قتلى وجرحى... الاحتجاجات الإيرانية تتوسع والنظام يهدد ويواجه الشارع بهذه الطرق

بلغ عدد الطلاب والنشطاء السياسيين والمدنيين المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات الشعبية على خلفية مقتل مهسا أميني أكثر من (40) شخصاً.

وأعلنت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في احتجاجات أيلول (سبتمبر) 2022"، في تقريرها الجديد عن آخر إحصائية للموقوفين منذ بداية التجمعات الاحتجاجية بعد دفن مهسا أميني، أنّه بلغ (43) شخصاً.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم اعتقال (20) طالباً من جامعات إيرانية مختلفة، و(11) ناشطة، و(3) نشطاء إعلاميين، و(6) نشطاء سياسيين و(3) نشطاء مدنيين.

وحتى الآن، لم يُدل أيّ مسؤول بأيّ معلومات عن اتهامات هؤلاء الأشخاص، ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص المباشر أو العنف من قبل القوات الإيرانية الخاصة والأمنية، لكن بناءً على إحصائيات متفرقة، يمكن تقدير عدد المصابين بأنّه بلغ المئات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أعلن موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان في تقريره الأخير أمس أنّ عدد الجرحى في كردستان بلغ (733)، وعدد المعتقلين الأكراد أكثر من (600) في (4) أيام.

وقبيل ذلك أكدت المنظمة غير الحكومية، مقرها النرويج، أمس مقتل ما لا يقل عن (50) شخصاً، في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع الاحتجاجات.

هذا، وتوسعت الاحتجاجات في إيران على مقتل أميني، ودعا المحتجون سكان العاصمة للخروج إلى الشوارع، كما أظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في مناطق عدة.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن سقوط مدينة أشنوية ذات الأغلبية الكردية بيد المحتجين، وتم تداول صور لحرق مقر لقوات الباسيج في مدينة قم الإيرانية.

وتناقلت عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو تتضمن صوراً لنساء يحرقن حجابهنّ، وقيام المتظاهرين بتمزيق صور قادة النظام، وكذلك قوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين.

وأعلن الجيش الإيراني في بيان أمس أيضاً أنّه "سيتصدى للأعداء" لضمان الأمن والسلام في البلاد، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "إرنا": إنّ "هذه الأعمال اليائسة جزء من إستراتيجية خبيثة للعدو، هدفها إضعاف النظام الإسلامي"، وأضاف أنّه "سيتصدى لمؤامرات الأعداء المختلفة".

"هنغاو": عدد الجرحى في كردستان بلغ (733)، وعدد المعتقلين الأكراد أكثر من (600)، ومقتل ما لا يقلّ عن (50) شخصاً

هذا، ونظمت السلطات الإيرانية مسيرات في مواجهة المحتجين في العاصمة طهران ومدن أخرى.

وطالب المشاركون في المسيرات التي نظمتها السلطات المؤيدة  للنظام بإعدام المحتجين.

وأظهرت التغطية الحية للتلفزيون الرسمي المشاركين في المسيرات وهم ينددون بالمحتجين المناهضين للحكومة ويصفونهم بأنّهم "جنود إسرائيل"، ورددوا هتافات تقول: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وهي هتافات معتادة يستخدمها رجال الدين الإيرانيون لحشد الدعم للسلطات.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ التلفزيون الإيراني الرسمي بث مشاهد من طهران وتبريز وقم وهمدان وأصفهان والأحواز وغيرها بدت فيها أعداد ضخمة من المتظاهرين تسير في الشوارع، وقد حمل كثيرون منهم أعلاماً إيرانية وصور خامنئي. وأضافت الوكالة في السياق نفسه: أنّ المتظاهرين رفعوا لافتات شكروا فيها قوات الأمن "العمود الفقري للبلاد"، وهاجموا النساء اللواتي أحرقن حجابهنّ خلال تظاهرات احتجاجية في الأيام الماضية، وهتفوا: "الدعوة إلى إلغاء الحجاب تنفيذ لسياسة الأمريكيين"، و"الموت للمتآمرين".

وقد حمل "الحرس الثوري" الإيراني أول من أمس على المتظاهرين، وندد بـ"عملية نفسية وحرب إعلامية مفرطة" بدأت "بذريعة وفاة مواطنة"، معرباً عن تأييده لـ "جهود وتضحيات الشرطة"، واصفاً ما يحصل بأنّه "مؤامرة جديدة سيكون مصيرها الفشل".

لكنّ وزير السياحة الإيراني عزت الله ضرغامي دعا أمس إلى إعادة النظر في القوانين غير الفعالة، وقال على "تويتر": إنّ إعادة النظر "لا تؤدي إلى سقوط النظام كقطع الدومينو".

على نقيض ذلك، وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب وصفهم بـ "المحرضين"، وأنّ "حلمهم بهدم القيم الدينية لن يتحقق مطلقاً".

وأعلنت أجهزة الاستخبارات في بيان أنّ "كل مشاركة في تظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء"، وفق وكالة "إيران إنترناشيونال".

وعشية عودته إلى طهران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "اطمئنوا، سيتم بالتأكيد فتح تحقيق"، موضحاً أنّ تقرير الطبيب الشرعي لم يُشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة.

الجيش: هذه الأعمال اليائسة جزء من إستراتيجية خبيثة للعدو، هدفها إضعاف النظام الإسلامي

وحاولت السلطات أيضاً منع تدفق أخبار الاحتجاجات عبر تقييد الإنترنت، حيث فرضت قيوداً صارمة ومحددة الهدف على استخدام الإنترنت في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي.

وأعرب نشطاء نقلت عنهم شبكة "الإندبندت" بالعربية عن قلقهم من أنّ هذه القيود تؤثر على الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف موقع "نتبلوكس" (Netblocks) لمراقبة الوصول إلى الإنترنت، الإجراءات الإيرانية بأنّها "أشد قيود الإنترنت صرامة" في البلاد، منذ حملة قمع احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، عندما شهدت البلاد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت لم يسبق له مثيل حينها.

وقال: إنّه تم قطع شبكات الاتصال عبر الهاتف المحمول؛ حتى لا تسهل عملية حشد المحتجين، هذا بالإضافة إلى محاولة السلطات تشتيت المواطنين، وبث أخبار ومعلومات مغلوطة حول أماكن تنظيم التظاهرات.

بالمقابل، عبّرت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني عن "قلق بالغ إزاء تعطيل السلطات الإيرانية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول"، وحثت قادة العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إيران "لوقف قتل مزيد من المتظاهرين وإصابتهم بجروح تحت ستار الظلام".

وقال مدير مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) هادي غائمي، ومقره في نيويورك: إنّ "إمكان حدوث إراقة دماء هائلة حقيقي الآن".

وأضاف في تصريح صحفي نقلته "الإندبندت" بالعربية: "منعت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لأنّها تريد منع الناس من إرسال أدلة على فظائع الدولة إلى العالم الخارجي".

بالمقابل، شهد القطاع الإلكتروني احتجاجات بشكل آخر، حيث عبّرت حسابات على "تويتر" مرتبطة بحساب "نشطاء التسلل" المجهول عن دعمها للاحتجاجات، وقالت إنّها هاجمت (100) موقع إيراني، من بينها العديد من المواقع التابعة للحكومة.

وتعطلت المواقع الإلكترونية للبنك المركزي والمرشد الإيراني والعديد من وكالات الأنباء التابعة للدولة في الأيام الأخيرة، وهاجمت أمس مواقع وزارة الخارجية.

أجهزة الاستخبارات تعلن أنّ كل مشاركة في تظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء، ورئيسي يلوّح بفتح تحقيق

هذا، ولم ينكر النظام الإيراني قطع الإنترنت، فقد أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن قلقه من الحضور المتزايد للمواطنين في الاحتجاجات، وقال: إنّ تعطيل الإنترنت في إيران تم من أجل السيطرة على المتظاهرين، وذلك تزامناً مع استمرار الاحتجاجات العامة ضد النظام الإيراني.

وقد وصف أحمد وحيدي في مقابلة تلفزيونية أمس احتجاجات الشعب الإيراني بـ "المنظمة"، وقال: إنّ تعطيل الإنترنت مؤقت، ویتحمل المسؤولية المحتجون، فهم الذين تسببوا في هذا التقييد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف وحيدي أنّ قيود الإنترنت "طبيعية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".

وكانت احتجاجات على وفاة أميني قد خرجت في كندا وهولندا واليونان وبريطانيا وستوكهولم، وهاجم فيها المشاركون النظام الإيراني، ورفعوا شعارات وهتافات مناهضة له.

وقد أثار موت أميني الشابة التي تنحدر من أصول كردية الغضب بشأن قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية في إيران، بما في ذلك إلزام النساء بارتداء الحجاب، فضلاً عن الاقتصاد الذي يترنح تحت تأثير العقوبات.