قيس سعيد يطوي صفحة سيطرة الإخوان على القضاء

بعد الجدل الذي رافق إعلان الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية اتهامات بالفساد والتلاعب في ملفات قضايا الاغتيال، وضع قيس سعيد النقاط على الحروف من خلال إصداره أمس مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ مجلس القضاء المنحل الذي سيطرت عليه حركة النهضة الإخوانية، فور وصولها للحكم في 2011.

وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج: إنّ "المجلس الجديد جاء ليضع حدّاً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس، إلى جانب أنّه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

اقرأ أيضاً: بعد كشف جرائمها... حركة النهضة تحاول تحريك الشارع التونسي

وأكد احترامه استقلالية القضاء، مضيفاً أنّ "السيادة للشعب، وأنّ الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، مشدداً على ضرورة "تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أنّ ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون". وأوضح أنّ من "يرى الظلم سائداً، ويسكت عن الحق والعدل، يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واستبداله بآخر مؤقت".

مجلس الإخوان القضائي دولة داخل الدولة

في تصريحات له الخميس الماضي حول حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قال سعيد: "لن نقبل أن يكون قضاء تونس دولة داخل دولة"، وفق إذاعة "شمس" التونسية.

وأكد الرئيس التونسي أنّه "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار؛ لأنّ تونس يجب أن تُطهّر، ولا يمكن تطهير البلاد إلّا بتطهير القضاء"، مشدداً على أنّ المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر. واختتم كلامه بالقول: "لديّ ملفات كثيرة حول الأموال التي تلقاها البعض، والتي تفوق الخيال".

سعيد اتهم المجلس المنحل بأنّه دولة داخل الدولة، وأكد: لن نقبل أن يكون قضاء تونس دولة داخل دولة

وفي تصريح خاص لـ"حفريات"، وصفت الإعلامية التونسية سعاد محمد الصالح، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء بـ"الشجاع"، لافتة إلى أنّه "لن ينصلح الحال في تونس إلّا بتطهير القضاء من الفاسدين". 

وأضافت أنّ "قرار القضاة بتعليق العمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجاً على إعلان الرئيس قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ما هو إلّا فساد، لأنّه يعطل مصالح المتقاضين، وكان يجب عليهم ألّا يعطلوا العمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين".

مطالب باقتلاع النهضة من جذورها

حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي دعوا أنصار الحركة إلى التظاهر احتجاجاً على حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ولكن فوجئ الغنوشي بآلاف المتظاهرين أمام منزله استجابة لدعوات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي كشفت الأسبوع الماضي بـ"الوثائق" تورّط الغنوشي وحركة النهضة في جرائم التخابر وتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة.

اقرأ أيضاً: تونس: "مواطنون ضدّ الانقلاب".. الباب الخلفي لحركة النهضة الإخوانية

وأشارت سعاد الصالح إلى أنّ "دعوات حركة النهضة لأنصارها بعمل وقفة احتجاجية أمر غير مقبول، لأنّه سوف يؤدي إلى صدام بين أبناء الشعب الواحد، إذا بالفعل انساق البعض، وشاركوا في الوقفة".

وتوقعت الإعلامية التونسية فشل الوقفة الاحتجاجية الإخوانية، مضيفة "أنّ الشعب التونسي استطاع كشف ألاعيب الإخوان وأعضاء حركة النهضة الذين لا يعملون إلّا لمصالحهم الشخصية."

ما سبق تبيّن في أكثر من موقف، وفق الصالح التي تقول "عندما دعا الغنوشي رئيس الحركة إلى حشد المواطنين لانعقاد البرلمان بالتحدي لقرارات الرئيس قيس سعيد، فشلوا في حشد المتظاهرين."

إعلامية تونسية: الشعب التونسي استطاع كشف ألاعيب الإخوان وأعضاء حركة النهضة الذين لا يعملون إلّا لمصالحهم الشخصية

وقالت الصالح: إنّ "حركة النهضة كتبت نهايتها عندما فشلت في إدارة الدولة والحكم، وتحاول الآن محاولات يائسة للظهور على الساحة مرّة أخرى، الأمر الذي سيقابله الشعب التونسي بالرفض التام."

يذكر أنّ الرئيس التونسي قرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء في 6 شباط (فبراير) الجاري، وقال خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية: إنّه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".

وانتقد الرئيس التونسي خلال الزيارة، الهيئة القضائية، واتّهم عدداً من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أكدت في مؤتمر صحفي متلفز الأسبوع الماضي، وجود وثائق تكشف تورّط حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي في إتلاف ملفات قضايا الاغتيالات عمداً، والتخابر مع دولة أجنبية.

وأكدت الهيئة وجود وثائق تؤكد تورّط الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، مشيرة إلى أنّ الغنوشي وجماعته "قاموا بسدّ كل مسارات كشف الحقيقة، وكلّ المسارات التي تؤدي إلى توجيه اتهام رسمي للغنوشي".