منظمة على صلة بالإخوان تستفيد من التمويل الأوروبي.. من هي وما قصتها؟

عاد ملف التمويل الأوروبي لمنظمات يُثار حولها جدل بشأن صلاتها بجماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة، بعد كشف صحيفة «لو فيغارو» استمرار استفادة أنشطة منتدى المنظمات الأوروبية المسلمة للشباب والطلاب «فيميسو» من تمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات المتصاعدة حول طبيعة علاقته بالتيار الإخواني.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل تصاعد التحرك الفرنسي لمواجهة ما تصفه باريس بتغلغل الإخوان في المؤسسات، فيما يطرح استمرار التمويل تساؤلات حول قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تتبع الجهات المستفيدة فعلياً من الأموال العامة.

 وكانت دراسة حكومية فرنسية صدرت عام 2025 قد وصفت «فيميسو» بأنها «هيكل لتكوين الكوادر عالية الإمكانات في التيار» المرتبط بالإخوان، وقالت إنها تحولت تدريجياً إلى محاور دائم لعدد من المؤسسات الأوروبية.

الأموال لا تصل إليها بصورة مباشرة وإنما تأتي ضمن مشروع ينفذه ويموله ائتلاف منظمات أوروبي يركز على مكافحة التمييز وتعزيز الحقوق الأساسية

وتأسس المنتدى عام 1996، ويضم حالياً نحو 30 جمعية شبابية في 22 دولة أوروبية. ومن بين الشبكات المدرجة ضمنه «طلاب مسلمو فرنسا»، إلى جانب «مللي غوروش». ويقدم المنتدى نفسه باعتباره جهة معتدلة تنشط في قضايا الإسلاموفوبيا والحريات الدينية، بينما ينظر إليه التقرير الفرنسي بصورة مختلفة، باعتباره جزءاً من البنية التي تسهم في تكوين كوادر مرتبطة بالتيار الإخواني.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عام 2022 أن «فيميسو» لم يعد يحصل على تمويل مباشر من مؤسسات الاتحاد، بعدما تلقى، وفق ما نقلته «لو فيغارو»، نحو 210 آلاف يورو من المنح الأوروبية بين عامي 2007 و2022. غير أن الملف عاد مجدداً خلال 2026، بعدما أقر المنتدى بأن عدداً من أنشطته لا يزال يحصل على تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين هذه الأنشطة برنامج «Unite and Act»، الذي نظمه المنتدى في يونيو الماضي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً عن منظمات وشبكات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين. وقال «فيميسو» إن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات القيادة وتبادل الخبرات وبناء شبكات عابرة للحدود، مؤكداً أن المشروع ممول بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي. كما أعلن أن ندوة عقدها في ألبانيا خلال يناير الماضي، إلى جانب «اليوم الأوروبي للعمل ضد الإسلاموفوبيا» المقرر في بروكسل يوم 21 سبتمبر، تحظى كذلك بتمويل مشترك.

وتقول المنظمة إن الأموال لا تصل إليها بصورة مباشرة، وإنما تأتي ضمن مشروع ينفذه ويموله ائتلاف منظمات أوروبي يركز على مكافحة التمييز وتعزيز الحقوق الأساسية.

تتقاطع في ملف «فيميسو» قضيتان باتتا موضع تدقيق أوروبي متزايد: مصادر التمويل وآليات وصول الأموال العامة وحدود الحضور السياسي

وفي البرلمان الأوروبي، طالبت النائبة الفرنسية ماريو ماريشال المفوضية الأوروبية بتوضيح طبيعة هذه التمويلات، ووصفت الوضع بأنه «ضبابية كاملة»، مشيرة إلى أن أدوات تتبع منح عام 2026 لم تكن متاحة للعامة. كما تحركت النائبة ناتالي لوازو لدى المفوضية، معتبرة أن المؤسسات الأوروبية لا ينبغي أن تسهم، بحسب موقفها، في تسهيل التغلغل بسبب الإهمال أو السذاجة.

ولا يتوقف الجدل عند الأموال، إذ امتد إلى علاقة «فيميسو» بالبرلمان الأوروبي. ففي يوليو الماضي، أعلن نواب أوروبيون أن مكتب البرلمان قرر استبعاد المنتدى من بعض أنشطته، على خلفية الانتقادات المرتبطة بقربه من تيار الإخوان. لكن المنتدى رفض توصيف القرار، وقال في بيان صدر في 30 أغسطس إنه لم يتخذ بحقه أي إجراء تمييزي، وإنه سيواصل تعاونه مع وحدة الارتباط بالشباب في البرلمان الأوروبي.

وبحسب «إرم نيوز»، لا يزال نطاق قرار الاستبعاد موضع خلاف، بعدما أوضحت النائبة الأوروبية سيلين إيمار أن القرار تعلق تحديداً بمشاركة المنتدى في فعالية «EYE» الأوروبية للشباب، وليس بقطع جميع أشكال التعاون معه، فيما لم يُنشر محضر قرار مكتب البرلمان حتى الآن.

ويزداد الملف حساسية مع استمرار حضور شخصيات من اليسار والخضر الأوروبيين في فعاليات نظمها المنتدى، بينها مشاركات في نسخ سابقة من «اليوم الأوروبي للعمل ضد الإسلاموفوبيا».