هكذا تهاوت شبكات نفوذ الإخوان إقليمياً 

تتصاعد حالة الانقسام التنظيمي والصراع الداخلي الممتد منذ عام 2021 بين أجنحة جماعة الإخوان المسلمين في كل من بريطانيا وتركيا حول شرعية القيادة والسيطرة على الموارد المالية، بالتوازي مع انحسار حضور التنظيم على الساحة السياسية في سوريا الجديدة، وفق ما أورده تقرير حديث لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وأوضحت المجلة في تقريرها أنّ أزمة الانقسام الهيكلي تفاقمت عقب إقدام إبراهيم منير، الذي كان يدير الجماعة من منفاه في العاصمة البريطانية لندن، على حل هياكل التنظيم في تركيا، وهو ما رد عليه الأمين العام للجماعة محمود حسين بإعلان إقالة منير من منصبه. ومنذ ذلك الحين انقسم التنظيم إلى جناحين رئيسيين؛ يمتلك كل منهما قيادة خاصة ومجلس شورى ومنصات إعلامية ومواقع إلكترونية مستقلة تمثّله وتدّعي أحقيتها بشرعية قيادة التنظيم الدولي.

وأشار التقرير إلى أنّه عقب وفاة إبراهيم منير عام 2022 تولى صلاح عبد الحق قيادة "جناح لندن"، حيث تمسّك بشرعية تمثيل التنظيم الدولي، على الرغم من محدودية الموارد المالية الخاضعة لسيطرته مقارنة بالجناح المنافس. في المقابل يحتفظ "جناح إسطنبول" برئاسة محمود حسين بنفوذ واسع وسيطرة مباشرة على أصول عقارية وشركات استثمارية وأموال تابعة للجماعة داخل الأراضي التركية، رافضاً صلاحية قيادة لندن في التحدث نيابة عن الفروع أو السيطرة على القرار التنظيمي.

وعلى الصعيد الميداني والسياسي في سوريا، كشفت "إيكونوميست" أنّ التنظيم بات يجد نفسه على هامش المشهد السياسي الجديد في دمشق في أعقاب التحولات الأخيرة لسنة 2024، حيث جاء حضور الجماعة محدوداً للغاية داخل البرلمان السوري الجديد. وفي السياق ذاته، حثّ أحمد زيدان، مستشار الرئيس أحمد الشرع، الفرع السوري للتنظيم على التفكير بجدية في حلّ نفسه. 

وفي مصر، تراجع حضور التنظيم بصورة كبيرة منذ خروجه من السلطة، ويقضي محمد بديع المرشد العام للجماعة في مصر، عقوبة بالسجن، بينما اتخذت القاهرة إجراءات ضد شركات ومؤسسات كانت مرتبطة بالإخوان وتسهم في تمويل شبكة واسعة من الأنشطة الاجتماعية.

وفي تونس، يواجه راشد الغنوشي بدوره أحكاماً بالسجن، في ظل المواجهة المستمرة بين السلطات وحركة النهضة.

وفي قطاع غزة، تعرضت حركة حماس، التي ترتبط فكرياً وتاريخياً بتنظيم الإخوان المسلمين، لضربات إسرائيلية واسعة خلال الحرب.