قرار يؤكد اختراق جهاز أمن خامنئي... وتشكيل منظمة الدفاع المدني... ما مهمتها؟

تتخذ الجمهورية الإيرانية إجراءات جديدة للحدّ من عمليات الاغتيالات التي راح ضحيتها عدد من العاملين في قطاع التسلح، والأعمال التخريبية التي وقعت في منشآت صناعية وبحثية متصلة بقطاع الصواريخ والفضاء.

فبعد عزل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب؛ بسبب فشله في مهامه المقتصرة على كشف جرائم التجسس في البلاد، وفشل عمليات الجهاز في تركيا، عُيّن حسن مشروعي قائداً لفيلق ولي الأمر، المسؤول عن حماية خامنئي، خلفاً للعميد إبراهيم جباري، الذي شغل هذا المنصب (12) عاماً، وفق وكالة "إيران إنترناشيونال".

وقد تم تعيين جباري في منصب قائد فيلق ولي الأمر عام 2010، وشغل جباري قبل هذا منصب قائد الحرس الثوري في قم، ونائب قائد الحرس الثوري في طهران، وكان جباري أيضاً مساعداً لحسين طائب في منظمة الباسيج.

تعيين حسن مشروعي قائداً لفيلق ولي الأمر، المسؤول عن حماية خامنئي، خلفاً للعميد إبراهيم جباري المساعد السابق لحسين طائب

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد أصدر قبل يومين حكماً عيّن بموجبه محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري، خلفاً لحسين طائب الذي شغل هذا المنصب (13) عاماً، وتمّ تعيين طائب مستشاراً للقائد العام للحرس الثوري.

يشار إلى أنّ إقالة قائد فيلق ولي الأمر بعد فترة وجيزة من إقالة طائب، تطرح تساؤلات جديدة حول أسباب هذه التغييرات في فترة زمنية قصيرة، لافتين إلى أنّ الإقالة تؤكد أنّ هناك خروقات في جهاز أمن خامنئي.

ويرى محللون أنّ هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التغلغل الإسرائيلي الواسع في المؤسسات العسكرية والأمنية والعملياتية في إيران.

وفي سياق متصل، وافق أعضاء البرلمان الإيراني على الخطة العامة لـ"تشكيل منظمة الدفاع المدني"، التي بموجبها تلتزم جميع الأجهزة بإنفاق جزء من ميزانيتها تحت إشراف هذه المنظمة.

ومن مهام منظمة الدفاع المدني: منع تخريب المنشآت المدنية الحساسة، بما في ذلك مرافق المياه والكهرباء والشبكات المصرفية والمراكز الصناعية، وتوقع أداء البنية التحتية في فترة الحرب.

البرلمان الإيراني يوافق على الخطة العامة لـ"تشكيل منظمة الدفاع المدني" مراقبة ميزانية الأجهزة الرسمية ومنع تخريب المنشآت المدنية الحساسة

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أبو الفضل عمويي: إنّ منظمة الدفاع المدني هي جزء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ولكن بسبب نطاق مهامها، ترتبط بها وزارات مختلفة أيضاً.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، وأنصار هذه الخطة: إنّ النظام الأساسي لهذه المنظمة تمّت الموافقة عليه من قبل المرشد، ولكن يجب أيضاً الموافقة على تشكيل هذه المنظمة من قبل البرلمان.

وفي المقابل، قال النائب عن كاشمر جواد نيكوبين: إنّ الخطة ستوسع وتضخم منظمة الدفاع المدني، و"تشكيل مثل هذه المنظمات لن يعالج آلام الشعب".

وردّاً على هذه التصريحات، قال رئيس مجلس البرلمان محمد باقر قاليباف: "الدفاع المدني من القضايا الحيوية في البلاد، والمشكلة التي حدثت لبطاقات وقود البنزين، أو الهجوم الإلكتروني على موقع تابع لبلدية طهران، يعودان إلى قضية الدفاع المدني".

ومع ذلك، في الأعوام الـ3 الماضية، ارتفعت بشكل كبير عمليات القرصنة على الأنظمة الصناعية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والتفجيرات والحرائق في المنشآت الصناعية الإيرانية.