نواب ليبيون يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلمان... هل يتأخر إجراء الانتخابات؟

نواب ليبيون يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلمان... هل يتأخر إجراء الانتخابات؟

نواب ليبيون يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلمان... هل يتأخر إجراء الانتخابات؟


05/06/2023

في مؤشر جديد على أنّ نجاح ليبيا في إجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي مع نهاية العام الحالي يبدو بعيد المنال، رفض بعض أعضاء مجلس النواب الليبي زيادة اللجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية عدد أعضاء البرلمان القادم.

واتهم (61) عضواً بالبرلمان لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية بتجاوز مهامها التي اختيرت من أجلها، وحمّلوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

أعضاء اللجنة اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع في مدينة بوزنيقة المغربية

ومع أنّ لجنة (6+6) لم تعلن تفاصيل بشأن اتفاقها بشكل رسمي، إلّا أنّ عدداً من أعضاء اللجنة تحدثوا لوسائل إعلام محلية السبت، وأفادوا بأنّ أعضاء اللجنة "اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع في مدينة بوزنيقة المغربية، على أن يتكوّن مجلس النواب من (290) عضواً، ومجلس الشيوخ من (90) عضواً".

وتوقع أعضاء اللجنة أن يتم التوقيع النهائي الإثنين القادم في المغرب، خلال حفل سيحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

مجلس النواب سيتكوّن من (290) عضواً، ويتكوّن مجلس الشيوخ من (90) عضواً

وأشارت تصريحات أعضاء اللجنة إلى أنّ قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية "لن تقصي مترشحين بعينهم، إلّا من يستثنيهم القضاء الذي سيكفل حق الطعن للجميع".

وبدوره، أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب عز الدين قويرب، عبر صفحته على (فيسبوك)، تصويت أعضاء اللجنة "على القوانين الـ (3) بالإجماع"، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت قناة تلفزيون (فبراير) الليبية عن مصادر لم تسمّها القول: إنّ مجلس النواب سيتكوّن من (290) عضواً، في حين يتكوّن مجلس الشيوخ من (90) عضواً، وأنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى على جولتين، يتم الحسم بها في الجولة الثانية، على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية.

ويتكون مجلس النواب الحالي من (200) عضو، موزعين على (13) دائرة انتخابية في عموم البلاد.

ووجّه النواب الـ (61) بيانهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء لجنة (6+6) الممثلين لمجلس النواب، والمبعوث الأممي إلى ليبيا. 

اتهم (61) عضواً بالبرلمان لجنة (6+6)، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز مهامها التي اختيرت من أجلها

ومع أنّهم ثمنوا عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنّهم حذروا من تجاوز اللجنة لعملها المتمثل في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

وقال النواب في بيانهم: إنّ "اللجنة انحرفت عن عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده"، محملين اللجنة المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين الليبيين حيال ذلك، وفق النص.

وحذّر البيان رئاسة مجلس النواب من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت إليه اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وطالب بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، فضلاً عن ضرورة الرجوع الفوري لقبة البرلمان للتشاور والاتفاق، مشيراً إلى أنّ هذا ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية منها.

ورأى عضو مجلس الدولة منصور الحصادي أنّ ليبيا ستشهد رفضاً للقوانين الانتخابية بحجج مختلفة، قائلاً في تغريدة عبر (تويتر): "في تقديري وفي حال توافقت لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات التشريعية والبرلمانية، سنرى ونسمع عرقلة ورفضاً للقوانين، بحجج مختلفة، ولكل وجهته وأسبابه وأهدافه، وتبريراته وغاياته".

وأضاف "إنّ الشعب الليبي تبقى آماله ورغبته في تجديد الشرعية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ديمقراطية نزيهة شفافة".

وشُكلت لجنة (6+6) بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وكُلفت بالاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي سكت عنها التعديل الأخير للإعلان الدستوري (التعديل 13 الذي أقره المجلسان).

وينتظر الليبيون اتفاق اللجنة من أجل التوجه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021؛ بسبب خلاف المجلسين حول قوانينها وأسسها الدستورية، وخاصة مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية