هكذا استفادت الحركة الصهيونية من تحولات قوانين الأراضي العثمانية

الصهيونية

هكذا استفادت الحركة الصهيونية من تحولات قوانين الأراضي العثمانية


08/07/2019

بدأت الدولة العثمانيّة كإقطاعيّة عسكريّة في الأناضول، ومع توسعّها وضمّها لأقطار جديدة ومساحات شاسعة، أبقت العمل بالنظام الإقطاعيّ العسكري؛ فغابت الملكيّة الفعلية للأراضي، وكانت الأراضي جميعاً مُلكاً للدولة، تمنحها لمن تشاء، وتأخذها ممّن تشاء؛ من القادة والحُكّام المحليين الملتزمين بتأدية ما على الأرض والمحاصيل من ضرائب، لكنّ التحوّلات الجذرية بدأت مع عصر الإصلاح في القرن التاسع عشر، وهي الفترة ذاتها التي أطلّ فيها المشروع الصهيوني في المنطقة، فكيف تقاطعت المتغيّرات الجديدة؟

مُلكيّة الأراضي.. للمرّة الأولى في تاريخ بلاد الشام

استمرّ تطبيق النظام الإقطاعي حتى القرن التاسع عشر، مع تراجع الدولة المستمر وضعفها المتزايد، وتضاعف حجم المخاطر والتهديدات الداخليّة والخارجيّة، فدخلت الدولة مرحلة جديدة من الإصلاح على مستوى القوانين والتشريعات بغرض استدراك الأوضاع وإصلاح الأحوال.
وكان في مقدمة المشروع الإصلاحي؛ سعي الدولة للانتهاء من نظام الإقطاع والقضاء عليه، بغرض زيادة محصولها من الضرائب عبر تفتيت المُلكيات، وذلك مع إصدار قانون الأراضي عام 1858، وهو قانون خاصّ بتسجيل الأراضي وتنظيم مُلكيّة الأرض.

اقرأ أيضاً: بعد 71 عاماً.. الكيان الصهيوني يفشل في ترجيح كفته ديموغرافياً في فلسطين
وكان هدف الدولة من القانون الجديد إحكام السيطرة على الأرض، وزيادة محصول الضرائب، ورفع القدرة على إحصاء النفوس، والتجنيد، وعُرف سند المُلكيّة باسم "الطابو"، وقامت الدولة بتأسيس دائرة "الطابو" في كلّ ولاية، تكون مُكلّفة بتسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها من بيع وإيجار ورهن.

وثيقة تسجيل "طابو" عثمانيّة لأراضٍ في الخليل

الإقطاع من جديد
إلّا أنّ الأنظمة الجديدة لم تأتِ بالنتائج المرجوّة؛ فالفلاحون من جهتهم تهرّبوا من تسجيل الأراضي بأسمائهم؛ بسبب ارتفاع الرسوم، وخوفاً من دفع الضرائب، ومن التجنيد، فكانت النتيجة أن تمّ تسجيل الأراضي بأسماء التُجّار، وجامعي الضرائب، وغيرهم من المتنفذين ورجال الدولة، وبذلك حصلت هذه الفئات على مساحات واسعة من الأراضي، وظهرت طبقة جديدة من كبار المُلّاك لتكون النتيجة بذلك إعادة إنتاج الإقطاع على هيئة وشكل جديدين، وذلك عبر تركّز مساحات كبيرة من الأراضي الزراعيّة بأيدي فئات قليلة من كبار المُلّاك.

إرهاصات المشروع

وفي الفترة ذاتها؛ كانت إرهاصات ومقدّمات المشروع الصهيوني قد بدأت بالظهور في فلسطين؛ مع بدء أعداد من اليهود، في ستينيات القرن التاسع عشر، بمحاولة شراء الأراضي في فلسطين بغرض إقامة المستعمرات عليها، وكان موقف نسبة من طبقة كبار المُلّاك أن أبدت اهتماماً وحرصاً أقلّ على الأرض من أهلها الفلاحين، فكانوا على استعداد لبيع الأراضي لمن يعرض مبالغ مُجزية، وفي أحيان لم يكونوا يُمانعون لو كان المشترون من اليهود المرتبطين بالمشروع الاستعماري الصهيوني، الطامح لتأسيس دولة قوميّة لليهود في فلسطين، انطلاقاً من هذه المُلكيّات، وهو ما لم يكن يوليه البعض من فئة كبار المُلّاك الاعتبار.

اقرأ أيضاً: معركة الكرامة إذ تمزج الدم الأردني بالفلسطيني وتقهر العدو الصهيوني

ملصق من عام 1901 يدعو اليهود للهجرة إلى فلسطين والمشاركة في استعمارها

تملّك الأجانب.. المهمة أصبحت أسهل
في البداية؛ كان اليهود الأجانب غير قادرين على التملّك، فكان المشترون من اليهود العثمانيين القادمين من بلغاريا وتونس تحديداً، وكان هؤلاء في كثير من الأحيان يتواطؤون مع اليهود الأجانب، فيشترون الأراضي ويبيعونها لليهود الأجانب.

اقرأ أيضاً: إذاعة "المنسق".. أحدث وسائل الكيان الصهيوني الإعلامية على الساحة الفلسطينية
ومع تصاعد ضغوط الدول الأوروبية، وازدياد ديون الدولة العثمانيّة، قامت الحكومة العثمانيّة بإصدار قانون عام 1867، الذي سمح للأجانب بالتملّك، في جميع أراضي الدول، باستثناء الحجاز؛ باعتبارها بلاداً مقدسّة وخاصّة بالمسلمين، ونتيجة لذلك؛ أخذت الدول الأوروبيّة ترسل رعاياها والإرساليّات للإقامة في فلسطين تحديداً، والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات هناك، وفي هذا السياق بدأ تسرّب اليهود من حملة الجنسيّات الأجنبيّة إلى فلسطين، مع تمكّنهم من شراء الأراضي بسهولة.
كبار المُلّاك يبيعون الأرض
خلال الفترة بين عامَيْ 1876 و1908 تضاعف عدد اليهود في فلسطين ثلاث مرّات، فوصل إلى حدود الثمانين ألف نسمة، وبلغت مساحة الأراضي التي تملّكونها أربعين ألف دونم، وأنشؤوا خلال هذه الفترة ثلاثين مستعمرة، وكانت معظم المستوطنات من تمويل البارون اليهودي الفرنسي "دي روتشيلد"، الذي كان من أشدّ الداعمين والمتحمّسين للمشروع الصهيوني في مرحلة نشأته.

لم ينجح قانون الأراضي العثماني في القضاء على الإقطاع وأعاد إنتاجه في حلّة جديدة

أما الأراضي التي كان يتملّكها اليهود فكانت عمليات شرائها تتم من فئة كبار المُلّاك، وخاصّة من العائلات السوريّة واللبنانية المتملّكة في فلسطين، ووفق ما تكشفه سجلات الانتداب البريطاني، وبالنظر إلى المساحات التي تملّكها اليهود حتى عام 1947، عشيّة النكبة، والتي لم تتجاوز حدود الـ (1.682) مليون دونم (ما نسبته 5.7% من مُجمل مساحة فلسطين)، نجد مثلاً؛ أنّ (400) ألف دونم منها باعها اللبناني الكبير "ميشال سرسق" في مرج بني عامر، و(165) ألف دونم باعها آل سلّام، أيضاً من لبنان، في سهل الحولة، أقصى شمال فلسطين، وباع آل تيّان أراضي وادي الحوارث في نواحي طولكرم، في الساحل الفلسطيني، وتقدّر مساحته بأكثر من خمسة آلاف دونم، وباع آل قبّاني وادي القباني، في الساحل أيضاً، وتبلغ مساحته أربعة آلاف دونم، في حين قامت عائلات سوريّة، مثل: الجزائري، والشمعة، والقوّتلي، واليوسف، ومارديني، ببيع أراضيها في المنشيّة وصفد، وفي بعض نواحي الجولان لـ "شركة تطوير أراضي فلسطين" اليهوديّة الصهيونيّة.

الأراضي التي تملكها اليهود في فلسطين عشيّة النكبة (بالأزرق والأخضر)

وعام 1947؛ شكّلت منظمة الأمم المتحدة لجنة متخصصة لدراسة الوضع في فلسطين، وخرجت بتوصيتها والقرار المشهور بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وكانت مُلكيّة الأرض عاملاً أساسياً في تحديد مناطق التقسيم، ورغم أنّ المُلكيّة اليهودية لم تكن تصل إلى 6% من أرض فلسطين، إلّا أنّ القرار منح الدولة اليهوديّة المقترحة نسبة 52%! منها، ما دلّ بالضرورة على رفض العرب والفلسطينيين للقرار، وبذلك كانت النكبة التي تضمّنت سلسلة من عمليات التهجير والإبادة لإفراغ الأرض من أهلها.

الصفحة الرئيسية