كيف ردت إيران على القرار الأممي بتشكيل بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان؟

كيف ردت إيران على القرار الأممي بتشكيل بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان؟

كيف ردت إيران على القرار الأممي بتشكيل بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان؟


27/11/2022

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد ظهر يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عن تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق؛ للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بالتزامن مع الاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022.

وبحسب دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف، فقد حدّد المجلس مهمة البعثة، وهي إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وحدّد كذلك آليات عملها، وذلك في جلسته الخاصّة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

جمع وتوحيد الأدلة

اعتمد القرار (A / HRC / S-35 / L.1)، بصيغته المنقحة شفوياً، بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، بأغلبية 25 صوتاً لصالحه، واعتراض ست دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وشجب القرار بشدة القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم عشرات الأطفال، وعدد غير قليل من الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من المتظاهرين، وممن على صلة بحالات الاحتجاج السلمي التي عمت البلاد، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) 2022.

حدّد المجلس مهمة البعثة، وهي إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان

وقرر المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، حتى نهاية الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وتتمتع بالمهام التالية: إجراء تحقيق شامل ومستقل حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إيران، تتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022، خاصّة ما يتعلق بالنساء والأطفال؛ لإثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة؛ لجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها، وفي ضوء ذلك يتم التعاون في أي إجراءات قانونية؛ مع العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

دعوة إلى التعاون

المجلس طلب من بعثة تقصي الحقائق، أن تقدم تحديثاً شفوياً خلال حوار تفاعلي في الدورة الثالثة والخمسين للمجلس، وأن تقدم إلى المجلس تقريراً شاملاً عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته الخامسة. ودعا المجلس حكومة إيران إلى التعاون الكامل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والسماح لأفرادها بدخول البلاد دون عوائق، ودون أيّ تأخير، مع تزويد أعضاء بعثة تقصي الحقائق بجميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بتقصي الحقائق بكل شفافية؛ لتحقيق مهامهم بشكل سليم. كما طلب المجلس التفعيل الفوري لتلك المهام، وطلب كذلك من الأمين العام توفير جميع الموارد والخبرات اللازمة؛ لتمكين بعثة تقصي الحقائق من الوفاء بمهامها، وطلب من المفوضية السامية توفير هذه الموارد الإدارية والتقنية والدعم اللوجستي كما هو مطلوب؛ لتنفيذ أحكام القرار.

محاولات صينية

قبل اتخاذ إجراء بشأن القرار، أدخلت الصين تعديلاً شفوياً على مشروع القرار، يدعو إلى حذف الفقرة السابعة المتعلقة بإنشاء بعثة تقصي الحقائق، ورُفض التعديل بأغلبية ستة أصوات، مقابل 25 ضده وامتناع 15 عن التصويت.

فيديريكو فيلغاس: الهدف من الآليات التي أنشأها المجلس هو مساعدة الدول على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

في ختام الجلسة الخاصّة، قال فيديريكو فيلغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إنّ مجلس حقوق الإنسان هو هيئة ديمقراطية متعددة الأطراف، وبالتالي فإنّ الخلافات التي جرت بين الأعضاء خلال المفاوضات تبدو طبيعية. ومع ذلك، فإنّه بمجرد اعتماد المقررات والقرارات، فإنّها تصبح صالحة تماماً وقابلة للتنفيذ، وكان الهدف من الآليات التي أنشأها المجلس هو مساعدة الدول على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، معرباً عن أمله في أن تتعاون إيران مع جميع آليات المجلس.

مزاعم وأكاذيب إيرانية

السلطات الإيرانية أعلنت عن عدم ارتياحها بشكل غير مباشر، وإن لم تصدر تعليقاً رسمياً بعد، إلّا أنّ صحيفة (طهران تايمز) الناطقة بلسان النظام، زعمت في تقرير لها، صباح الجمعة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تعليقاً على قرار الدورة الاستثنائية الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، بأنّ أبطال حقوق الإنسان قاموا بانتهاك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع؛ من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل النظام الأمريكي، وتنفيذ هذه العقوبات القاسية من قبل الدول الأوروبية، خاصّة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. معربة عن سخريتها من عقد جلسة خاصّة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ووصفت ما جرى بأنّه أمر مخادع.

واستمراراً في جذب الانتباه بعيداً عن القضية الأساسية، هاجم التقرير الحكومة الألمانية، وقال إنّ ألمانيا "التي تتظاهر بأنّها تدعم حقوق الإنسان، هذه الأيام، هي الدولة التي زودت نظام صدام بأسلحة كيماوية، قتلت أكثر من 13 ألف مواطن إيراني، وأصابت أكثر من مائة ألف بينهم نساء وأطفال". وتابع: "من ادّعى ببطولة حقوق الإنسان، يستهدف حياة النساء والأطفال الإيرانيين؛ من خلال فرض عقوبات غير إنسانية أحادية الجانب، ودعم الأنشطة الإرهابية ضدهم".

التقرير الإيراني مارس نفس التدليس الذي قام به نظام الملالي، فيما يتعلق بمقتل مهسا أميني، زاعماً أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة

التقرير الإيراني مارس نفس التدليس الذي قام به نظام الملالي، فيما يتعلق بمقتل مهسا أميني، زاعماً أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، وكذلك تكليف فريق الطب الشرعي بالتحقيق، لكن قبل الإعلان الرسمي، حوّلت ردود الفعل المتسرعة، لعدد من السلطات الغربية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران، التجمعات السلمية إلى أعمال شغب وعنف، عن طريق إثارة خطاب الكراهية والعنف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

مواضيع ذات صلة:

إيران... النظام والثورة والمرأة

قتلى وجرحى... الاحتجاجات الإيرانية تتوسع والنظام يهدد ويواجه الشارع بهذه الطرق

استقبال الحوثيين في إيران.. ما الرسالة التي يريدون إيصالها؟



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية