مفجر قضية اقتحام السجون: تلقيت تهديدات بالقتل للتوقف عن استكمال القضية

في ذكرى ثورة 30 حزيران (يونيو)، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، حاور موقع "العين" أحد أبرز القضاة في مصر، والمعروف بـ"مفجر قضية اقتحام السجون"، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية السابق المستشار خالد محجوب، مسترجعين التحقيقق في واحدة من أبرز القضايا بعد الثورة. 

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة في أيلول (سبتمبر) من العام 2019 بمعاقبة 11 متهماً بالسجن المؤبد، وهم: محمد بديع ورشاد بيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أبو زيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبوعوف، وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً.

يتذكر محجوب التحقيقات قائلاً: "عشت أياماً عصيبة بعد أن بدأت في مراجعة أوراق القضية واستدعاء مأمور السجن وغيره من الشهود للوقوف على حقيقة ما جرى أثناء هروب السجناء من سجن وادي النطرون".

اصطدمت حينها بقانون الحصانة السياسية لرئيس الجمهورية الذي يمنع محاكمة مرسي، فأمرت بالقبض على جميع السجناء الذين هربوا من السجن في هذه الواقعة

وأضاف: "بعد أن قطعت شوطاً في دراسة القضية، تلقيت رسالة من شخص مجهول يهددني بصيغة واضحة يقول فيها: خاف على أولادك، ولا تستكمل ما تقوم به في قضية وادي النطرون".

وتابع: تجاهلت الأمر وسرت في طريقي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص للكشف عنه، وقررت السير في إجراءات القضية وفقاً للقسم الذي أديته يوم اعتلاء منصة القضاء.

ولفت إلى أنّ عناصر خارجية تابعة لتنظيمات إرهابية عملت خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) في مصر على اقتحام السجون، وكانت على اتصال مباشر مع أعضاء جماعة الإخوان في داخل السجن".

ومضى قائلاً: "اصطدمت حينها بقانون الحصانة السياسية لرئيس الجمهورية الذي يمنع محاكمة مرسي، فأمرت بالقبض على جميع السجناء الذين هربوا من السجن في هذه الواقعة، وكان بينهم قيادات كبرى من الجماعة، قبل أيام من ثورة 30 حزيران (يونيو)"، مشيراً إلى أنه طالب النيابة "بالتحقيق مع هذه القيادات ورئيس الجمهورية آنذاك".

ولفت محجوب إلى أنّ التهديدات لم تتوقف بعد إصداره الأمر بإحالة جميع المتهمين من الإخوان ومساعديهم إلى النيابة العامة والقبض عليهم، ما دفع هؤلاء إلى شن هجمات إعلامية ضدي بعد أيام قليلة من عزل مرسي.

وذكر أنه وصلته "أكثر من رسالة تهديد بالقتل، وبالفعل تعرّض منزل والدي في مسقط رأسي بمدينة حلوان بالقاهرة إلى اعتداء ومحاولة تفجير".

وتابع: أرضيت ضميري وتعاملت مع القضية في حينه كأي قضية أخرى، وقضيت فيها بالعدل طبقاً للأوراق وصحيح القانون، وسمحت لجميع المتهمين في هذا التوقيت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد الدستورية، قبل أن أقرر إحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالت القضية بعد ذلك لمحكمة الجنايات بتهم التخابر والهروب من سجن وادي النطرون".

واختتم: "لا أخاف من أيّ تهديدات علنية أو مبطنة تصلني من الجماعة، لأنّ القسم الذي أديته يوم اعتلاء منصة القضاء كان منطوقه أن أؤدي الأمانات إلى أهلها، وهو ما قمت به بالفعل".