ملف انتهاكات حقوق الإنسان يلاحق السلطات التركية

في وقت ما تزال أنقرة تعيش تداعيات قرار الولايات المتحدة الإعتراف بإبادة الأرمن يبدو أن ملفا آخر يجري بحثه في أروقة المشرعين الأميركان مما تخشى أنقرة بشدة الخوض فيه الا وهو ملف حقوق الإنسان.

فقد أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن إدخال "قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021"، وهو تشريع يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة التركية ، والتي تكثفت بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحرية.

مشروع القانون، الذي قدمه السناتور الديمقراطي إدوارد جيه ماركي من ولاية ماساتشوستس ورون وايدن وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية لتعزيز حملة حكومة أردوغان لتطهير المعارضة.

 وبحسب المشرعين فقد انخرطت الحكومة التركية، في عهد أردوغان، في حملة شرسة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء تركيا، فضلاً عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها."

وقال بيان صحفي نشر على موقع السناتور ماركي. "يوضح هذا التشريع أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع حليف الناتو هذا لمنع المزيد من التآكل للتقدم الديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في تركيا."

ويوجه التشريع وزير الخارجية تحديدا إلى تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين. كما أنه يجعله بيانا لسياسة الولايات المتحدة لدعم الديمقراطية والسلام والازدهار في تركيا ومعارضة هجوم حكومة أردوغان على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ويطالب مشروع القانون الحكومة التركية بتحسين حقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ للصحفيين بشكل كبير؛ ووقف حملتها المستمرة على حرية التعبير على الإنترنت؛ ووقف الاحتجاز العشوائي وملاحقة المحامين والقضاة والمدعين العامين؛ والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال السناتورماركي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ:  أن الولايات المتحدة سوف تتحدث مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة أردوغان على حملتها لإسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وحبس المنتقدين.

وبعد أن اعتاد أردوغان على حكم البلاد من خلال المراسيم الحكومية وتحت غطاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، واصل أردوغان هذا التقليد في رئاسته التنفيذية. ولكن تحت أغطية أخرى ضمنها له التابعون له والموالون بشكل أعمى.

وحوّل أردوغان بشكل منهجي القضاء التركي إلى أداة قسرية وفي حالة هجوم دائم للإقتصاص من الخضوم السياسيين والمعارضين.

 والهدف من ذلك هو خنق أية معارضة أو انتقاد له أو لسياساته بهدف نهائي هو إزالة جميع القيود المفروضة على السلطة التنفيذية.

في عام 2019 وحده ، تم التحقيق مع حوالي 36.066 شخصا في تركيا بتهمة "إهانة" أردوغان.

 ومن بين هذه القضايا، أسفر 12298 عن محاكمات و 3831 إدانة. وحُكم على شخص واحد بالسجن 12 عاما وثلاثة أشهر وذلك بسبب سبعة  عبارات فقط نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات.

ويوضح هذا التشريع أن الرئيس بايدن يجب أن يستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية للإشارة - بشكل لا لبس فيه - إلى أن الولايات المتحدة تنحاز إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، وستقف في وجه المسؤولين الأتراك الذين يوجهون أو ينفذون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

ويعبر التشريع عن شعور مجلس الشيوخ بأنه إذا فشلت الحكومة التركية في اتخاذ خطوات فعالة للتصدي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، يجب على الرئيس فرض عقوبات وفقا لقانون فيما يتعلق بالمسؤولين الأتراك المسؤولين عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

وبحسب المشرعين  يجب على وزير الخارجية أن يفرض قيودا على التأشيرات بموجب ما يسمى "حظر خاشقجي" لأولئك المنخرطين في أنشطة جادة لملاحقة المعارضة خارج الحدود الإقليمية؛ ويجب على وزير الخزانة توجيه المديرين التنفيذيين الأميريكيين للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية إلى منع أي قروض أو منح أو استراتيجيات مصممة لتمكين الحكومة التركية من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.

وقال السناتور ميركلي، وهو أيضا عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة في مواجهة هذا السلوك المزعج. يجب أن نستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في تركيا، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب الخطيرة ".

وقال السناتور وايدن: "نجدد أعضاء مجلس الشيوخ ماركي وميركلي وأنا دعوتنا للمساءلة لأن أميركا لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي بينما ينتهك الشركاء والحلفاء بشكل منهجي الحريات الأساسية".

ونقلت الصحيفة عن نجم الدوري الاميركي للمحترفين والناشط في مجال حقوق الإنسان إينيس كانتر قوله في البيان الصحفي: "يقدم مشروع القانون هذا بصيص أمل لحرمان آلاف الضحايا الأبرياء في تركيا من حقوق الإنسان الأساسية".

عن "أحوال" تركية