"مفتي الإخوان" الغرياني يثير الغضب بفتاوى شاذة... ما القصة؟

فجّر الصادق الغرياني، المفتي المعزول والأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة في ليبيا، موجة عارمة من الجدل والغضب الشعبي والإسلامي، بعد إطلاقه فتوى شاذة جديدة حرّض فيها علناً ضد السلطات السيادية في ليبيا ومصر، معتبراً أنّ الانضمام إلى ما يُعرف بـ "قافلة الصمود التونسية الجزائرية" أفضل أجراً عند الله من أداء فريضتي الحج والعمرة وبناء المساجد.

وجاءت تصريحات الغرياني عبر برنامجه الأسبوعي على قناته التلفزيونية "التناصح"، ليحوّل ملف القافلة المتجهة نحو المنطقة الشرقية بليبيا تحت شعار "دعم غزة"، من مبادرة إنسانية إلى أداة للمناكفة السياسية والتحريض المباشر على خرق القوانين والسيادة الوطنية للدول.

الغرياني: الانضمام إلى ما يُعرف بـ "قافلة الصمود التونسية الجزائرية" أفضل أجراً عند الله من أداء فريضتي الحج والعمرة وبناء المساجد.

وقد وجّه الغرياني سهام انتقاداته وتحريضه ضد الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة الخارجية الليبية بالتنسيق مع السلطات المصرية، حيث شددت الدولتان على ضرورة الخضوع للقواعد النافذة والتنسيق المسبق وضمان المسارات القانونية لدخول الأفراد عبر المنافذ البرية، التي تشترط حصول غير الليبيين على تأشيرات مسبقة عبر المنافذ الجوية.

واعتبر مراقبون أنّ تحريض المفتي المعزول يستهدف ضرب هيبة الدولة الليبية ومؤسساتها، والدفع نحو إحداث فوضى على الحدود، متجاوزاً القواعد السيادية الرسمية التي وضعت لحماية الأمن القومي ومتابعة آليات العمل الإغاثي بحسب ما أبلغت به السلطات المصرية نظيرتها الليبية.

 ولم تتوقف تصريحات الغرياني عند حد التحريض السياسي، بل امتدت لتطال ثوابت العبادات الإسلامية؛ فقد زعم أنّ المشاركة في هذه القافلة والمسيرة تُعدّ "أفضل من الحج والعمرة وبناء المساجد"، وهي الفتوى التي اعتبرها علماء وفقهاء ومتابعون للشأن الديني سقطة شرعية جديدة، ومتاجرة واضحة بالدين والقضية الفلسطينية لخدمة أجندات تنظيم الإخوان.

مراقبون: تحريض المفتي المعزول يستهدف ضرب هيبة الدولة الليبية ومؤسساتها، والدفع نحو إحداث فوضى على الحدود.

وأثارت هذه المقارنة بين فريضة الحج ـ التي تُعدّ أحد أركان الإسلام الخمسة ـ وبين تحرك سياسي تكتنفه الشبهات، استياءً واسعاً في الشارع الليبي والعربي، معتبرين إيّاها استمراراً لمسلسل الفتاوى "المفصلة" لصالح تيار الإسلام السياسي.

وفي الوقت الذي يضفي فيه "مفتي الجماعات الإرهابية" قدسية شرعية على هذه القافلة، كشفت التحقيقات القضائية في تونس عن الوجه المظلم للقائمين على هذه المبادرة في نسختها الأولى.

حيث أذنت النيابة العمومية التونسية بإيقاف منظمي القافلة، وفتحت ملفات قضائية ثقيلة بحقهم تشمل: شبهات قوية تتعلق بمصادر تمويل القافلة والجهات الخارجية المحركة لها، واتهامات بالتصرف غير القانوني في أموال التبرعات والمتاجرة بمعاناة قطاع غزة، وتوجيه تهم رسمية بتكوين شبكة دولية لغسيل الأموال والتحايل.