متهم بقضية فساد البرلمان الأوروبي يقرر الاعتراف... ما الجديد؟

وافق برلماني إيطالي سابق في الاتحاد الأوروبي، وهو متهم بأنّه زعيم شبكة إجرامية متورطة في فضيحة فساد مرتبط في الاتحاد الأوروبي وقطر، على الكشف عن الدول المتورطة وكيفية عملها.

وقال ممثلو الادعاء في بيان أوردته شبكة "بي بي سي": إنّ النائب السابق بيير أنطونيو بانزيري وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتبار أنّه شاهد ملك، بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

وبانزيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، هو أحد (4) أشخاص مشتبه بهم، تمّ احتجازهم في بلجيكا بتهم قبول رشاوى من قطر مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.

البرلماني الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري يوافق على صفقة الإقرار بالذنب، مقابل اعتبار أنّه شاهد ملك بموجب قانون خاص بأعضاء المافيات

وقد أصبح بانزيري (67) عاماً، بعد تركه البرلمان الأوروبي، رئيساً لمجموعة ضغط تُسمّى مكافحة الإفلات من العقاب. 

ووفقاً لبيان صادر عن المدعي الفيدرالي البلجيكي، فقد وافق عضو البرلمان الأوروبي السابق على صفقة الإقرار بالذنب، بموجب قانون صيغ على غرار قانون إيطالي شُّرع لأعضاء المافيا التائبين الذين يطلق عليهم "بينتيتي"، ليكونوا شهود دولة.

وسيُطلب منه تقديم تفاصيل عن كيفية عمل الشبكة، وما الترتيبات المالية مع البلدان المعنية، و"مشاركة أشخاص معروفين وغير معروفين في التحقيق، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين اعترف بتلقيهم رشوة".   

وقد تم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بعد يوم من موافقة محكمة إيطالية على تسليم ابنة عضو البرلمان الأوروبي السابقة، سيلفيا بانزيري (38) عاماً، للاشتباه بتورطها في الفضيحة.

سيُطلب من بانزيري تقديم تفاصيل عن كيفية عمل الشبكة، وما الترتيبات المالية مع قطر، ومشاركة أشخاص معروفين وغير معروفين في التحقيق

وقضت المحكمة نفسها في مدينة بريشيا الشمالية الشهر الماضي بإمكانية تسليم ماريا كوليوني زوجة بانزيري، لكنّ محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا ستصدر حكماً نهائياً في قضيتهم.

وتخضع زوجة وابنة بانزيني حالياً للإقامة الجبرية، وتنفيان مزاعم الفساد وغسيل الأموال.

يُذكر أنّ المزيد من نواب البرلمان الأوروبي قد يفقدون حصانتهم في فضيحة الفساد تلك، وقد بدأ البرلمان الأوروبي أول من أمس إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن (2) من أعضائه يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في تصريح أوردته وكالة فرانس برس: إنّ السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو، والبلجيكي مارك تارابيلا، وكلاهما ينتميان للتيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.