هكذا استغلت جماعة إخوان الأردن قانون الجرائم الإلكترونية

تسعى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن للعودة إلى المشهد السياسي، وحصد الشعبية، باستغلال الجدل الذي تزامن مع مناقشة مجلس النواب المقترح الحكومي بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

وعبّرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس، عن قلقها الشديد وتخوفها الكبير بشأن المقترح الحكومي لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، حيث سيؤدي هذا المقترح بوضعه الحالي إلى تراجع أكيد وواضح للحريات، في حال تم إقراره من مجلس النواب.

جماعة الإخوان المسلمين تسعى للعودة إلى المشهد السياسي، وحصد الشعبية، باستغلال الجدل الذي تزامن مع مناقشة مجلس النواب تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكدت الجماعة أنّها تأمل من مجلس النواب ألّا يمرر هذا التعديل القانوني كما هو، وأن يعالج مثالبه ويستمع للخبراء بما يصون للمؤسسات الإعلامية وعموم الناس حرياتهم في التعبير، وبما يضمن بالوقت نفسه عدم التعدي على خصوصيات الآخرين وحقوقهم وحمايتهم من التشهير والسب والقدح ونشر المعلومات المضللة.

وقالت الجماعة: إنّ القانون المقترح يراه الجميع كقانون جباية مغلظة، كما أنّ العقوبات فيه متشددة جداً، وسيؤدي حتماً إلى كبت حرية الناس وخنق الحياة السياسية، ممّا يفتح المجال للتشكيك في جدية الدولة بالإصلاح السياسي.

الجماعة تعرب عن أملها في تسليط الحكومة جهودها على خلق فرص العمل وإيجاد حلول لتشغيل الشباب والتخفيف من مشكلة البطالة التي باتت تشكل عائقاً.

وأعربت جماعة الإخوان عن أملها في تسليط الحكومة جهودها على خلق فرص العمل وإيجاد حلول ناجعة لتشغيل الشباب والتخفيف من مشكلة البطالة التي باتت تشكل عائقاً، وتحدياً للحكومات العابرة، ولذلك فإنّ التقصير الحكومي في التعامل الأمثل مع هذه المشكلة تسبب في خلق وزيادة العبء النفسي على الشباب، وإذا ما تم إقرار هذا القانون بشكله الحالي، فإنّ هذا يعني مزيداً من التضييق عليهم، وهذا لا يخدم أحداً، ويزيد من تعقيد المشكلة.

يُذكر أنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستغل الأحداث الشعبية وقضايا الرأي العام للعودة إلى المشهد السياسي، بعد حالة الركود التي عصفت بها بسبب تهميش المجتمع لها، وعدم اكتراث الحكومات المتلاحقة لوجهات نظرها أو مواقفها، بعد كشف نواياها الخفية المتعلقة بنشر الفتنة والتحريض ومحاولة زعزعة الأمن والأمان في البلاد.