اكتمال صياغة مسودة الاتفاق النهائي في السودان.. ما التفاصيل؟

 اكتمال صياغة مسودة الاتفاق النهائي في السودان

اكتمال صياغة مسودة الاتفاق النهائي في السودان.. ما التفاصيل؟


26/03/2023

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير أمس اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي وتسليمها إلى الأطراف المعنية اليوم الأحد، ممّا يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية، معتبراً أنّ الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين يُعدّ بمثابة ثمرة لمشاورات واسعة لأبناء الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: "الحل يختلف عن المرات الفائتة بعد عقد الكثير من الورش والمؤتمرات التي شارك فيها العديد من أبناء الشعب يفوق عددهم (200) ألف"، مضيفاً أنّ الغرض منها أن يرى السودانيون أنفسهم في الاتفاق الجديد.

الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين يُعدّ بمثابة ثمرة لمشاورات واسعة لأبناء الشعب السوداني

وشدد على أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير يسرع الخطى لتشكيل الحكومة المدنية، لعلمه التام بالضائقة المعيشية التي يعاني منها السودانيون.

وتابع: "نتطلع بتوقيع الاتفاق النهائي لعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي... حتى نحل بعض الأزمات، ثم لا بدّ للحكومة الجديدة أن تحلحل مشاكل الاقتصاد، وهذا ما يتمناه شعبنا الذي صبر طويلاً على هذا الأمر".

وقال جعفر حسن المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير: "البلاد تدخل في مرحلة جديدة، وعلى أعتاب الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي تم بنضال الشعب السوداني"، مضيفاً أنّ هذا الانتصار لا يخص جهة بعينها، وإنّما يخص كل الشعب السوداني، من مدنيين وعسكريين.

اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية السودانية على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في أول نيسان المقبل

وأوضح أنّ ورشة مناقشة الإصلاح الأمني والعسكري ستعقد صباح الأحد بمشاركة الأجهزة النظامية والمدنيين من أجل "الوصول إلى مؤسسات تخدم الدولة المدنية القادمة والتحول الديمقراطي".

ومضى قائلاً: "من مصلحة الشعب أن يكون له جيش موحد قوي، وأن يتم الإصلاح الأمني والعسكري في هذا الإطار، وستستمر الورشة حتى الأربعاء المقبل".

وأكد شهاب إبراهيم الطيب، القيادي بالتحالف، أنّ العملية السياسية ينبغي أن تنفتح أكثر على مجموعات أخرى تدعم الانتقال المدني.

انطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في كانون الثاني الماضي

واتفقت الأطراف المدنية والعسكرية السودانية على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في أول نيسان (أبريل) المقبل، مضيفاً أنّه جرى الاتفاق أيضاً على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.

 وعارضت قوى الحرية والتغيير توقيع بعض القوى على الاتفاق الإطاري، بدعوى أنّها أذرع سياسية للجيش، فيما تمانع قوى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، من بينها الحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة، الاتفاق الإطاري لعدم تيقنها من قدرته على تحقيق "مدنية الدولة".

وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) وقّع المكوّن العسكري في السودان على اتفاق إطاري سياسي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتختتم بإجراء انتخابات.

وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.

الصفحة الرئيسية