هكذا أفسد الجيش السوداني والإخوان القطاع التعليمي

أفسد الجيش السوداني، وحكومة بورتسودان التابعة له التي تهمين عليها الحركة الإسلامية، القطاع التعليمي عبر الكثير من التجاوزات والإجراءات الإدارية الخاطئة التي أدت إلى تحويل التعليم لسلع تُشترى وتُباع، عبر حرمان مئات الآلاف من السودانيين من التعليم، لأنّهم فقط يقطنون في مناطق خارج سيطرة حكومة بورتسودان.  

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أنّ الطريقة التي أُجريت بها الامتحانات في مناطق سيطرة الجيش وأُعلنت بها النتائج جاءت دون الحد الأدنى من العدالة والشفافية.

وسجلت اللجنة في بيان نشرته وكالة (الراكوبة) اعتراضًا على عدد من التجاوزات والسلبيات التي شابت هذه الدورة من الامتحانات.

وقالت إنّ أبرز تلك الاعتراضات تمثلت في الإقصاء الجغرافي والتعليمي بحرمان الآلاف من الطلاب من حقهم المشروع في الجلوس للامتحان، لمجرد أنّهم يقيمون في مناطق خارجة عن سيطرة القوات المسلحة والميليشيات الإخوانية الموالية لها، رغم أنّ تلك المناطق تضم مدارس قائمة وجمهورًا طلابيًا مقدّرًا.

وأضافت أنّ هذا الإقصاء يشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويهدد وحدة النظام التعليمي في السودان، وبالتالي وحدة السودان، حيث قارب عدد الطلاب المحرومين (400) ألف طالب وطالبة.

التعجل والارتباك في إعلان النتيجة والطريقة التي أُعلن بها عن نتائج الشهادة السودانية اتسمت بالتخبط.

وتضمنت الاعتراضات التعجل والارتباك في إعلان النتيجة، والطريقة التي أعلن بها عن نتائج الشهادة السودانية اتسمت بالتخبط، ممّا أدى إلى أخطاء واضحة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، وازداد الأمر سوءًا عند طلب النتائج عبر شركة الاتصالات التي تعاقدت معها الوزارة، فكانت الأخطاء كارثية.

وانتقدت اللجنة تحديد موعد الامتحان الثاني في 29 حزيران (يونيو) 2025 ممّا يعني خللًا يتمثل في إقامتها في ذروة فصل الخريف في بعض أقاليم السودان، وهذا يُظهر انفصالًا واضحًا عن الواقع الجغرافي والبيئي للبلاد.

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم بمراجعة شاملة وجادة لنهجها، واعتماد مقاربة تربوية عادلة، تراعي الواقع الميداني، وتكفل مشاركة كل أبناء السودان دون تمييز أو إقصاء، والبُعد عن محاولة جعل التعليم وسيلة لتثبيت واقع الحرب.

كما طالبت بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول الأخطاء التي صاحبت إعلان النتيجة، وإنصاف الطلاب المظلومين، مع إعادة النظر في التعاقدات الفنية المتعلقة بخدمات الاستعلام عن النتائج.