ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً تواصل مخططاتها الانفصالية عن اليمن... ماذا فعلت؟

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ مخططاتها الانفصالية عن اليمن عبر إصدار القوانيين والتشريعات الخاصة بها.

ووفقاً لموقع "نيوز يمن"، فقد عمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى مخالفة النصوص الدستورية لدستور الجمهورية اليمنية، وإصدار قوانين وتشريعات مخالفة لتلك النصوص واعتمادها كمرجعيات لعمل مؤسسات وكيانات وهيئات أنشأتها الميليشيات خارج كلّ الأطر والنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

الميليشيات الموالية لإيران تصدر قوانين وتشريعات مخالفة للنصوص الدستورية، وتعتمدها كمرجعيات لعمل مؤسسات وكيانات وهيئات أنشأتها

وقد شكلت الميليشيات الحوثية مؤخراً ما سمّتها (لجنة إصلاح وتطوير القوانين)، وشرعت فوراً في تدشين عملها من خلال جلسة عقدت بمجلس النواب في صنعاء بحضور القيادي الحوثي ورئيس ما يُسمّى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في 4 تموز (يوليو) الجاري تحت مسمّى: "تدشين الخطة العامة للدولة وإصلاح وتطوير القوانين".

الميليشيات تتذرع بأنّ كلّ القوانين التي كانت موجودة في عهد علي عبد الله صالح كانت كلها قوانين تشرعن للوصاية والتدخلات الخارجية

وقالت مصادر في وزارة الشؤون القانونية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في تصريح صحفي: إنّ ما تسمّى (لجنة إصلاح وتطوير القوانين) ستتولى مهام إعداد مصفوفة تشريعية وقانونية متكاملة لجميع القوانين واللوائح الحالية التي صيغت وفقاً لنصوص دستور الجمهورية اليمنية، والتي تخص تنظيم عمل مؤسسات ومرافق الدولة.

وكشفت المصادر ذاتها أنّ اللجنة الحوثية ستعدّ قوانين جديدة لكلّ مؤسسات الدولة بما يناسب دولة الميليشيات، وسيغيرون كلّ القوانين، وحسب المعلومات فإنّهم يعدّون لتغيير (1800) مادة قانونية من قوانين الدولة.

اللجنة الحوثية ستعدّ قوانين جديدة لكلّ مؤسسات الدولة، وستغير (1800) مادة قانونية 

وأضافت المصادر: إنّ مخاطر ما ستقوم به هذه اللجنة هو أنّها ستقوم بحذف وإلغاء عدد من التشريعات والقوانين التي ترى الميليشيات أنّها لا تناسب عمل كيانها الانفصالي، كما أنّها ستقوم بتعديل قوانين أخرى، فضلاً عن استحداث وصياغة قوانين جديدة مفصلة على مقاس عمل الميليشيات وإدارتها لمرافق الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة لها.

وتتذرع الميليشيات بأنّ كلّ القوانين التي كانت موجودة في عهد نظام (علي عبدالله صالح) كانت كلها قوانين تشرعن للوصاية والتدخلات الخارجية، وأنّ كثيراً من الوزارات والمؤسسات لم يكن لديها قوانين، وأنّهم سيعملون على إعداد قوانين تحفظ السيادة وتمنع الوصاية.