لماذا أصبح حظر حماس ضرورة وطنية لا تقبل الحوار؟

حميد قرمان

لطالما شكّلت ظاهرة الإسلام السياسي عبئاً ثقيلاً على القضية الفلسطينية؛ فلم تكن حركة حماس يوماً شريكاً وطنياً حقيقياً، بل قادت انقلاباً خطفت فيه قطاع غزة بقوة السلاح، وعزلته عن سياقه الوطني، مُرسخةً انقساماً مزّق البنية المجتمعية والسياسية للفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، استمر العبث السياسي والعسكري لهذه الحركة التي اتخذت من الأبرياء في غزة رهائن ودروعاً بشرية لتنفيذ أجندات إقليمية لا تمتّ لمصلحة الشعب الفلسطيني بصلة.

المتأمل في مسيرة تدمير المشروع الوطني الفلسطيني يلحظ بوضوح ذلك الالتقاء الموضوعي بين اليمين الفلسطيني المتطرف المتمثل في حركة حماس، واليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة حزب الليكود؛ فقد التقى الطرفان على هدف استراتيجي واحد، وهو اغتيال اتفاق أوسلو.. وهدم الكيانية السياسية الفلسطينية التي مثلتها السلطة الوطنية. لقد غدت العمليات والتصعيد العسكري غير المحسوب الذي انتهجته الحركة هدايا سياسية مجانية وظّفها اليمين الإسرائيلي محلياً ودولياً لإقناع العالم بغياب الشريك الفلسطيني ومحاصرة قيادة منظمة التحرير.

وفي المقابل، وجد حزب الليكود في وجود سلطة أمر واقع متطرفة في قطاع غزة ذريعة مثالية لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي، وتطبيق سياسة “دعم حماس” لتقويض حل الدولتين، لينتهي الأمر بالطرفين إلى تبادل المنافع السياسية على أنقاض الحلم الفلسطيني ومؤسساته الجامعة.

يكشف هذا التخادم المتبادل زيف الشعارات المرفوعة؛ إذ أثبتت جولات الحوار والمصالحة المتعاقبة، من القاهرة إلى الدوحة والجزائر وبكين، عقم المراهنة على تغيير سلوك هذه الحركة، وبات الحوار معها ضرباً من العبث وضياع الوقت.

ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتباط الحركة العضوي بالمشروع الإقليمي الإيراني، الذي حوّل غزة إلى ساحة متقدمة لتخفيف الضغوط عن طهران وتحقيق مصالحها الجيوسياسية على حساب الدم الفلسطيني. كما أن حماس، بوصفها امتداداً لجماعة الإخوان، تُغلب مصالح التنظيم الدولي وأيديولوجيته العابرة للحدود على أي اعتبارات وطنية، مما يجعل قرارها السياسي مرتهناً للخارج وغير قابل للاندماج في مشروع وطني جامع.

وبفعل هذا النهج، دأبت الحركة على جرّ القطاع إلى حروب عبثية، مستنزفةً مقدرات الشعب ومحولةً حياته إلى جحيم مستمر، وصولاً إلى مغامرتها الأخيرة المشؤومة؛ فهذا الهجوم لم يكن عملاً نضالياً، بل نكبةً خلّفت تداعيات كارثية على المنطقة برمتها، وأعادت القضية الفلسطينية عقوداً إلى الوراء بين ركام البيوت وجثث الضحايا. إن هذا السلوك يبرهن على أن حماس لا تملك مشروعاً لبناء دولة، بل هي أداة وظيفية تقامر بمصير الشعب لصالح مشغليها في الخارج.

بالنظر إلى هذا السجل الحافل بالدمار، فإن الحديث عن جولات حوار فصائلي أو مصالحة مع حركة حماس ليس إلا وهماً سياسياً ومجاملةً لا تستحقها؛ فقد أثبتت الوقائع أن ارتباطات الحركة الخارجية هي العائق الأساسي أمام نجاح أي حوار فلسطيني.

إن الحل لإنقاذ ما تبقى من الهوية الوطنية لا يكمن في محاورة سلطةٍ تحكم بالحديد والنار فوق الأنقاض، بل تقتضي الضرورة الوطنية والإقليمية حظر الحركة قانونياً وملاحقة قادتها، كمدخلٍ إلزامي لاجتثاث فكر التخريب الذي تمثله حركات الإسلام السياسي؛ إذ لا يمكن تفكيك التطرف أو تأمين مستقبل المنطقة في ظل استمرار التغاضي عن هذا الحركة العابثة.

العرب