مستقبل جماعة الإخوان في سوريا بعد الحديث عن حلّها: تفكيك هيكل وبقاء شبكة

يمثّل الجدل الأخير عن حلّ جماعة الإخوان المسلمين في سوريا لحظة مفصلية في تاريخ الإسلام السياسي السوري، ويكشف في الوقت نفسه عن أزمة عميقة تضرب التنظيم الأم منذ سنوات. فالجماعة التي تشكّلت منذ منتصف القرن الماضي، وخاضت مواجهات دامية مع النظام السوري في السبعينيات والثمانينيات، ثم عادت إلى المشهد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تجد نفسها اليوم أمام استحقاق جديد يتمثل في الاعتراف بهزيمة المشروع التنظيمي الشمولي، والانتقال إلى مرحلة غامضة من إعادة التموضع.

 ورغم ما سوف يحمله هذا القرار من دلالات رمزية، إلا أنّ السؤال الجوهري يبقى: هل يعني حلّ الجماعة اختفاءها من الساحة السياسية والاجتماعية السورية، أم أنّه مجرد إعادة صياغة لوجودها في شكل جديد أقلّ كلفة وأكثر مرونة؟

ويلاحظ المتابع أنّ الجماعة لم تعلن حلّها بشكل رسمي إلا تحت ضغط بيئة داخلية وخارجية باتت ترى في استمرارها عبئًا على أيّ مشروع سياسي جامع، وأنّ "الانتحار التنظيمي" ربما يكون هو الخيار الأقل خسارة. 

غير أنّ التجربة الإخوانية في بلدان أخرى تشير بوضوح إلى أنّ غياب الشكل القانوني لا يعني نهاية المشروع، بل غالباً ما يتحوّل إلى شبكة غير مرئية من الروابط الدعوية والاقتصادية والاجتماعية، تعيد إنتاج نفسها بطرق مختلفة.

لماذا الآن؟ أزمة الداخل وضغوط الخارج

يعود توقيت قرار الحلّ إلى جملة من العوامل المتداخلة؛ داخليًا تعيش الجماعة منذ سنوات أزمة انقسام حادة بين أجيالها المختلفة، وبين التيار البراغماتي الذي حاول الانخراط في العملية السياسية من بوابة الائتلاف السوري المعارض، وتيار آخر أكثر تشددًا ظلّ متمسكًا بخطاب إيديولوجي تقليدي. 

هذه التناقضات أضعفت قدرة التنظيم على التماسك، وأفرزت حالة من العجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، ممّا جعل بنيته الداخلية مرهقة وعاجزة عن استيعاب التحولات.

خارجياً، يواجه الإخوان السوريون ضغطًا إقليميًا متزايدًا، إذ لم تعد العواصم الداعمة لهم سابقًا ترى فيهم ورقة رابحة، خصوصًا بعد فشل الإسلاميين بتجارب الحكم في دول الربيع العربي، وتحوّلهم إلى عنصر توتر مع أنظمة المنطقة.

وفي السياق السوري تحديدًا، تصاعدت دعوات من داخل المعارضة نفسها تطالب بحلّ الجماعة باعتباره شرطًا لبناء مظلة وطنية جامعة، وهو ما جعل استمرارها مكلفًا أكثر من طاقتها.

حلّ لا يعني النهاية

التاريخ الإخواني يبرهن أنّ حلّ التنظيم لا يعني نهايته. ففي الخمسينيات إبّان الوحدة المصرية-السورية أعلن الفرع السوري حلّ نفسه، لكنّه عاد لاحقًا بأشكال جديدة. 

التجربة المصرية والأردنية تقدّم أيضًا أدلة على أنّ تفكيك الإخوان قانونيًا يفتح المجال أمامهم للعمل تحت لافتات بديلة، سواء في النقابات أو الجمعيات الخيرية أو المنابر الإعلامية.

في الحالة السورية، يمكن توقّع (3) مسارات رئيسية: الأوّل، ذوبان كوادر الإخوان داخل مؤسسات مهنية واجتماعية محلية، بحيث يخفّ حضور العلامة الإخوانية لكن يبقى التأثير عبر الأفراد. الثاني، تحوّل الجماعة إلى "مدرسة فكرية" أو تيار دعوي عام لا يرتبط بعضوية تنظيمية.

والثالث، وهو الأكثر خطورة، انقسام القواعد إلى كتل صغيرة، بعضها يتجه نحو الاعتدال والمشاركة المدنية، فيما قد تنزلق شرائح أخرى إلى خيارات أكثر تشددًا، أو إلى الولاء لقوى إقليمية خارجية تستثمر في الفراغ.

مستقبل الإسلاميين في المشهد السوري

إذا تم الحلّ بالفعل، فإنّ الساحة السورية لن تبقى فارغة. ثمّة فصائل إسلامية أخرى، بعضها محلي ذو نزعة براغماتية، وبعضها عابر للحدود يحمل خطابًا أكثر تشدداً. ومع ذلك، فإنّ غياب الإخوان بوصفهم "مظلّة تنظيمية شمولية" سيعيد رسم خريطة الإسلاميين السوريين على أسس جديدة. 

قد يندمج كثير من الأفراد السابقين في الإخوان داخل أطر مهنية أو أحزاب مدنية قيد التشكل، أو ينصرفون إلى العمل الخيري والإغاثي بعيدًا عن السياسة المباشرة.

لكنّ الوجه الآخر لهذا المشهد هو احتمال بروز فراغ قيادي، تستفيد منه تيارات أكثر تطرفًا تطرح نفسها وريثًا شرعيًا للإخوان. وهذا سيناريو يتطلب يقظة من الأطراف السورية والإقليمية، حتى لا يتحوّل حلّ الجماعة إلى فتح الباب أمام جماعات أكثر راديكالية.

انعكاسات إقليمية

على المستوى الإقليمي، يُنظر إلى حلّ الإخوان السوريين كحلقة جديدة في سلسلة تراجع نفوذ الجماعة في المنطقة. فمنذ 2013 تتعرض الجماعة في مصر والخليج والأردن لضربات متتالية أضعفت بنيتها العابرة للحدود. حلّ الفرع السوري يفاقم هذه الأزمة، ويؤكد أنّ "التنظيم الدولي" فقد الكثير من وزنه، وبات عاجزًا عن فرض خط سياسي موحّد.

بالنسبة إلى الدول الإقليمية، قد يُستقبل هذا الحلّ بإيجابية، باعتباره خطوة تسهّل بناء مشهد سياسي سوري جديد يقوم على المواطنة لا على الاصطفاف الإيديولوجي. لكنّه في الوقت نفسه قد يفتح نقاشًا حول مصير آلاف الكوادر المرتبطة بالجماعة، وكيفية استيعابهم داخل الحياة العامة دون أن يتحوّلوا إلى عنصر توتر جديد.

القواعد بين التفكك والانتقال

يبقى التحدي الأبرز هو مصير قواعد الجماعة. فقد نشأ آلاف الأفراد في بيئة قائمة على الولاء التنظيمي، والانتماء الذي يتجاوز الانخراط الفكري إلى الالتزام الحركي. 

حلّ الجماعة يضع هذه القواعد أمام فراغ هوياتي، ويجبرهم على إعادة تعريف ذواتهم في فضاء سياسي واجتماعي جديد. بعضهم قد يندمج بسهولة في الحياة المدنية، وقد يشعر آخرون بالخذلان أو بالضياع، وهو ما يخلق أرضية خصبة لتشكّل جيوب متصلبة إيديولوجيًا.

هذا المشهد لا ينفصل عن تجربة الإخوان بعد 2013 في مصر أو الأردن، فقد ظلّت القواعد الاجتماعية نشطة حتى في ظل تفكك القيادة، لكنّها فقدت البوصلة السياسية. في سوريا، حيث الصراع الأهلي ما يزال مفتوحًا، قد يكون لهذه القواعد دور مضاعف إذا لم يُحسن التعامل معها.

الدولة السورية والتحدي المقبل

من منظور الدولة السورية المقبلة، سواء في سياق تسوية سياسية أو في إطار إعادة الإعمار، فإنّ تفكيك الجماعة يوفّر فرصة لإعادة هندسة الحياة الحزبية على أسس مدنية بعيدًا عن الكيانات العقائدية العابرة للحدود. لكنّ نجاح هذه العملية يتوقف على قدرة المؤسسات السياسية على فتح المجال للمشاركة الفردية، بحيث يشعر أعضاء الجماعة السابقون أنّهم جزء من العملية الوطنية، لا أنّهم مستبعدون منها.

الفشل في استيعاب هذه القواعد قد يقود إلى إعادة إنتاج أزمة أكثر خطورة في المستقبل، وأمّا النجاح في دمجهم، فقد يحوّل حلّ الجماعة إلى خطوة تأسيسية نحو نظام سياسي أكثر استقرارًا.

المخاطر الكامنة

رغم الطابع الإيجابي الظاهري للحلّ، إلا أنّ المخاطر حاضرة:

ـ فراغ قيادي قد تستغله جماعات أكثر تشددًا.

ـ نزاعات محتملة حول أصول الجماعة ومؤسساتها الخيرية والتعليمية.

ـ محاولات قوى إقليمية استقطاب كوادر الإخوان المفككين لخدمة مشاريعها.

ـ خطر أن يُفهم الحلّ دوليًا باعتباره إقصاءً للتيار الإسلامي السنّي، لا مجرد تفكيك لتنظيم سياسي.

هذه التحديات تجعل من الضروري التعامل مع ملف الإخوان بقدر من الحكمة، يجمع بين تفكيك التنظيم الشمولي وبين الحفاظ على توازن النسيج الاجتماعي السوري.

نهاية التنظيم… لا نهاية الفكرة

يبدو أنّ حلّ جماعة الإخوان المسلمين في سوريا يمثّل لحظة مفصلية أكثر من كونه نهاية قاطعة. صحيح أنّ الهيكل التنظيمي بصيغته القديمة في طريقه إلى الزوال، لكنّ الأفكار والشبكات التي غذّته لعقود لن تختفي بين ليلة وضحاها. 

المستقبل الأقرب يشير إلى تفكك ناعم للجماعة، يتوزع معه أعضاؤها بين مسارات مدنية وفكرية وخيرية، وقد ينكمش حضورها السياسي المباشر.

وبذلك، فإنّ الرابح الأساسي من هذا التحول سيكون السياسة المدنية السورية إذا نجحت في استيعاب الطاقات داخل مؤسسات دستورية، والخاسر الأكبر هو منطق "التنظيم العابر للحدود" الذي أثبت عجزه عن البقاء في بيئة ما بعد الربيع العربي.

 إنّ نهاية الإخوان السوريين بصفتهم كيانًا تنظيميًا قد تكون فرصة لتجديد السياسة السورية، لكنّها في الوقت نفسه تحمل بذور مخاطر، إن لم تتمّ إدارتها بوعي سياسي واجتماعي شامل.