كيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع حكومة طالبان؟

أعلنت حركة طالبان، أمس، أنّ الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيساً للحكومة الجديدة في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي: إنّ المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة، وتعيين أمير خان متقي قائماً بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الجديدة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف أنّ سراج الدين حقاني سيكون قائماً بأعمال وزير الداخلية، والملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وأعلنت الحركة عن تعيين المولوي فصيح الدين قائداً للجيش بالوكالة.

طالبان أعلنت الملا محمد حسن أخوند رئيساً للحكومة الجديدة في أفغانستان، وبرادر نائباً لرئيس الحكومة، وحقاني وزيراً للداخلية

وتولى مولوي عبد الحكيم شرعي منصب وزير العدل بالوكالة، في حين شغل الملا عبد اللطيف منصور منصب وزير الكهرباء والمياه.

وعُيّن عبد الحق وثيق رئيساً للمخابرات، في حين تولى حاجي إدريس منصب رئيس البنك المركزي، حسب وكالة "فرانس برس".

وتداولت وسائل الإعلام أسماء أخرى تولت حقائب وزارية، من بينها وزارات المهاجرين وشؤون القبائل والإعلام.

وأكد مجاهد أنّ "الحكومة غير مكتملة"، لافتاً إلى أنّ الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضمّ أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة.

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق من انتماءات وسجلات بعض أفراد الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان أمس

وقد طلب زعيم طالبان من الحكومة الجديدة التمسك بتطبيق الشريعة، وذلك في أول موقف له منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان.

وقال الملا هبة الله آخوند زاده في بيان تناقلته وسائل الإعلام: "أؤكد لجميع المواطنين أنّ الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد".

وبما يتعلق بردود الأفعال على تشكيل حكومة طالبان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نشعر بقلق من انتماءات وسجلات بعض أفراد الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان، نحن نقيم الحكومة المكونة من أفراد ينتمون للحركة ومقربين منها وتخلو من نساء".

شبكة حقاني مدرجة على القائمة الأمريكية للمنظّمات الإرهابية، وسراج حقاني مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه

وشدد برايس على أنّ الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة، وأنّ بلاده تتوقع أن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة، حسبما نقلت شبكة الحرة.

وأضاف: "طالبان أعلنت قائمة الحكومة على أنها مؤقتة، وسنحكم عليها من خلال الأفعال لا الأقوال".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل إلزام طالبان بتعهدها السماح بمرور آمن للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

ففي بيان مقتضب تعليقاً على تلك الحكومة، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس أنّ بعض "انتماءات وسجلات" الأشخاص الذين اختيروا لشغل مناصب مهمة في الحكومة تثير القلق.

ولعل المقصود بالانتماءات التي تثير القلق لواشنطن رأس الحكومة "محمد حسن آخوند"، المدرج على قائمة أممية سوداء، والذي كان أحد أركان النظام الوحشي الذي أقامته الحركة المتشدّدة بين عامي 1996-2001.

أمّا الأكثر إثارة للقلق والشبهات، فهو سراج الدين حقاني الذي أسندت إليه حقيبة الداخلية.

فجمعيته "شبكة حقاني" مدرجة على القائمة الأمريكية للمنظّمات الإرهابية، وهو شخصياً مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة التي عرضت في السابق مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.

خليل زاد: واشنطن ستستخدم نفوذها، ولن تقدم 3.3 مليارات دولار من المساعدات، ولن تبرم اتفاقاً سياسياً ولن تعترف بطالبان

وحدّد مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان سراج الدين حقاني.

وإلى جانب سراج الدين تضمنت التشكيلة الجديدة 3 وزراء آخرين ينتمون لشبكة حقاني، وهم كل من خليل الرحمن حقاني وزير المهاجرين، وعبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي، ونجيب الله حقاني وزير الاتصالات والتكنولوجيا.

أمام تلك التشكيلة التي تضمنت العديد من صقور الحرس القديم للحركة، ومنهم من تدور حولهم شبهات إرهابية، واتهامات بإرسالهم انتحاريين ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ينتظر الأفغان مواقف المجتمع الدولي.

مولود جاويش أوغلو: نأمل أن تكون الحكومة الأفغانية القادمة حكومة شاملة تضم الجميع، وألا تقتصر على طالبان والبشتون فقط

وينتظر تلك الحكومة التي ستستكمل خلال الأيام القادمة عواقب جمة، أولها الاعتراف الدولي وإعادة ضخ المساعدات لرفد اقتصاد متهاوٍ.

أمّا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، فقد قال إنّ تشكيل طالبان حكومة لتصريف الأعمال لا يمنحها الشرعية تلقائياً.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة وبقية العالم سيراقبون عن كثب لمعرفة الطريقة التي يحكمون بها البلاد في الأسابيع المقبلة.

وقبل ذلك بساعات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إنّ واشنطن "ليست في عجلة" للاعتراف بالحكومة الجديدة، معتبرة أنّ "الأمر سيعتمد على الخطوات التي تتخذها طالبان"، وأنّ "العالم سيراقب ومن ضمنه الولايات المتحدة".

عناصر طالبان يفضون بالقوة مظاهرات في أكثر من مدينة ويفرقون مئات الأشخاص بالقوة

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في لقاء إذاعي مع "بي بي سي" (BBC) إنّ طالبان ستواجه تحديات، ولن تتمكن من تحقيق الاستقرار حتى لو وصلت إلى السلطة بالقوة.

وأضاف خليل زاد أنّ واشنطن ستستخدم نفوذها، ولن تقدم 3.3 مليارات دولار من المساعدات، ولن تبرم اتفاقاً سياسياً، ولن تعترف بطالبان.

من جهتها، قالت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: "نأمل أن تكون الحكومة الأفغانية القادمة حكومة شاملة تضم الجميع، وألا تقتصر على طالبان والبشتون فقط، يجب أن تشمل أعراقاً أخرى مثل الطاجيك والهزارة والتركمان والأوزبك، ويجب أن تضم النساء أيضاً، وكما تعلمون فإنّ النساء ينظمن مظاهرات في هرات وكابل وغيرهما كي يأخذن موقعهن ويحصلن على حقوقهن، وهن محقات".

وكان جاويش أوغلو قد أكد في وقت سابق أمس أنه "لا حاجة للمسارعة" إلى الاعتراف بحكومة طالبان.

وحول الموقف الشعبي من حركة طالبان أطلق عناصر طالبان أمس النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مسيرات في كابل، ولا سيّما قرب القصر الرئاسي وأمام السفارة الباكستانية.

ورفع متظاهرون في مدينة مزار الشريف لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني، وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية، واتّهموا باكستان بالتدخل، نظراً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بطالبان.

وفي منطقة شهر ناو في العاصمة كابل خرجت مسيرة شارك فيها المئات استجابة لدعوة أحمد شاه مسعود للتنديد بسقوط ولاية بنجشير تحت حكم طالبان.

وخرجت مظاهرات متفرّقة في مدن أصغر خلال الأيام الماضية، من بينها هرات ومزار شريف، وقد طالبت النساء بدور في الحكومة الجديدة.

واتهم ذبيح الله مجاهد في مؤتمره الصحفي جهات خارجية لم يسمها بالوقوف خلف المظاهرات، وقال إنّ هذه الجهات تهدف إلى "خلق المشاكل في البلاد"، موضحاً "نعلن أنه حتى فتح جميع المؤسسات والإدارات لا ينبغي أن يتظاهر أحد".

واعتبر مجاهد أنّ البلد خرج من المأزق والحرب، وأنّ هذا ليس وقت المظاهرات، مضيفاً أنّ المظاهرات يجب أن تخضع للقانون، وأن تتم بالتنسيق مع وزارة العدل والشرطة لتأمينها.