وتكشف الخطوة عن توجه مصري لتوسيع نطاق المواجهة مع المؤسسات التي تقول القاهرة إنها مرتبطة بشبكات الإخوان خارج البلاد، بعدما ظلت المواجهة لسنوات تتركز أساساً على التنظيم وقياداته داخل مصر.
ويمنح تزامن هذه الخطوة مع النقاش الأوروبي فرصة للقاهرة لتقديم موقفها باعتباره جزءاً من مراجعة غربية أوسع، وليس مجرد خلاف سياسي داخلي مع جماعة محظورة في مصر. لكنه لا يعني أن المؤسسات الأوروبية تبنت بالضرورة التوصيف المصري، أو أن القرارات القضائية المصرية ستترتب عليها آثار تلقائية في الدول الأوروبية. فلكل دولة نظامها القانوني، ولكل مؤسسة معاييرها الخاصة في تحديد المسؤولية والارتباط التنظيمي وإثبات المخالفات.
كما أن توسيع المواجهة إلى أوروبا يضع الحكومات الغربية أمام اختبار عملي: هل تتعامل مع هذه الملفات استناداً إلى أدلة قابلة للفحص القضائي، أم تسمح بتحولها إلى امتداد لصراعات الشرق الأوسط السياسية والأيديولوجية؟ فالتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول أمر مشروع، لكن تحويل قوائم التصنيف الصادرة عن دولة إلى أحكام جاهزة في دولة أخرى قد يثير إشكالات قانونية وسياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجمعيات تعمل في بيئات ديمقراطية وتخضع لقوانين مختلفة.
وفي المقابل، فإن تجاهل المخاوف المتعلقة بالتمويل والشفافية والارتباطات التنظيمية ليس خياراً واقعياً أيضاً. فالمؤسسات التي تتلقى تمويلاً من الخارج أو تدير شبكات عابرة للحدود ينبغي أن تكون خاضعة لمعايير واضحة، سواء كانت دينية أو سياسية أو خيرية. ولا يتعلق الأمر بالإخوان وحدهم، بل بمبدأ عام يفرض على الحكومات حماية المجال العام من استغلاله لأغراض غير معلنة، من دون أن يتحول ذلك إلى ذريعة لتقييد الحريات أو استهداف جماعات على أساس ديني.
اختبار الديمقراطيات الغربية
المعضلة الأساسية التي تواجه الغرب هي كيفية التمييز بين النشاط السياسي والديني المشروع وبين استخدام الأدوات الديمقراطية لبناء نفوذ يرفض في جوهره بعض قواعد النظام الديمقراطي، مثل التعددية والمساواة وحرية الاعتقاد. فالديمقراطيات تسمح للجماعات المختلفة بالتنظيم والتعبير والمشاركة، لكنها لا تستطيع تجاهل احتمال استغلال هذه الحريات لتقويضها أو فرض تصورات أحادية على المجتمع.
وهنا تكمن أهمية التحول الجاري: لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كانت الجماعة تحمل السلاح أو تدعم جهة مسلحة، بل بات يتصل أيضاً بطبيعة خطابها السياسي، ومدى قبولها بالتعددية، وعلاقاتها المؤسسية، وشفافية مواردها، وحدود الفصل بين العمل الديني والعمل التنظيمي. غير أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تقوم على الانطباعات أو التعميمات، بل تحتاج إلى تحقيقات موثقة وإجراءات قانونية مستقلة، تميز بين الأفراد والمؤسسات والتيارات المختلفة.
ومن المرجح أن تتسع هذه المراجعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا انتقلت الدعوات الأوروبية إلى إجراءات عملية تتعلق بالتمويل والشراكات والوصول إلى المؤسسات العامة، أو إذا اتخذت دول أخرى خطوات مماثلة للتصنيفات الأميركية. لكن نجاح هذه المقاربة لن يقاس بعدد الجمعيات التي تخضع للتدقيق أو الأسماء التي تضاف إلى قوائم المراقبة، وإنما بقدرتها على كشف الروابط غير المشروعة فعلاً، ومنع توظيف المؤسسات المدنية في أنشطة مخالفة للقانون، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات في ممارسة نشاطهم المشروع.
ولا يبدو أن الغرب استيقظ فجأة على جماعة الإخوان، فالمراجعات البريطانية والفرنسية تعود إلى سنوات، لكن الجديد هو انتقال النقاش إلى مستوى أوروبي أوسع، بالتوازي مع إجراءات أميركية تستهدف فروعاً بعينها. وهذا يعني أن تعريف الخطر يتغير من التركيز على العنف المباشر إلى الاهتمام أيضاً بالنفوذ الأيديولوجي والمؤسسي والمالي.
وبذلك، لا تتعلق المسألة فقط بما إذا كانت الجماعة قد تخلت عن العنف أو أعلنت رفضه، بل بما إذا كانت بعض شبكاتها تسعى إلى بناء نفوذ سياسي واجتماعي يتجاوز حدود العمل المدني والديني، وما الأدلة التي تثبت ذلك. وبين ضرورة مواجهة التطرف وحماية الحريات، يخوض الغرب اختباراً معقداً: كيف يمنع استغلال الديمقراطية من دون أن يتحول الدفاع عنها إلى تضييق على المجتمعات المسلمة أو وصمها؟
العرب

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A87_1.jpg.webp?itok=am34DD8e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg.webp?itok=jmxN51sR)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%862_6.jpg.webp?itok=Olde78q3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_10.jpg.webp?itok=c-4LZccy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%860_8.jpg.webp?itok=cFlEJzwJ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_23.jpg.webp?itok=CeKArPbF)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_76_1_10.jpg.webp?itok=8Q_SC-QY)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_13_0_1_1_12.jpg.webp?itok=ImDmFrOD)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%863_5.jpg.webp?itok=KWNbI6Yt)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%860_3.jpg.webp?itok=0QttjwDc)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9.jpg.webp?itok=a9KOrDZr)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25.jpg.webp?itok=eYSSwsvp)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_22.jpg.webp?itok=wLCnPJuO)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A90_0.jpg.webp?itok=vQL1IkMn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%860_7.png.webp?itok=9Oyi4UJg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_0.png.webp?itok=OrQ_hbGW)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_43.jpg.webp?itok=YaMtnDdC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_14.jpg.webp?itok=l-nVAmUd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8_14_0.jpg.webp?itok=CwJ8Nu4N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A700_0.png.webp?itok=wydvPSgk)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA_3.jpg.webp?itok=W8D1Ftjd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%84%D9%81_2_4_1_1.jpg.webp?itok=V8hLmgWo)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_9.jpg.webp?itok=iP0-4sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_51.jpg.webp?itok=ismhmetI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/8WH7t7JI7wI1cBaxjzCdRHr9QesTrIWI2MDy1cYVv5vxbAtDqjQOHKeY3V1_LJ5tQ5Kzn04qcx--J9_azb7mfmPlYnx5nDofxaycDx5eOdOMhNOnv82XJROpczJeJdQPuYXMpWv7Rg5bFebmKl0J845VKSFGM2Tvu53PNgrg29sQOdRYyFrWratZ3D7vElpk%20%281%29_1.jpg.webp?itok=chls05sE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_1_2_0_0.jpg.webp?itok=rXvKKk2e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_5.jpg.webp?itok=90TVlB61)