ميليشيات الحوثي تنهب نحو 200 مليار ريال يمني منذ بدء الهدنة

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها: إنّ جماعة الحوثي الإرهابية نهبت مرتبات موظفي الدولة لـ6 أشهر خلال الهدنة الأممية الجارية.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، أنّ ميليشيات الحوثي قامت منذ بدء الهدنة الأممية بنهب (150) مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة (6) أشهر.

الحكومة اليمنية المعترف بها: جماعة الحوثي الإرهابية تنهب مرتبات موظفي الدولة لـ6 أشهر خلال الهدنة الأممية الجارية

وأضاف: ونهبت أيضاً ميليشيات الحوثي (45) مليار ريال يمني من إيرادات موانئ الحديدة، من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذاً لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.

ولفت الإرياني إلى أنّ الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد بصرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، قبل أن تقوم الميليشيات بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏.

الحوثيون ينهبون (150) مليار ريال من إيرادات المشتقات النفطية و(45) ملياراً من إيرادات موانئ الحديدة، من الحساب المخصص لتمويل دفع المرتبات

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات الموالية لإيران، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.

وقد حمّل الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة

وأشار إلى أنّ الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى، وفي كلّ جولات الحوار، استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين، مقابل تسليم ميليشيات الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدّمت في ستوكهولم تنازلاً بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، والصليف، ورأس عيسى"‏.

يُذكر أنّ ميليشيات الحوثي تجني المليارات من الضرائب والإتاوات التي تفرضها على كافة القطاعات التجارية بمناطق سيطرتها، بالإضافة إلى الأموال التي تجنيها جرّاء استغلال الأراضي والمجمعات التجارية التي وضعت قادة الميليشيات يدها عليها، بحجة أنّ ملكيتها تعود إليهم، هذا إلى جانب النشاطات المشبوهة كتجارة المخدرات التي تمارسها تلك الميليشيات، والتي تدرّ عليها أيضاً أموالاً طائلة.