
خلصت دراسة حديثة لمركز (تريندز للدراسات) إلى أنّ قرار السلطات الأردنية حظر جماعة الإخوان يحقق (3) نتائج رئيسية على المستوى الداخلي والإقليمي.
ووفق الدراسة، فإنّ قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن يأتي استنادًا إلى قرار محكمة التمييز عام 2020، الذي اعتبر الجماعة غير مرخصة قانونيًّا.
ومع أنّ جبهة العمل الإسلامي، "ذراع الإخوان السياسية في الأردن"، ما تزال حزبًا سياسيًّا مرخصًا، فإنّ قرار حظر الجماعة يمثل إنهاءً لمسار طويل من التداخل بين الديني والسياسي، ويرسّخ توجه الدولة نحو ضبط الحياة الحزبية وفق محددات القانون الجديد.
ومن جهة أخرى، فإنّ قرار الحظر يعني استمرار تراجع جماعة الإخوان في المنطقة العربية، التي كانت تعول على فرعها في الأردن للبقاء على الساحة السياسية، خصوصًا بعد الإدانات العربية الرسمية لتلك المخططات، وإعلان التضامن مع الأردن وأمنه واستقراره، وفق الدراسة ذاتها.
قرار الحظر يعني استمرار تراجع جماعة الإخوان في المنطقة العربية، التي كانت تعول على فرعها في الأردن للبقاء على الساحة السياسية.
ووفق الدراسة، فإنّ كثيرًا من المتابعين والمراقبين يرون أنّ الحكومة الأردنية تأخرت في حظر جماعة الإخوان، ومنعها من القيام بأيّ نشاط سياسي، إلا أنّها أخيرًا فعلت ذلك وهي مضطرة، بعد أن افتضح أمر المؤامرة التي خطط لها أعضاء في الجماعة لزعزعة أمن واستقرار المملكة الأردنية.
وقد لقي قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن ترحيبًا واسعًا داخليًا، وعبّر سياسيون وفعاليات شعبية عن دعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي المقابل، دعت جماعة الإخوان في الخارج أنصارها داخل الأردن إلى "مواجهة الدولة"؛ وذلك ما يعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي للجماعة.
يُذكر أنّ قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها جاء بعد أيام قليلة من إلقاء الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على خلايا إرهابية ينتمي بعض عناصرها إلى الجماعة، كانت تُعِدُّ لمخططات تخريبية هدفها المساس بأمن المملكة.
وقد أظهرت التحقيقات أنّ أفراد الخلية، وعددهم (16) شخصًا، كانوا بصدد تنفيذ هجمات تستهدف مواقع أمنية داخل الأردن، باستخدام صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيّرة ومواد شديدة الانفجار مثل "TNT وC4"، تم تخزينها في مستودعات سرّية داخل كلّ من عمّان والزرقاء، وتبيّن لاحقًا أنّ بعض أفراد الخلية تلقوا تدريبات خارج البلاد.